المسؤولية المهنية والاقتصادية في صناعة تكرير النفط

كثيرو البدايات نادرا ما يحققون النجاح، وهذا ينطبق الى حد كبير على اولئك الذين يطالبون ببناء مصفاة بترول جديدة في المملكة، فالسوق الاردنية تعتبر محدودة الاستهلاك للطاقة بالمقارنة مع الاسواق الاقليمية والدولية، اذ تقدر الاحتياجات المحلية بحوالي 100 الف برميل يوميا، ومع تحول شركات توليد الطاقة الكهربائية الى الغاز المسال ) (LNG، وتوسع المملكة في الطاقات المتجددة الشمسية والرياح، فأن الاحتياجات اليومية خلال الـ 10 – 15 عاما (لن تزيد كثيرا» عن ذلك ) ومع ميل جمهور المستهلكين محليا وعالميا لخفض الانفاق على الطاقة، وتطوير كفاءة  الاستهلاك لاسيما في المركبات التي تنحى لتقليص الاستهلاك، فأننا سنشهد تباطوء نمو الطلب السنوي على الطاقة والمنتجات البترولية.  وفي ضوء ما تقدم فأن المسؤولية المهنية والاقتصادية تتطلب دراسة واقع سوق الطاقة المحلي، والافاق المستقبلية، والعودة الى استراتيجية الدولة للطاقة في العام 2007 التي قررت المضي قدما في مشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية، باعتباره الخيار الافضل من حيث الكلف والمردود، بخاصة وان مشاريع سابقة لتطوير المصفاة مكنت البلاد من استقرار ( وضع) الطاقة والمنتجات البترولية( وضمان أمن التزود  بها) في كافة الظروف خلال العقود الماضية.  ان تكلفة بناء مصفاة جديدة بطاقة تكرير متوسطة بحدود تكرير 200 الف برميل يوميا ( وهو النموذج الاقتصادي المتعارف عليه عالميا) يتطلب راسمال استثمار لايقل عن خمسة مليارات دولار، وان التكاليف   السنوية للمصفاة الجديدة تناهز  750 مليون دولار سنويا، وباعتبار متوسط ربحية تكرير البرميل 10 دولارات فأن دراسات الجدوى الاقتصادية تشير الى ضعف الجدوى الاقتصادية (لبناء مصفاة جديدة مستذكرين أن آخر مصفاة نفط جديدة بنيت في أمريكا وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم كانت في عام 1977 وأن كل ما جرى بعد ذلك التاريخ في صناعة التكرير الأمريكية هو مشاريع توسعة لما هو قائم من مصافٍ للنفط ).  اما البديل الذي (اقره مجلس إدارة الشركة وبما ينسجم مع )استراتيجية الطاقة لتطوير مشروع توسعة المصفاة ورفع طاقة التكرير الى 120 الف برميل يوميا بما يلبي الاحتياجات المحلية (لـلمملكة)، بكلفة استثمار 1600 مليون دولار وينفذ خلال اربع سنوات، يخفض الكلف (الاستثمارية المطلوبة)، ويزيد القيمة المضافة لشركة مصفاة البترول( التي )اعطت الكثير للاقتصاد الوطني والمستثمرين  ولا زالت قادرة على العطاء.  وخلال السنوات الماضية استطاعت الشركة زيادة راس المال بتمويل ذاتي ( رسملة الارباح) على اربع مراحل من 32 مليون سهم/ دينار الى 75 مليون سهم /دينار، ومن المؤكد ان الشركة( تتجه) لزيادة اضافية لرأس المال لتسهيل الحصول على تمويل كبير لتنفيذ مشروع توسعة المصفاة.