نتائج استطلاع حول حكومة النسور الثانية

، عن أن هناك “تراجعاً واضحاً وجوهرياً في نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالأردن مقارنة بالاستطلاعات السابقة”.

وقال مدير دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية في المركز الدكتور وليد الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد للإعلان عن نتائج الاستطلاع: “إن 36 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و48 بالمئة من عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.
وأضاف: “أن الاستطلاع اظهر ان 28 بالمئة من العينة الوطنية يرون أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، فيما يرى 46 بالمئة من عينة قادة الرأي بأن الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة أهم مشكلة”.
وحول المشاجرات التي حدثت في بعض الجامعات، أوضح الخطيب أن 90 بالمئة من العينة الوطنية أكدوا أنهم “سمعوا، او شاهدوا، او قرأوا” عنها.
وعزا 29 بالمئة من العينة السبب الرئيس لهذه المشاجرات الى “وجود التعصب الجهوي والفئوي”، فيما عزا 16 بالمئة السبب الى اسباب متعلقة بـ”الاختلاف بين الجنسين”.
وبخصوص الأزمة السورية، اظهر الاستطلاع بحسب الخطيب أن 71 بالمئة من العينة الوطنية و43 بالمئة من عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم “ضد استمرار” استقبال اللاجئين السوريين، في حين رأى 27بالمئة من (الوطنية) و54 بالمئة من قادة الرأي بأنهم مع استمرار استقبال اللاجئين السوريين.
وحول إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية على الحدود الأردنية، “أيد 75 بالمئة من العينة الوطنية و68بالمئة من عينة قادة الرأي ذلك”.
* كيفية سير الأمور في الأردن
وعن كيفية سير الامور في الاردن أفاد 36 بالمئة من المستجيبين من العينة الوطنية بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ51 بالمئة في استطلاع شباط الماضي، و55 بالمئة في استطلاع كانون الأول 2012، و61 بالمئة في استطلاع تشرين الأول 2012.
فيما ارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، الى52 بالمئة مقارنة بـ40 بالمئة و35 بالمئة في استطلاعي شباط وكانون الأول 2012 على التوالي.
وعزا 57 بالمئة من المواطنين أسباب اعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ إلى الوضع الاقتصادي السيئ (فقر، بطالة، غلاء أسعار)، بينما عزا 15بالمئة السبب إلى وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، و10بالمئة إلى عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية)، و9بالمئة إلى وجود اللاجئين السوريين.
وبالنسبة لعينة قادة الرأي، أظهر الاستطلاع ايضاً تراجعاً واضحاً بنسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بالاستطلاعات السابقة، حيث أفاد 48بالمئة بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ 54بالمئة و60بالمئة في استطلاعي شباط وكانون الأول 2012 على التوالي.
كما ارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ لتصبح 44بالمئة مقارنة بـ39 بالمئة و34بالمئة في استطلاعي شباط وكانون الأول 2012.
وعزا 47 بالمئة سبب ذلك إلى عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة (سياسية، واجتماعية، واقتصادية)، فيما عزا 14بالمئة السبب الى الوضع الاقتصادي السيئ، و12بالمئة إلى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية.
وأشار الاستطلاع إلى أن إقليم الجنوب، هو “الأقل تفاؤلاً” حول سؤال كيفية سير الأمور، برأي العينة الوطنية، إذ أفاد 57 بالمئة أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 51 بالمئة في إقليم الوسط، و52 بالمئة في إقليم الشمال.
وبالنسبة لعينة قادة الرأي، لاحظ الاستطلاع أن عينة المهنيين وأساتذة الجامعات والأحزاب هي “الأقل تفاؤلاً” بهذا الموضوع، إذ أفاد 54 بالمئة من المهنيين و47بالمئة من أساتذة الجامعات و46بالمئة من الأحزاب بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
في حين كانت عينة رجال الأعمال “الأكثر تفاؤلاً”، إذ أفاد 53 بالمئة منهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
* أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم
وبين الاستطلاع ان 28بالمئة من أفراد العينة الوطنية قالوا إن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هي أهم مشكلة، ثم الوضع الاقتصادي السيئ بشكل عام (15بالمئة)، ومشكلة البطالة (14بالمئة)، فيما جاءت مشكلة وجود اللاجئين السوريين، وللمرة الأولى في الاستطلاعات، في المرتبة الرابعة بنسبة 13بالمئة.
وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي، أفاد 46بالمئة أن أهم مشكلة هي الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة، تلاها وجود اللاجئين السوريين 11بالمئة، ثم مشكلة الإصلاح السياسي 9بالمئة.
