هل على غير عادتها تصدُق الحكومة؟؟
لقد بات من المسلمات أن اعتادت الحكومة الحالية على ضرب عرض الحائط بمصالح المواطن غير آبهة بما يمكن أن ينتج عن قراراتها وإجراءاتها التي تتجرد من أي قدر من الإهتمام بالمواطن أو بردة فعله. وهي بهذا النهج الموغل بعدم الإكتراث والاستمرار بخلق وسائل الضغط، تخلق من التراكمات والأسباب التي يمكن أن تصنع جفاءا بين الشعب والنظام لأنه المسؤول عن تعيين رؤساء الحكومات.
رئيس الحكومة جزء من مكونات النظام كما هو جزء من منظومة صانعي القرار وعندما يقع حيف على المواطن جراء القرارات الحكومية، فالإدانة تقع على المنظومة كاملة. واللوم يوجه لمن يتقبل أو يوافق على وقوع الحيف على المواطن وبإمكانه التغيير والتعديل والإلغاء والمنع قبل أن تعلم العامة أو لم يحاول التخفيف من خلال الإطلاع الشخصي والمباشر أو من خلال المعنيين بكتابة التقارير عن الوضع العام والشأن اليومي أو من خلال الإيجازات التي يفترض أن تنقل الواقع والحقيقة والآراء وردات الفعل وقناعات الشعب الذي يتأثر بما تتخذه الحكومة من قرارات.
هناك قناعة راسخة لدى الجميع بأن الحكومات وخصوصا الحالية – مع الإسثناء لعدد محدود منها – ليست بالحكومة الأمينة بل منذ يومها الأول ولدت فاقدة لثقة المواطن وذلك لأسباب انعدام المصداقية وانقلاب رئيسها على نفسه وعلى مبادئه وقيمه وعلى المواطن الذي صدم بهذا الإنقلاب. وما بقاؤها لمدة طويلة جاثمة على رقاب الشعب إلا مدعاة للسؤال والاستغراب وكأن طول بقائها يقصد منه الإمعان بالنهج اللامرضي والسياسة المتخبطة في الكثير من الأحيان والقرارات المجحفة وما اسطوانة “تعديل أسعار المحروقات” إلا خير دليل على ما نقول.
وها نحن على عتبة تعديل أسعار المحروقات إذ وصل سعر برميل النفط 40 دولار أو ربما أقل، هل نتوقع من هذه الحكومة أن تصدق للمرة الأولى وتثبت أنها أهل للأمانة ولو من قبيل تلميع وترويج نفسها وهي تقترب من نهاية عمرها؟؟
هل ستقوم بالتعديل بنسبة تتوافق مع نسبة انخفاض السعر العالمي؟؟ وإن لم تفعل، وعلى الأرجح لن تفعل، تكون قد زادت من الإحتقان والتذمر وعدم الرضى، بل وتكون قد زادت من اتساع الهوة بين الشعب والنظام سواء بقصد أو بغير قصد لأن الشعب لديه من الوعي ما يجعله يدرك أن رئيس الحكومة ليس المسؤول الأول وليس صاحب ولاية عامة حتى يتلقى كل اللوم والنقد وعدم الرضى عن النهج العام.
ولنكن واقعيين وبعيدين عن الخيال والإفتراء بقدر ما نكون قريبين من الواقع والحقيقة والإشارة للخطأ لكي يعلم المعنيون أن الوضع العام ليس صحيا وليس سليما، بل الوضع مقلق وخطير والصمت لن يدوم الدهر بل لكل شيء نهايته والنهج العام خلق من التراكمات لدى الشعب الكثير مما أفرز مناخا من انعدام الثقة واليأس من الإصلاح لأسباب لا نحتاج لذكرها لأنها أصبحت معروفة لدى الجميع شعبا وحكومة ونظاما.
إن لم تتوفر نية صادقة باتجاه الإصلاح الذي يتحقق من خلال استعادة الثقة المفقودة التي بدورها تتحقق بالصدق والمصداقية والشفافية والعمل باخلاص ليرضى المواطن الذي هو نواة الوطن وليس لترضى الطبقة المخملية وتملأ جيوبها من استحقاقات المواطن، فمن الحتمي أن يزداد الوضع سوءا على البلد بكل مكوناته عاموديا وأفقيا. ربنا لا ترنا مكروها بالأردن.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com