خطة عمل الحكومة للاعوام الاربعة المقبلة
التي تطلب على اساسه الثقة من مجلس النواب.
وفيما يلي نص الخطة الحكومية المذكورة..
خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016
البرامج التنموية 2013-2016
مقدمـــة
خطى الأردن خلال العقد الماضي خطوات واسعة في تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، حيث حقق النـمو الاقتصادي الوطني مستويات عالية بالأسعار الثابتة خلال السنوات2000-2008 بمعدل نمـو حوالي 6%، وتضاعفنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1235 دينار عام 2000 الى 2666 دينار عام 2008، وارتفعتالإيرادات المحلية من 1592 مليون دينار عام 2000 الى 4375 مليون دينار عام 2008، بالإضافة إلى خفض الدين العام كنسبة منالناتج المحلي الإجمالي من 99.8% عام 2000 الى 54.8% عام 2008، وانخفاض العجز في الموازنة العامة كنسبة منالناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات من 9.9% عام 2000 الى 6.8% عام 2008، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 648 مليون دينار الى حوالي 2005 مليون دينار عام2008 وكذلك المحافظة على الاستقرار النقدي.
إلا أن ما شهده الاقتصاد العالمي منذ العام 2009 وظهورالأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها على كافة الاقتصاديات العالمية ومنضمنها الاقتصاد الأردني وذلك نتيجة لانفتاحه وتنوع علاقاته الاقتصادية مع مختلفدول العالم من تغيرات عديدة، بالإضافة الى ما شهدته المنطقة من أحداث سريعة متوالية وعدم الاستقرار وما رافق ذلك من ارتفاع حاد بأسعار النفط والمواد الغذائية ساهمت بمزيد من الضغوطات على الجهود الحكومية الرامية الى توطيد أركان الاستقرارالاقتصادي، ووضعت الاقتصاد الاردني أمام جملة جديدة من التحديات التي تتطلب منا جميعاًمواجهتها، بالإضافة إلى ما يواجه الاقتصاد الأردني من تحديات مزمنة، ويمكن إيجازأهم التحديات كما يلي:
1. الانعكاسات السلبية للأحداث في المنطقة على وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل عام، وعلى النشاط السياحي وحوالات العاملين والتدفقات الاستثمارية بشكل خاص.
2. تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة، والذي يعكسه تباطؤ معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت معدلات النمو إلىما دون 3% خلال العام الماضي.
3. ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخصوصاً الطاقة والمواد الغذائية. والانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، حيث بلغت كلفة الطاقة حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي.
4. ارتفاع حجم المديونية لتقارب 74.6% نسبة الدين العام 75% من الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع خدمة الدين العام.
5. ارتفاع ملحوظ في عجوزات الموازنة العامة،والميزان التجاري، وميزان المدفوعات.
6. بقاء معدلات الفقروالبطالة المرتفعة نسبيا على مستوياتها.
7. حجم القطاع العام المرتفع نسبيا مقارنة مع القطاع الخاص، الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة النفقات الجارية مقارنة بالنفقات الرأسمالية حيث تبلغ نسبة الانفاق الجاري حوالي (83%) من حجم الموازنة.
الأهداف
وتسعى الحكومة إلى تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة خلال الأربع سنوات المقبلة وذلك من خلال خطة إصلاح لكافة الجوانب المالية التنموية بحيث تضمن المحافظة على الإنجازات المتحققة والنهوض بعجلة الاقتصاد الأردني إلى الأمام وصولا إلى تحقيق الأهداف التالية:
- استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي وبمعدلات تفوق معدل النمو السكاني ليصل إلى 4.5 % في العام 2016، بجانب معدلات تضخم مستقرة نسبياً ومحفزة للعملية الإنتاجية.
- تحقيق الاستقرار المالي، وخفض العجز بالموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات من 12.7% عام 2011الى 5.7% عام 2016، من خلال تعظيم الايرادات المحلية وزيادة نمو بنسبة 59% ما بين العام 2011 والعام 2016 والمتمثلة بتعديل قانون الضريبة العامة والضريبة على المبيعات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب منه، إلى جانب ضبط الانفاق الجاري، وتوجيه الانفاق الرأسمالي حسب الأولويات الوطنية لتعزيز النمو،إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الهيكلية لمؤسسات الدولة.
- المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية لتكفي تغطية المستوردات بحد أدنى أربعة أشهر، وزيادة حوالات المغتربين من خلال المتابعة مع الدول الشقيقة لفتح فرص العمل للأردنيين.
- ضبط الدين العام الداخلي والخارجي وبما يضمن حسن وسلامة الموازنة بين الاقتراض الداخلي والخارجي لتحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة، وعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا في الحالات القصوى والاستمرار في عملية مبادلة الديون باستثمارات، بالإضافة إلى تقليل كلف الاقتراض،من خلال انشاء وتطوير منحنى العائد، وتبني خطة واضحة المعالم لإدارته والحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الآمنة.
- تخفيض معدلات البطالة لتصل إلى 11% في العام 2016وزيادة مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية ورفع معدل المشاركة الاقتصادية.
- تخفيض معدلات الفقر على المستوى الوطني وإزالة التباين بين المناطق في المملكة، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية، وتوجيهالدعم للأسر الفقيرة بشكل فاعل وعادل ومستدام.
- توفير منظومة تشريعية متكاملة جاذبة للاستثماراتالخارجية ومحفزة للاستثمارات المحلية، وتحفز الصادرات، بحيث يحقق ذلك نمو فيالصادرات الوطنية خلال الأعوام 2013-2016 ما نسبته 39%.
- توفير وتحسين جودة الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعليم العام والتعليم العالي، والرعاية الصحية.
- توفيرمتطلبات البنية التحتية من طرق ونقل واتصالات وغيرها.
- تحقيق أمن التزود بالمياه وبحيث تصل حصة الفرد من المياه إلى 125 لتر/اليوم ، وكذلك تحقيق أمن التزود بالطاقة بحيث يتم زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي إلى 5% عام2016.
- تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة مناطق المملكة وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في القرارالتنموي وتحديد أولوياتها الاقتصادية.
ولتحقيق الأهداف أعلاه فستعمل الحكومة على تبني السياسات التالية مدعمة بإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق ضمن الامكانات المتاحة:
- تخفيض العجز تدريجياً و ضبط الزيادة في الدين العام من خلال اصلاح النظام الضريبي و توسعة مصادر ايرادات الدولة وتوفير مصادر التمويل المناسب لسد العجز.
- توفير التمويل الكاف لأولويات المحافظات التنموية الخدماتية والانتاجية ضمن برامج تنمية المحافظات سواء من الموازنة أو من خلال البرامج المعتمدة مع القطاع الخاص لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات وانشاء مشاريع انتاجية ذات جدوى وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تنفيذ استراتيجيات التشغيل و مكافحة الفقر والعمل للوصول لأهداف هذه الاستراتيجيات بتخفيض نسب البطالة والفقر خلال السنوات الثلاث القادمة.
- الانتهاء من استراتيجية الابتكار الوطنية لتعزيز الربط بين الجامعات و الصناعات الاردنية المختلفة و متابعة تنفيذ خطة الحكومة لتعزيز تنافسية القطاعات الخدماتية و الصناعية و قدرتها على التصدير وتحسين موقع الأردن في التقارير الاقتصادية الدولية.
- الانتهاء من التشريعات الخاصة بالضريبة والاستثمار و ضمان الأموال المنقولة والشراكة مع القطاع الخاص لما لها من أثر على القطاع الخاص وجذب الاستثمار وزيادة الإيرادات والنمو.
- انجاز المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة و المياه (ميناء الغاز الطبيعي/ مشاريع التخزين الاستراتيجي/ مشاريع الطاقة البديلة/ مشروع الديسي) لتجاوز الازمات التي تواجه القطاعين والاسراع في تنفيذ مشاريع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء واستكشاف الغاز الطبيعي.