وقال الخطيب إن الاستطلاع أظهر أن المشكلات الاقتصادية “ما تزال تتصدر أولوية المشكلات التي تواجه المملكة”، حيث يعتقد 68بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأن المشكلة الاقتصادية هي أهم مشكلة، بينما يعتقد 59بالمئة من عينة قادة الرأي بذلك.
* قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة
وأكد الاستطلاع أن 54 بالمئة، من مستجيبي العينة الوطنية، اجابوا بأنهم يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنة بـ60بالمئة في استطلاع تشرين الأول 2012.
في حين يعتقد 59 بالمئة أن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنة بـ60بالمئة في استطلاع تشرين الأول 2012، فيما يعتقد 52 بالمئة أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـ53 بالمئة في استطلاع تشرين الأول 2012.
وبخصوص عينة قادة الرأي، كشف الاستطلاع عن أن النصف تقريباً (51 بالمئة) يعتقدون بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنة بـ57 بالمئة في استطلاع تشرين الأول 2012.
وفيما اجاب 60 بالمئة بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـ 65بالمئة في استطلاع تشرين الأول 2012، اعتقد 46 بالمئة بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنة بـ 49بالمئة في استطلاع تشرين الأول 2012.
وأوضح الخطيب أنه عند النظر إلى فئات قادة الرأي، يلاحظ أن فئة القيادات الحزبية هي “الأقل تفاؤلاً” في قدرة الرئيس والحكومة والفريق الوزاري، حيث أفاد 38بالمئة بأن الفريق سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و49بالمئة بقدرة الرئيس، و44بالمئة بقدرة الحكومة.

* أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة
وبين الاستطلاع ان 17بالمئة من العينة الوطنية يرون ان الوضع الاقتصادي السيئ هو السبب الرئيس بعدم قدرة الحكومة على الإطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما عزا 14 بالمئة ذلك الى ضعف الفريق الوزاري، فوجود ثغرة في ثقة المواطن بالحكومة 13بالمئة، ثم وجود الواسطة والمحسوبية والفساد المالي والإداري 13بالمئة.
في حين اختلفت الأولوية بالنسبة لعينة قادة الرأي، حيث أفاد 32بالمئة بأن السبب الرئيس هو ضعف الفريق الوزاري، و17بالمئة عدم جدية الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة، و17بالمئة في ضعف التخطيط والإدارة.
وحول قدرة الحكومة على معالجة مواضيع وردت في كتاب التكليف السامي، رأى 79بالمئة من العينة الوطنية و82 بالمئة من عينة قادة الرأي، أن الحكومة ستنجح في تقديم الدعم والرعاية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فيما يعتقد 69بالمئة من العينة الوطنية و68بالمئة من عينة قادة الرأي بأن الحكومة ستنجح في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.
ولفت الخطيب الى أن نتائج الاستطلاع، أظهرت أن أقل من نصف العينتين تعتقد بأن الحكومة ستنجح في اتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك (44بالمئة، 42بالمئة)، والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية (46بالمئة، 44بالمئة)، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وتكافؤ الفرص 48بالمئة. 
واوضح أن المتوسط الحسابي لقدرة الحكومة على معالجة وتطبيق المواضيع التي وردت في كتاب التكليف السامي للعينة الوطنية كان 55 بالمئة ولعينة قادة الرأي 53 بالمئة، موضحا أن هذه النسب جاءت قريبة جداً لتقييم قدرة الحكومة على القيام بأعمالها من قبل العينتين.
* تسلم الوزير أكثر من حقيبة وزارية
وعن تسلم الوزير أكثر من حقيبة وزارية أفاد 72بالمئة من العينة الوطنية و52بالمئة من عينة قادة الرأي أنهم يرفضون الفكرة، حيث عزا 48بالمئة (وطنية) و54بالمئة (قادة الرأي) سبب رفضهم إلى عدم قدرة الوزير على تحمل ادارة أكثر من وزارة، فيما برر 26بالمئة (وطنية) و16بالمئة (قادة الرأي) السبب “لتمكين الوزير من أن يؤدي مسؤولياته بأمانة وإخلاص”. 
ورأى 59 بالمئة من العينة الوطنية و86بالمئة من عينة قادة الرأي أنهم لا يعتقدون بأنه من الأنسب أن تضم الحكومة الحالية عدداً من النواب، فيما أفاد 30بالمئة من (وطنية) و13بالمئة من (قادة الرأي) بأنه كان من الأنسب أن تضم الحكومة الحالية عدداً من النواب ليكونوا وزراء.
