0020
0020
previous arrow
next arrow

تقديم موعد انتخابات "سادسة الكرك" إلى 13 نيسان

، بدلا من 4 أيار (مايو)، وفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة، حسين بني هاني.

وفي السياق ذاته، اعتمدت الهيئة المستقلة بعد انتهاء فترة التسجيل اليوم الاثنين، أسماء 17 مرشحا لخوض انتخابات ملء المقعد الشاغر في مجلس النواب بعد وفاة النائب محمد عليان المحسيري الذي خاض الانتخابات عن الدائرة الثانية في عمان.

وكانت الهيئة حددت العشرين من نيسان (أبريل) المقبل موعدا لانتخابات الدائرة الثانية في عمان.

وتاليا أسماء مرشحي الدائرة الثانية: 
1-    صالح ضيف الله محمد الفقيه
2-    محمد خالد محمد صافي “النبالي”
3-    احمد مرزوق فلاح العابد “ابو عودة” “الدعجة”
4-    محمد زكريا نصر عبدالرحمن
5-    ناصر سعيد عثمان حنفية
6-    المحامي الدكتور فايز اسماعيل محمد بصبوص “الدوايمة”
7-    عبد علي محمد عليان “المحسيري”
8-    عزيز محمد علي سلمان “العبيدي”
9-    عادل محمد أحمد الخطيب
10-    حربي عطية عبدالله الشبيلات
11-    سامر محمد عبدالفتاح مزهر
12-    يوسف خليل احمد عمرو
13-    عمر ابراهيم عبداللطيف كلاّب
اليوم الثالث 25-3-2013
14-    فتحي عبده موسى الصالحي (بني مرة)    
15-    جمال عبدالفتاح محمد الجغبير   
16-    جميل عبدالقادر ابراهيم الوحش            
17- محمد عبدالرحيم الحاج احمد حسين

وكانت محكمة استئناف عمان أعلنت بطلان انتخابات الدائرة السادسة / لواء فقوع بمحافظة الكرك بعد أن طعن المحامي حسام اللصاصمة بصحة فوز النائب نايف الليمون.
وقالت المحكمة في قرارها إنها توصلت الى حدوث خلل في إدارة العملية الانتخابية بتلك الدعوى بوجود تجاوزات ومخالفات قانونية، مضيفة أن هنالك قرائن تشير الى وجود أوراق اقتراع زائدة داخل الصناديق الخمسة التي قامت بتدقيقها.
وأشار قرار المحكمة الى ممارسة بعض المواطنين حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية، ووجود بطاقات انتخابية لأشخاص غير مسجلين في سجل المقترعين، ووجود أوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة او توقيع رئيس لجنة الاقتراع بالإضافة الى فقدان أوراق غير مستخدمة لم يعرف مصيرها.
وقالت إنه تبين لها وجود اختلاف ظاهر لتواقيع رؤساء اللجان على الأوراق المستخدمة، وخلو دفاتر سجلات المقترعين من البيانات التي تربط هذه السجلات بصناديقها، إضافة للإخلال بمبدأ سرية الاقتراع والسماح للمراجعين بدخول غرف الاقتراع حتى الى المعزل المخصص للاقتراع.
كما تبين للمحكمة ضعف السيطرة الأمنية في أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، إضافة الى اعتماد أوراق تحمل تأشيرين بالرغم من الاختلاف الظاهر في لون الحبر المستخدم وطريقة التأشير في كل تأشير عن الآخر.