القطاعات الاقتصاديةوالاجتماعية التنموية
أولا: قطاع الاستثمار والصناعة والتجارة
لقد انتهج الأردن سياسة تجارية مبينة على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة مما عزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة العالمية والثنائية، وقد ساهمت تلك الاتفاقيات في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي قامت بدور ايجابي في تحسين نوعية المنتجات السلعية، وتوجيهها نحو التصدير، اضافة الى اهميتها في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات التجارة الخارجية. و يسعى الأردن خلال الفترة القادمة إلى توظيف السياسة التجارية الأردنية نحو مساهمة أكبر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم استغلال الميزات النسبية له، من خلال مواءمة أدوات السياسة التجارية مع التحديات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين وفتح أسواق جديدة، وتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الأسواق، ودراسةالأسواق الخارجية والأسواق ذات الفرص التصديرية والأسواق الواعدة، كما سيتم العمل على تعزيز برامج التمويل لدعم وضمان وتأمين الصادرات، مع الاخذ بالاعتبار الطلب المحلي. والحد من عمليات الاحتكار لتقليل تكاليف الانتاج.
يرتكز النموالاقتصادي في الاردن على الانفتاح التجاري ومواصلة التحسينات في بيئة الاعمال، وتعزيز البنى التحتية الرئيسية، وتشجيع الاستثمارات والابتكارات في قطاعات معينة والتي يملك الاردن فيها مزايا تنافسية من اجل تسريع التحول الهيكلي في الاقتصاد. وتتصمن هذه القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الدوائية، خدمات الاعمال (بما فيها المحاسبة والتدقيق والخدمات القانونية والمعمارية)، والخدمات المالية، والخدمات التعليمية والخدمات الصحية ( بما في ذلك السياحة العلاجية) والسياحة والصناعات المتطورة وغيرها، وهنا سيتم العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية وبحيث تنمو نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10% سنويا لغاية العام 2016. وكذلك ايجاد إطار مؤسسي لبيئةالأعمال يضمن التنسيق بين الجهات والسياسات الاستثمارية والاقتصادية المختلفة، وذلك بإقرار حزمة من التشريعات التي تحفز بيئة الأعمال والتمويل وقانونالإفلاس الإعسار، وقانون ضمان الأموال المنقولة، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، قانون الشركات الجديد، وقانون الاستثمار، كذلك العمل على تطوير اداء النافذة الاستثمارية من خلال إصدار وتحديث دليل شامل يحدد متطلبات تسجيل الشركات وما بعد التسجيل،وأتممت اعمال النافذة، وانشاء بوابة اتصال للنافذة على مدار الساعة، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماج بهدف الاستفادة من اقتصاديات الحجم في زيادة تنافسية الشركات، وبحسب الخصائص المرتبطة بكل قطاع، ، كما سيتم العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العاموالخاص وذلك بتنظيم العلاقة ما بين القطاعين العام والخاصوإصدار وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز الشراكة وأتمنى على مجلسكم الكريم الإسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم العمل على هيكلة وبناء القدرات للجهات المعنيةبالاستثمار.
الأهداف
- تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن التنسيق بين الجهات والسياساتالاستثمارية والاقتصادية المختلفة
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- جذب الاستثمارات وتمكينها
- تعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة
- تعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشركات المبتدئة
أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الاستثمار والصناعةوالتجارة فيمكن تلخيصها بما يلي:
1. تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن التنسيق بين الجهات والسياساتالاستثمارية والاقتصادية المختلفة
من خلال وضع إطار مؤسسي لبيئة الأعمال وذلك بإقرار حزمة من التشريعات التي تحفز بيئة الأعمال خاصة قانون الشركات الجديد، وقانونالإعسار التجاري، كذلك العمل على تطوير اداء النافذة الاستثمارية من خلال إصدار وتحديث دليل شامل يحدد متطلبات تسجيل الشركات وما بعد التسجيل، وأتممت اعمال النافذة، وانشاء بوابة اتصال للنافذة على مدار الساعة، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماج بهدف الاستفادة من اقتصاديات الحجم في زيادة تنافسية الشركات، وبحسب الخصائص المرتبطة بكل قطاع، مثل قطاعات البنوك والتأمين ومكاتب السياحة والصناعة.
2. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وذلك بتنظيم العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وإصدار وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز الشراكة خاصة الإسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للجهات المعنية بالاستثمار، وكذلك العمل على اعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى وتفعيل الشراكة مع البلديات.
3. جذب الاستثمارات وتمكينها
من خلال تفعيل وتعزيز نشاطات الترويج للمشاريع الاستثمارية ، والإسراع في إقرارالانظمة المتعلقة بالعمل والعمال، وادارة وادامة الخدمات والبنى التحتية، وتسجيل المؤسسا تفي المناطق التنموية والمناطق الحرة، وتحديد وتحديث الخارطة الاستثمارية لمحافظات المملكة، وإعداد مسوحات ميدانية شاملة لإيجاد بقع استثمارية تخدم انشاء المناطق التنموية فيها.
بالإضافة إلى تفعيل السياسة الصناعية (برنامج دعم الصناعة) وتوجيهها نحو القطاعات ذات التنافسية، بما ينطوي عليه من إمكانيات إنتاجية وتصديرية، وإعداد دراسات الجدوى للاستثمار في قطاعات الصناعات الخضراء وصناعات التدوير وإعادة التدوير وترويجها للقطاع الخاص.
4. تعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة
وذلك من خلال دعم تسويق المنتج الأردني ومشاركة الشركات الأردنية في المعارض الدولية وبعثات تسويق وترويج الصادرات، وعقد دورات تدريبية واطلاق حملة توعية وإرشاد للقطاع الخاص حول كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة، والاستمرار في عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع حكومات الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنية، خاصة دول المنطقة، وذلك لتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الأسواق، ودراسة الأسواق الخارجية والأسواق ذات الفرص التصديرية والأسواق الواعدة.
5. تعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة
من خلال دعم المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها بين الصناعات العالمية، وذلك بإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي، ودراسة لتحديد الصعوبات التي يواجها القطاعالخاص في تطبيق الإجراءات الضريبية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات على المعابر الحدودية البرية (تقليص ساعات الانتظار) بهدف زيادة العبور للبضائع والأشخاص.
6. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشركات المبتدئة
القيام بحملة ترويجية لبرنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المحافظات، واعفاء ضريبي للدخل المتأتي من عمليات التصدير للصناعات التي تستخدم نسباً مرتفعة من الايدي العاملة الاردنية وتتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ عقودها التصديرية، وتسهيل إصدار الكفالات البنكية من اجل تصدير المقاولات، وإبرام بروتوكولات حكومية لزيادة فرص تصدير خدمات المقاولات وقطاع الإنشاءات.
ثانيا: قطاع الزراعة
يعتبرقطاع الزراعة من أهم قطاعات الاقتصادية في الأردن حيث تلعب الزراعة دورا مهما فيالمنظومة التنموية خاصة للمجتمعات الريفية ويساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمنالغذائي وكذلك يشكل نسبة كبيرة منالصادرات الأردنية، ويعتبر مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر في المملكة بالرغم من التراجعفي مساحات الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني وتفتت الملكية الزراعية وتدني إنتاجيتها لارتفاع نسبة الملوحة، واتساع الفجوة الغذائية (ما بين الإنتاج والاحتياجات الفعلية)، والعزوف عن امتهان حرفة الزراعة وضعف كفاءة العمالة الزراعية واعتماده على العمالة الوافدة،، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وسوء استغلال أراضي المراعي والاعتداءات على الأراضيالحرجية والزراعية.
الأهداف
- دعم وتطوير قطاع الثروة النباتية
- دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية
- تطوير وحماية الثروة الحرجية وتنمية المراعي
- تنظيم وتطوير التسويق الزراعي
- تطوير البحث والإرشاد الزراعي لمواكبة المستجدات ومتطلبات الظروف السائدة
وبهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة وأمن غذائي على المستوى الأسري وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي سيتم العمل ضمن خطة للقطاع 2013-2016.
أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الزراعة فيمكن تلخيصها بما يلي
1. دعم وتطوير قطاع الثروة النباتية
دعم محاصيل التنافسية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وتحفيز المزارعين لترشيداستهلاك المياه ونقل التكنولوجيا وتقنيات الحصاد المائي واستصلاح الاراضي، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم زراعة محاصيل الحبوب وتوفير البذار للمزارعين، والتوسعفي إنشاء المحميات الرعوية في المناطق الرعوية وتنفيذ وسائل الحصاد المائي لهذهالغاية، وتوفر القروض الزراعية الميسرة لمزارعي الحبوب والأعلاف. وتوفير الحوافزوالدعم الفني للمزارعين، وتأهيل الفنيين والمزارعين على أساليب الانتاج الحديثة،ونشر تقنية الزراعة العضوية.
- تنمية إقليم الشراه الزراعي.
- تطوير وادي البربيطة.
- الاستمرار في مشروع إدارة الموارد الطبيعية في الكرك والطفيلة.
- مشاريع الحصاد المائي
2. دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية
دعم صندوق حماية الثروة الحيوانية، وتطوير وتوسيع الخدمات البيطرية والبنية التحتية للقطاع، ودعم مربي الماشية، وتوفير القروض الزراعية الميسرة لهم.
- تحسين العملية التسويقية للمواشي ومنتجات الثروة الحيوانية.
- تطوير إجراءات المراقبة ومسوحات الأمراض الحيوانية ورفع كفاءة المحاجر البيطرية.
3. تطوير وحماية الثروة الحرجية وتنمية المراعي
تفعيل التشريعات المتعلقة بحماية الموارد الحرجية والمراعي، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي وإنشاء المحميات الرعوية، وتنمية المراعي في البادية الأردنية، والمحافظ على استدامة الموارد الحرجية والتنوع الحيوي.
- التوسع في مشاريع الحصاد المائي وإنشاء المحميات الرعوية.
- مشروع التعويضات البيئة في البادية الأردنية.
- تنمية مناطق الحراج والمراعي في مناطق جيوب الفقر.
- تعديل قانون الزراعة بحيث يجيز لتنظيمات المزارعين استغلال مساحات محددة من المناطق الرعوية في زراعة الشجيرات الرعوية وزراعة الأعلاف.
4. تنظيم وتطوير التسويق الزراعي
تطوير البنية التحتية للتسويق الزراعي، ووضع خطة لترويج المنتج الأردني في الأسواق العالمية وذلك لزيادة الصادرات الزراعية بما يساهم بزيادة مساهمة القطاع فيالعملية التنموية.
- إعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسواق المركزية .
- وضع خطة لترويج المنتج الأردني في الأسواق العالمية .
- تأسيس شركة تسويق للمنتجات الزراعية.
- زيادة مساهمة مؤسسة الإقراض الزراعي في تمويل مشاريع تشجيع الصادرات الزراعية .
- تطوير إجراءات النقل (بري وجوي).
5. تطوير البحث والإرشاد الزراعي لمواكبة المستجدات ومتطلبات الظروف السائدة
دعم مشاريع البحوث الزراعية التطبيقية واستصلاح الأراضي، والتدريب على الصناعات الغذائية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الملائمة ونشرها لدى المزارعين.
- تأهيل وتدريب الكوادرالبشرية.
- زيادة عدد المرشدين والكوادر البيطرية.
- الاستمرار في تنفيذ مشروع التسميد بالري
- دعم مشاريع البحوث الزراعية واستصلاح الأراضي
- التدريب على الصناعاتالغذائية.
- نقل التكنولوجياالزراعية الملائمة ونشرها لدى المزارعين.
- تنفيذ برامج إرشاديه إنتاجية لمساعدة الأسر الفقيرة.
