وزير التربيه تخطيط قوامه الارتجال
وكالة الناس – علي الردايدة – لاشك ان وزير التربيه المبجل بزمرة القرارات المثيره للسخط و الجدل و التي اتخذها منذ تسلمه الوزاره الى يومنا هذا يهدف ان يجعل من نفسه سخصيه مثيره للجدل والنقاش و ان يكون مثار احاديث الناس , شخص يريد ان يصطنع لنفسه كاريزما لا يمتلكها يالفطره ولا بالخبره . نراه دائما يقترب من الخطوط الحمراء ليمنح نفسه سمه ( الوزير الذي لا يهادن ولا يداهن ولا يساوم ) على اعتبار ان مخه ( شقفه واحده) يعني لا بياخذ و لا بيعطي . الصلابه ليست محموده دائما . انخفاض نسبة النجاح في التوجبهي لا تعني انحدار مستوى الطلبه . لماذا لا تعني انخفاض مستوى اداء وزارة التربيه مثلا ؟؟؟؟؟ . نسوق هذا المثال للدلاله على عدم وجاهة قرارات الوزير المتتابعه و المتتاليه . منذ ان جاء الوزاره اثار سخط الجميع خاصة اهالي طلبة التوجيهي . ثم القرارات المتعلقه بالمدارس الخاصه منها . موضوع اطباء الاسنان و الزام المدارس بتعيين طبيب اسنان او التعاقد معه بتكلفة عاليه الامر الذي اثار سخط الجميع لما في هذاالقرار من اجحاف و تطاول على صلاحيات و زير الصحه و الانقياديه المفرطة التي ابداها الوزير لصالح نقابة اطباء الاسنان . التي ارادت ان تنقض على اموال اصحاب المدارس الخاصة و رياض الاطفال الخاصه بدون حق لتأمين وظائف سهله واجور مجزيه لمنتسبيها. تتوالى حلقات البؤس باخر قرار للوزير و الذي يحدد فيه عدد الطلاب ب 25 طالبا لكل صف من صفوف المدارس الخاصه. حيث من المعروف ان عدد الطلبه يحدد من الوزاره لكل صف للمدارس الخاصه بناء على مساحة الصف فبعض الصفوف تسمح مساحتها باستيعاب 30 طالبا . هذا الامر الجوهري فات على الوزير . ان حصر عدد الطلبة لكل شعبه ب 25 طالبا يساهم بتقليص عدد الطلبه في المدارس الخاصه . مما يعني حصول عمليه نزوح طالبي الى المدارس الحكوميه غير المؤهله وغير الجاهزه لا فنيا و لا اداريا لاستيعاب هذا النزوح الطاريء
هذا يعني ايضا ايقاع خسائر حقيقيه للمدارس الخاصه بسب تخفيض عدد الطلاب . وليس صحيحا ما يشاع من ان اصحاب المدارس الخاصة ( مصاصين دماء) فانشاء المدارس الخاصه مكلف جدا مثله مثل الفنادق و المستشفيات و غيرها من مؤسسات القطاع الخاص عدا عن ان المدارس الخاصه تؤمن جودة تعليم عاليه لا تتوافر لدى اي مدرسه حكوميه. و قطاع التعليم الخاص يوظف الالاف من المدرسين و السائقين و الاذنه وغيرهم من مختلف الوظائف و يدفع اصحاب المدارس الخاصه رواتب عاليه للمدرسين الاكفياء و ذلك لضمان تقديم جودة تعليم عاليه . يجب عدم اغفال هذه النقاط الاساسيه من قبل الجميع . نخاف ان يكون قرا ر الوزير هذا جاء خضوعا لحيتان جدد دخلوا قطاع التعليم الخاص . حيث ان تقليص عدد طلبة المدارس الحاليه سيوفر زبائن جاهزين لهؤلاء القادمين الجدد . اذا اصر الوزير على قراره فهو ملزم بتعويض اصحاب المدارس الخاصه عن هذا التقليص في عدد الطلبه الناجم عن هذا القرار . لانه كما قلنا : تحدد الوزاره عدد الطلبه لكل مدرسه بناء على مساحة الغرف الصفيه لا بناء على مزاج الوزير . العدل يقضي ان تقوم الوزاره بتحديد عدد الطلبه ب 25 طالبا لكل صف للمدارس الجديده و المراد ترخيصها بعد هذا القرار اما قبل لك فلاشي ء سوى خراب البيوت .