123 نائب يوافقون على اعطاء الملك كافة الصلاحيات

وكالة الناس – وافق (123) نائب على المادة الاولى من التعديلات الدستورية ،والتي تمنح الملك كامل صلاحيته الدستورية في تعيين المجلس القضائي وقائد قوات الدرك .
ويدور الآن الجدال بخصوص ازدواجية الجنسية.
وحول التعديلات على القوانين الخاصة بصلاحيات الملك فقد نصت التعديلات الواردة من مجلس الوزراء على ‘تعدل المادة (40) من الدستور باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي ‘2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفرداً بتعيين الجهات التالية: أ- ولي العهد. ب- نائب الملك. ج- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان. د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. ه- رئيس المجلس القضائي. و- قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.’
إلا ان النواب صوتوا بالأغلبية بالموافقة على مشروع تعديل الدستور كما ورد من اللجنة القانونية.
وتالياً تعديلات اللجنة على المادة (40)، ‘أولا: اعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها. وإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة) إلى مطلعها.

ثانياً: إضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي: 2- يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: أ- اختيار ولي العهد. ب- تعيين نائب الملك. ج- تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية. د- تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.’