ثالثا: قطاع السياحة
يشكل الأردن بموقعه الجغرافي المتوسطوالاستراتيجي وطبيعته الخلابة وتراثه الثقافي والحضاري الغني ووفرة المواقع الأثرية ذات المدلولات البارزة دعامات لقطاع السياحة، فالأردن متحف تاريخي كبير يزخر بمكتنزات دينية وثقافية وعمرانية وتراثية وطبيعية تشكل المقومات الرئيسية للمنتج السياحي الأردني والذي يمكن اعتباره ملائما لأنواع السياحة التالية:
- السياحة الدينية
- السياحة العلاجية
- السياحة البيئية
- سياحة المغامرات
- السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار والتراث
- سياحة المؤتمرات
- السياحة العائلية
الأهداف
- تطوير وتنويع المنتج السياحي وتوزيع عمليات التطوير جغرافيا
- توفير مرافق سياحية ملائمةفي متناول السياحة المحلية.
- التسويق والترويج السياحي
- الحفاظ على الارث الحضاري وتقديمه بطريقة عصرية مستدامة بما يتوافق وافضل المعايير العالمية
- تشجيع السياحة العلاجية
- التعريف بأهمية السياحة والتشجيع على الانخراط بالقطاع السياحي
أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع السياحة فيمكن تلخيصها بما يلي
- تطوير وتنويع المنتج السياحي وتوزيع عمليات التطوير جغرافيا
- تعزيز تنافسية القطاع السياحي اقليميا وعالميا وتطوير خطط التسويق
تحسين تجربة الزائر في المطارات الوطنية، وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة من خلال تطوير وـاهيل مراكز الزوار والادلاء السياحيين واشراك القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية، وتشجيع تطوير مرافق ايواء الفنادق والاجنحة الفندقية في فئاتها المختلفة.
- تحسين تجربة الزائر في المطارات الوطنية
- تحسين الخدمات الاساسية المقدمة من خلال مراكز الزوار والادلاء السياحيين
- اشراك القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية
- تحديث وتطوير متاحف الاردن والترويج لها
- تحسين المنتج السياحي المتعلق بالمهرجانات والفعاليات
- تشجيع تطوير مرافق ايواء الفنادق والاجنحة الفندقية بكافة الفئات في مواقع استراتيجية.
1. تعزيز تنافسية القطاع السياحي اقليميا وعالميا وتطوير خطط التسويق
- رفع اجمالي عائدات السياحة من خلال زيادة متوسطمدة اقامة السياح الاجانب وبخاصة ذوي معدل الانفاق المرتفع
- تقليص اثر السياحة الموسمية منخلال زيادة تدفق السياح في اشهر الركود
- توفير تسويق وترويج افضل للأردنكمقصد سياحي واعطاء الاولوية للتسويقالالكتروني
- زيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاع العام والخاص وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسياحة (تخصيص 2% من الدخل السياحيالسنوي لهيئة تنشيط السياحة وذلك للأغراض التسويقية).
2. التسويق والترويج السياحي
توفير تسويق وترويج افضل للأردن كمقصد سياحي واعطاء الاولوية للتسويق الالكتروني، وزيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاع العام والخاص وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسياحة،مما يؤدي الى رفع اجمالي عائدات السياحة من خلال زيادة متوسط مدة اقامة السياح الاجانب وبخاصة ذوي معدل الانفاق المرتفع، وبما ينعكس على الدخل المتأتي من السياحة ليصل إلى 4200 مليون دينار عام 2016.
3. الحفاظ على الارث الحضاري وتقديمه بطريقة عصرية مستدامة بما يتوافق وافضلالمعايير العالمية
التوسع في نشاطات اعادة تأهيل اواسط المدن التاريخية التراثية في جميع محافظات المملكة وتحسين مستوى البنية التحتية فيها والتوسع في نشاطات اعادة تأهيل المسارات السياحية في محافظات المملكة وتزويده ابالمرافق اللازمة، والتوسع في نشاطات اعادة تأهيل المباني التراثية القديمة فيمحافظات المملكة وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص.
- الانتهاء من مشروع السياحة الثالث.
