بداية موفقة !
لو أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أعلن عن إجراءات واسعة النطاق لتشجيع الاستثمار ، لقلت في نفسي ذلك مجرد كلام ، فالذي يعد بالكثير لا يعطي حتى القليل ، أما وأنه تحدث عن حزمة من القرارات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في قطاع محدد هو قطاع تكنولوجيا المعلومات ، فتلك بداية موفقة دون شك .
هذا قطاع طالما لفت جلالة الملك عبدالله الثاني نظر الجميع إلى أهميته ، لأن خامته الأساسية هي الشباب الأردني الذي استوعب ثورة المعلومات وأدواتها، وقدم من المبادرات والإبداعات ما يشهد على قدرته في جعل الأردن مركزا إقليميا لهذا القطاع ، وأكبر دليل على ذلك أن مستوى ونوعية المشتغلين منهم في هذا القطاع عالي الكفاءة ، وفرض وجوده على الساحة الأردنية ، وعلى الساحتين العربية والدولية .
ما قاله رئيس الوزراء بأن الاستثمار في هذا القطاع يقوم على المعرفة ، وأنه كذلك مرتبط بقطاعي التعليم ، والتعليم العالي هو قول صحيح ، ولكن أليس من الأهمية بمكان توسيع حلقة تشجيع الاستثمار لتشمل القطاعات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ، وخاصة تيسير إجراءات امتلاك الأجهزة التكنولوجية لأغراض التعليم في المدارس والجامعات، والمعاهد المتخصصة؟
لقد أوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار ، ولكن يظل السؤال قائما حول مدى إمكانية وضع ذلك القطاع في نطاق إستراتيجية وطنية تضمن توظيفه لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية ، وإلا فإنه سيصعب قياس القيمة الحقيقية للإجراءات والإعفاءات المعلن عنها !
يجب أن تقود هذه الخطوة إلى تلك الإستراتيجية ، لأنها ليست مرتبطة بقطاع تعمل الدولة على تنميته وحسب ، وإنما بمستقبل اقتصادنا الوطني في ضوء التغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي ، حيث أنشأت شركات مثل أبل ومايكروسوفت وجوجل واقعا جديدا ، وفاقت في حجمها شركات كبرى ذات تاريخ طويل ، بما فيها شركات النفط ، ولا أبالغ أنها غيرت لغة الاقتصاد، ووضعت الدول أمام تحديات جديدة .
ذلك أمر يفترض أن يؤخذ في الاعتبار ، ولا بأس أن نسأل أنفسنا ماذا نملك من شركات الاتصالات مثلا ، وما إذا كانت رخص التشغيل ، والضرائب على خدمات الهاتف النقال ، تنمي هذا القطاع أم تخنقه ؟
مرة أخرى الإجراءات المعلن عنها بداية موفقة ، ولكن لابد من معرفة الاتجاه ، وتحديد الهدف !