لماذا الوزير الهناندة؟
لأول مرة اسمع ان هنالك مسابقة على مستوى الوطن العربي تمنح الجوائز لأفضل اداء حكومي والتي فاز بها وزير الإقتصاد الرقمي والريادة الأستاذ احمد الهناندة حيث القناعة لدى كثيرين ان الشعوب العربيية لا تُقر بذلك بل دائمة الشكوى والتذمر من اداء المؤسسات الحكومية .
فكرة الجائزة كانت بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت قد اطلقتها في عام 2019 وهو أمر ليس بغريب بالنسبة للدولة الشقيقة صاحبة العديد من المبادرات الخلاقة التي هدفها دعم التميز في المجالات كافة على أمل ان نرتقي ونتطور كما هي العديد من دول العالم وحرصت على اطلاقها بمشاركة جامعة الدول العربية حيث الهم واحد والآمال بمستقبل واعد لجميع الشعوب واحد فشكرا للدولة الشقيقة على هذه الريادة المميزة والشكر موصول لرئيسها الشيح محمد بن زايد آل نهيان ولنائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي حرص شخصيا على رعاية حفل توزيع الجوائز والذي جرى بمقر الجامعة العربية في القاهرة .
وعودة على بدء بالنسبة للوزير الهناندة الذي عرفته إبان كان يتولى قيادة ( شركة زين الأردن ) التي تُعد من أكثر الشركات نجاحا على مستوى المملكة خدمة وارباحا والتزاما بمسؤولياتها المجتمعية وتوقعت حينها ان يكون له شأن أخر في مواقع متقدمة فهو يحمل مؤهل واحد بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية لكن خبراته العملية اكتسبها من خلال توليه قيادة ثلاث شركات عملاقة حيث عمل قبل توليه حقيبة وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة رئيسا تنفيذيا لكل من شركة أرامكس وشركة PostaPlus – الكويت وشركة زين – الأردن ما يؤكد ان النجاحات التي حققها ركيزتها الأولى اخلاصه وتفانيه وحبه لعمله .
الحقيقة الثابتة والمعروفة لمن هم في جيلي ان الدولة الأردنية التي ولجت مطلع العام الحالي المئوية الثانية من عمرها بانجازات باهرة وتجاوزت محن عديدة لم تكن لتحقق ذلك لولا وجود قيادات تعي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها من الأجداد والأباء والذين في اغلبهم لا يحملون المؤهلات العليا من دكتوراة وبكالوريوس وحتى الدبلوم بل أكثرهم بالكاد حاصلين على شهادة الثانوية العامة والبعض منهم شهادة المترك وتولوا ارفع المناصب وكان لنا ما كان من حياة كريمة ومعيشة رغدة واليوم وبفضل ما أسسه الأولين من معاهد وجامعات على وجه التحديد تغيرت الأحوال والإمكانيات وبات لدينا (زحمة ) في اعداد حملة الشهادات العليا والمفترض والحالة هذه ان ينعكس ذلك على اداء من يتولون المناصب والقيادة بتحقيق المزيد من النهضة والتطور لكن الواقع يقول خلاف ذلك بسبب عدم اتباع استراتيجيات وطنية في المجالات كافة الطويلة المدى منها والمتوسطة والقصيرة والتي تُعتبر ركيزة اساسية في بناء ونهضة الدول حيث انعدام التشاركية واقصاء اصحاب الخبرات والتغول على الموارد العامة للدولة وغياب المحاسبة والمجازاة وانعدام العدالة والذي اسهم بصورة رئيسة الى فقدان ثقة المواطنين بمؤسات الدولة وأدى الى تنامي الضغينة والحقد الى درجة الكراهية والتي تُعد مؤشرات خطيرة ان استمرت على مستقبل الدولة .
الشعب الأردني الذي تجاوز الكثير من المحن التي فرضتها علينا عوامل خارجية واخرىداخلية جراء اجتهادات لمسؤولين لم تكن في مكانها وتعيينات دون اسس ومعايير واضحة وقرارات الفزعة غير المسؤولية هو شعب جبار قادر على التحمل ليخرج من أزماته لو توفرت النية الصادقة لدى المخططين واصحاب القرار في كافة مؤسسات الدولة لكن يبقى السؤال … من يبدأ ليكون قدوة ومن يُعلق الجرس ؟