* قيام مجلس النواب بدوره
وحول قيام مجلس النواب بدوره أفاد 50 بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأن مجلس النواب يقوم بدوره في سَنِّ القوانين، و49بالمئة في مسألة الحكومة، و48بالمئة في الإشراف على الإنفاق العام، فيما يعتقد 43بالمئة بأن المجلس يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، و42بالمئة “يقوم بدوره في التواصل مع المواطنين”. 
وبلغ المتوسط الحسابي لجميع البنود التي تم السؤال عنها حول قدرة مجلس النواب في القيام ببعض المهام المنوطة به 46بالمئة فقط بحسب الخطيب. 
* قضايا راهنة
وفيما يتعلق بالمشاجرات التي حدثت في بعض الجامعات، أفاد 90بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأنهم “سمعوا، شاهدوا، قرأوا” عنها. 
وعزا 29بالمئة السبب الرئيس إلى مثل هذه المشاجرات إلى “وجود التعصب الجهوي والفئوي”، بينما عزا 16بالمئة السبب إلى أسباب متعلقة بـ”الاختلاف بين الجنسين”، و9بالمئة إلى “عدم الوعي والتثقيف وجهل الطلاب وطيشهم”، ونفس النسبة إلى “وجود التمييز والواسطة والمحسوبية”.
وحول الحلول المناسبة لمعالجة ومنع هذه الشجارات من الحدوث في المستقبل، أفاد 23بالمئة بأن الحل يكمن في تطبيق قوانين صارمة بحق الطلاب المتورطين في المشاجرات، فيما رأى 17بالمئة أن الحل يكمن في زيادة الوعي والارشاد لدى الطلاب، و13بالمئة في إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة في الاختلاط بين الجنسين.
وبخصوص الأزمة السورية، أفاد 71بالمئة من العينة الوطنية و43بالمئة من عينة قادة الرأي بأنهم “ضد استمرار” استقبال اللاجئين السوريين، في حين رأى 27بالمئة من (وطنية) و54بالمئة من (قادة الرأي) بأنهم مع استمرار استقبال اللاجئين السوريين.
وقال 47بالمئة من العينة الوطنية و41بالمئة من عينة قادة الرأي بأنهم “يميلون إلى تأييد المعارضة السورية”، بينما أفاد 38بالمئة من (الوطنية) و17بالمئة من (قادة الرأي) بأنهم غير معنيين بهذا الموضوع، في حين أظهر 11بالمئة من (الوطنية) و21بالمئة من (قادة الرأي) بأنهم “يميلون الى تأييد الحكومة السورية”.
وحول إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية على الحدود الأردنية، أفاد 75بالمئة من أفراد العينة الوطنية و68بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم “يؤيدون”ذلك.
وعن سؤال “تحت إشراف من يؤيدون إقامة هذه المناطق العازلة”، أيد 38بالمئة من (الوطنية) و40بالمئة من (قادة الرأي) “بأن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة”، فيما أيد 21بالمئة من (الوطنية) و16بالمئة من (قادة الرأي) “أن تكون تحت إشراف جامعة الدول العربية”، في حين أيد 16بالمئة من (الوطنية) و12بالمئة من (قادة الرأي) “أن تكون تحت إشراف الأردن”.
وحول موقف الأردن من الأزمة السورية، وصف 60بالمئة من العينة الوطنية و72بالمئة من عينة قادة الرأي موقف المملكة بـ”محايد”، فيما وصفه 7بالمئة من (الوطنية) و6بالمئة من (قادة الرأي) بأنه “مؤيد للحكومة السورية”، و23بالمئة من (الوطنية) و12بالمئة من (قادة الرأي) بأنه “مؤيد للمعارضة السورية”.
وفيما يتعلق بتبعات الأزمة السورية على السكن والعمل والخدمات، أفاد 67بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأنه يسكن في حيهم لاجئون سوريون، و61بالمئة بأنه يوجد في مناطق سكناهم محال تجارية ومنشآت ومطاعم يعمل بها سوريون، فيما أكد 
58 بالمئة من المستجيبين بأن وجود اللاجئين في منطقة سكناهم “أدى إلى نقص في الخدمات العامة المقدمة لهم”.
واشار الخطيب خلال المؤتمر الصحفي ان حجم العينة الوطنية بلغ 1200 شخص من فئة 18 عاماً فما فوق، 50 بالمئة منهم ذكور و50 بالمئة إناث، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 120 موقعاً تغطي مناطق المملكة كافة.
وتم تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة الواقعة ما بين 4 و9 نيسان (ابريل) الحالي، وشارك في تنفيذه 40 باحثاً ميدانياً و10 مشرفين و15 فتاة، بهامش خطأ للعينة الوطنية بلغت نسبته 5ر2.-(بترا)