«الجماعة» بين بيان ومقالة
بالطبع كان متوقعا أن تتخذ جماعة الإخوان المسلمين « غير المرخصة « من إغلاق مقراتها منصة لإستدراك شعبية كادت أن تختفي , لكن المنصة الأهم كانت في تحويل أنظار الشارع عن الوجه القانوني للقصة ولعب دور الضحية باعتبار أن « الجماعة « تدفع اليوم ثمن مواقفها البطولية في الدفاع عن لقمة عيش المواطن ورفع الظلم .
على مدى أسبوع التفاعل مع القصة لفت انتباهي مقال وبيان , أما المقال فهو للدكتور بسام العموش وهو « إخواني « سابق طالما نبه بود الى إختلالات الطريق التي سلكتها الجماعة وضياع البوصلة عند قياداتها في فهم طبيعة المتغيرات التي جرت فاللعبة السياسية لا تبنى الإستراتيجيات فيها على أحداث أنية , وقد كان الصراع على السلطة في البيت الإخواني واضحا , وما حصل أن مجموعة إقتنصت الفرصة فتشرعنت بينما إستكبرت أخرى وقررت أن تناكف وظنها أن الشارع سيكون حليفها , وأن القانون ليس مهما في دولة تؤكد ليل نهار على مبدأ سيادة القانون .
الرهان الذي ختم به العموش مقالته هو الأهم هل سيسارع الإخوان غير المرخصين الى خط النهاية في حماقة لم تحسن قراءة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية أم سيذهبون الى تصويب الأوضاع في إطار الدولة المدنية التي نريد؟.
أما البيان وهو الذي ذيل بتواقيع أسماء نسبت الى نفسها صفة الشخصيات الوطنية , وحمل عنوان «الإجراء العرفي غير المسبوق» فهو في الحقيقة كان أكثر غرابة من تصريحات القيادات الإخوانية المتضررة من قرار الإغلاق ولم أفهم في الحقيقة كيف أن إغلاق المقرات هو «استقواء على الوطن ونسيجه ووحدته الوطنية، وان عمر الجماعة من عمر الوطن كانت ولا تزال صمام الآمان لم تفرط بمقدرات الوطن ولا الثوابت» !!.
صمام الأمان أيتها الشخصيات المحترمة هو العرش والملك الصبور الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع في ظل مدنية الدولة وتعدديتها والأهم هو إحترام هذه التعددية في إطار القانون , وهي مناسبة لأن نعيد التذكير بأن الأردن دولة مسلمة وليست دولة إسلامية تفترض أية جماعة إتخذت من الدين عباءة سياسية أنه وحدها صمام الأمان للدولة فإن لم تكن موجودة فقدت الدولة صمامها وذهبت الى الفوضى , من يصنع الفوضى أيتها الشخصيات هم الذين لا يعترفون بالقانون أصلا كي يمتثلوا له!!.
دعونا نحصر أسباب الإغلاق بقانون ولو كنت في محل « صمام الأمان « إياه لعدت الى قواعد القانون وخضت المعركة في المحاكم وليس في بيانات لم يعد هذا زمانها ولا مكانها
هي مناسبة لحصر أموال وممتلكات جماعية غير مرخصة والبحث عن مصادرها وعن أوجه إنفاقها وعن حسابات سرية ربما في بنما أو في مكان أخر في الدنيا كما كشفت الوثائق عن مثل هذه الحسابات لشركات عبر الشاطئ لجماعة مصر وغيرها .