خبراء: النفط سيستمر بالتراجع.. ومطالبات محلية بتخفيضه 15 %

وكالة الناس – واصلت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء إنخفاضها في كل الأسواق العالمية حتى نزلت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل، الأمر الذي يتوقّع خبراء أن يستمر خلال الفترة القادمة في ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العالم.

وقال خبراء عالميون أن كل العوامل الضاغطة على سعر البرميل موجودة ومن المرجح أن تستمر وأن يواصل سعر برميل النفط تذبذبه ضمن نطاق الأربعين دولارا.

وأضافواأن إستمرار قوة الدولار أمام العملات الأخرى سياهم أيضا في إنخفاض أسعار النفط.

أما محلياً، فقد أكد خبراء إقتصاديون ومحللون في أحاديث مع ‘جراسا’ أن انخفاض أسعار النفط عالمياً خلال الأشهر الماضية، يصب في صالح الاقتصاد الأردني الذي يعاني شحا في مصادر الطاقة، فيعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها النفطية.

وذكروا أنه وفي ظلّ إعتماد الحكومة لتسعيرة شهرية مرتبطة بأسعار النفط العالمية، وفي ظل الانخفاض الكبير الذي حدث في أسعار المحروقات من المفترض أن يلمس المواطن الأردني تأثير هذا الإنخفاض بشكل مباشر.

وبيَّن هؤلاء أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيساهم في تقليل قيمة فاتورة الأردن الخارجية، ويحفظ العملة الصعبة، ويخفض كلف الإنتاج ومعدلات التضخم. فنحن في الأردن نستورد كامل إحتياجاتنا من النفط والطاقة، وإنخفاض هذه الأسعار سينعكس إيجاباً على عجز الموازنة بشكل كبير، وعلى المديونية، حيث ستتراجع فاتورة دعم الطاقة، ولاسيما الكهرباء.

كما أكدوا في أحاديثهم أن أسعار النفط محلياً يجب أن تنخفض من 12 إلى 15 في المائة، ويجب لزاماً على الحكومة إجراء تخفيض غير مسبوق على أسعار المشتقات النفطية، وبغير ذلك فإن الحكومة تؤكد صحة من ينادون بأنها تتاجر بالنفط وتتكسب من وراء رفع الدعم عن المحروقات.

وأضافوا بأنه كان يجب في المرة الماضية تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 10%، حتى يلمس المواطن صدق الحكومة في ذلك. مؤكدين أن مايتمناه المواطنون الآن هو أن يكون هنالك إلتزام حقيقي لربط الاسعار بوضع النفط الحالي مما يخلق ثقة ويعززها بين المواطن والحكومة بهذا الشأن. 

ويطالب هؤلاء الخبراء الحكومة العمل على تخفيض أسعار كل المنتجات المرتبطة بالنفط وخصوصاً الكهرباء التي تشكل معضلة كبيرة للمواطنين. وأيضاً أجور النقل العام التي لم تنخفض منذ فترة برغم تخفيض أسعار النفط، بل أن بعض وسائل النقل العام وخاصة ‘السرفيس’ في عمان قام بتثبيت أجرته القديمة حتى يحافظ على دخل معيَّن بدون الإلتفات لتعديلات الأجور الأخيرة.