- تشغيل متحف الأردن
- التوسع في نشاطات اعادة تأهيل اواسط المدن التاريخية التراثية في جميع محافظات المملكة وتحسين مستوى البنية التحتية فيها
- التوسع في نشاطات اعادة تأهيل المسارات السياحية في محافظات المملكة وتزويدها بالمرافق اللازمة
- التوسع في نشاطات اعادة تأهيل المباني التراثية القديمة في محافظات المملكة وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص
- اجراء الدراسات الميدانية واعمال الترميم والتنقيب للمواقع الاثرية في مختلف مناطق المملكة
4. تشجيع السياحة العلاجية
ترويج السياحة العلاجية من خلال حزم متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة، والاسراع بإصدار قانون المسائلة الطبية، وتسهيل منح التأشيرات للمرضى القادمين من الاسواق المستهدفة.
- الاسراع بإصدار قانون المسائلة الطبية
- تسهيل منح التأشيرات للمرضى القادمين من الاسواق المستهدفة
- ترويج السياحة العلاجية من خلال حزم متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة
- الاعلان عن الاسعار في المستشفيات لتشجيع السياحة العلاجية
5. التعريف بأهمية السياحة والتشجيع على الانخراط بالقطاع السياحي
توسيع نطاق توفير الخدمات التعليمية السياحية وتقديمها بمستوى جودة عالمي.
- توسيع نطاق توفير الخدمات التعليمية السياحية وتقديمها بمستوى جودة عالمي
- توفير برامج ومبادرات تدريب عالية المستوى للمتدربين في القطاع ووضع وهيكلة اسس الاعتماد لمزودي التدريب
- تطوير مناهج تخصص الفندقة والذييدرس في (11) مركز تدريب مهني
- رفع مهارات حسن الضيافة لدى العاملين في قطاع السياحة على كافة المستويات
رابعا: قطاعالتشغيل والتدريب المهني والتقني
اما فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب فلا تزال معدلات البطالة مرتفعة ومتباينة بين محافظات المملكة، مع زيادة اعداد الداخلين الى سوق العمل ومحدودية فرص العمل في القطاع العام ، وانخفاض نسبة المشاركين في برامج التلمذةالمهنية علما ان أكثر من نصف العاطلين عن العمل مستواهم التعليمي دون الثانوية العامة، وارتفاع حجم العمالة الوافدة.
ولمواجهة ذلك، فقد قمنا بتبني حزمة من الاجراءات لخلق فرص عمل لائقة بمعدل 55 ألف فرصة عملسنويا، والتخفيف من البطالة لتصل إلى 11%عام 2016 مقارنة 12.15% عام 2012، من خلال تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل وإيجاد الآليات التي تدعم تنظيم سوق العمل من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة ، وتقييم قدرة برامج التدريب المهني والتقني في الحصول على فرص العمل المناسبة، وتحديد الأدوار التنفيذية للجهات المعنية بالموارد البشرية بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهات المنظمة لهذا السوق خاصة المجلس الأعلى لتنميةالموارد البشرية، ومراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني وصندوقالتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص وأخذدوره الحقيقي في التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، وذلك من خلال عقد شراكات حقيقية معه تتضمن التدريب والتأهيل والتشغيل في موقع العمل، بالإضافة إلى تقييم برامج التدريب المهني والتقني المعمول بها حاليا، اضافة الى تركيز برامج صندوق تنمية المحافظات وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وصندوق التنمية والتشغيل لتحقيق هذه الغاية.
الأهداف
- تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل والنهوض بعمليات التفتيش
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
- المساهمة في تلبية متطلبات سوق العمل من العمالة المهنية المؤهلة والاحلال التدريجي للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة
- توفير الحماية الاجتماعية وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل
- تشجيع تشغيل الطلبة للدخول في سوق العمل الأردني
أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني فيمكن تلخيصها بما يلي:
1. تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل والنهوض بعمليات التفتيش
وذلك بإيجاد الآليات التي تدعم تنظيم سوق العمل من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل، وتقييم قدرة برامج التدريب المهني والتقني فيالحصول على فرص العمل المناسبة، وتحديد الأدوار التنفيذية بين المجالس الثلاثة(مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، ومجلس التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي).
بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهات المنظمة لهذا السوق خاصة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، ومراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني وصندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والعمل على اعادة هيكلتها بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.