القضايا الجمركية والقانون !!!!
لاتزال القضايا الجمركية تمر بمحطات غير قانونية رغم وجود مديرية قانونية للجمارك لمنح فتوى قانونية لكل قضية جمركية تخرج من خلال أجتهاد وحماس أصبح اليوم مفرط ومربك لدرجة ان موظف القضايا لدية قناعة بفتوى لكل قضية دون الرجوع للمديرية المختصة وهي القانونية !!
السؤال هل تعطيل مصالح مواطن او شركة او فرض حالة تشويش بحجة قضية يتم تسطير قضية من قبل القضايا دون مشاورة مسيقة مع الجهة القانونية ممكن تدفع احد االمتضريين برفع قضية امام المحكمة مطالب بتعويض مالي ومعنوي على دائرة الجمارك نتيجة تكيف قضية بحاجة لسند قانوني !!
ومن سيدفع التعويض صندوق الجمارك والخزينة او الموظف الذي نصب نفسة القاضي والحكم والمفتى وقبل نتائج المحكمة (؟) وهناك من خرج فوق حكم المحكمة !!
ونصب نفسة الحكم بفرض حكم خارج حكم المحكمة وهذا هو الحاصل اليوم بقضايا الجمارك !!!
ورغم الاتصال مع المدير لتشكيل لجنة من الشؤون القانونية للاطلاع على الاحكام الصادرة من المحكمة وكف يد القضايا عن التدخل باحكام المحكمة بقضية السيارة لا زال الطلب دون دراسة او حتى محاولة لبقاء القانون المرجعية بدل القضايا !!
والمطلوب التوجة للمحكمة لرفع قضايا تحدد قانونية حكم المحكمة او أجتهد المحصل القضايا !!!.
ومن نتيبع او التوجة للمحكمة الموقرة او للجنة القانونية بمجلس النواب او لمراكز حقوق الانسان او ارسال كافة اوراق القضية للاجهزة الامنية لعل نخرج بتفسير بقول شو مهام القضايا بالجمارك هم فوق القانون او تحت القانون !!!
وللحديث بقية !!!
يدوم عز مملكتنا بالعدل والسلام .آمين
كاتب شعبي محمد الهياجنه