تعليقات اقتصادية متهافتة

تحولت بعض التعليقات الاقتصادية إلى كليشيهات مكرورة فقدت معناها من كثرة الاستعمال.
الفقر والبطالة وغلاء المعيشة ثلاثية يرددها ميسورون لم يعرفوا الفقر، وعاملون لم يجربوا البطالة، وهم يؤكدون ارتفاع تكاليف المعيشة حتى عندما يكون التضخم سالباً، فأسعار المستهلك هبطت بنسبة 1% عما كانت قبل سنة بفضل انخفاض أسعار البترول. وأسعار الخضار والفواكه على باب المزرعة هبطت بنسبة 6ر15% بسبب إقفال أسواق التصدير لأسباب أمنية.
مقولة ثانية يتمسك بها المعلقون لإعطاء الانطباع بانهم يفهمون ما وراء الحقائق هـي الرد على نسب النمو والاستثمار والتنمية بأنه لا قيمة لها لان المواطن لا يشعر بها، وليس معروفاً كيف ُيقاس شعور المواطن عندما يكون الاقتصاد ناجحاً ونامياً.
مقولة ثالثة للمعلقين يؤكدون من خلالها فشل السياسات الحكومية في القضاء على الفقر والبطالة واجتذاب الاستثمارات وتحسين مستوى المعيشة. ولكنهم لا يقولون ما هي في رأيهم السياسات المطلوبة لتحقيق هذه الاهداف التي يعتقدون أن الحكومة عجزت عن اكتشافها أو فشلت في تطبيقها.
وأخيراً تم اللجوء إلى المديونية كدليل على أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، وهذا صحيح شريطة أن يعترف النقاد بالأسباب التي تكمن وراء المديونية، فهي نتيجة وليست سبباً. لكنهم لا يجرؤون على الاقتراب من تلك الأسباب مثل دعم الكهرباء والماء والخبز والأعلاف وتضخـم رواتب التقاعد، لأن المساس بهذه الأسـباب ليس له شعبية، فهم في الواقع طلاب شعبية يرفضون المديونية ويقبلون أسبابها.
الأردن يعاني من الفقر والبطالة. هذه حقيقة ولكن هناك حقيقة أخرى هي أن ظروف الأردن المحلية والإقليمية تفرض أن يكون الفقر أكثر انتشاراً، والبطالة أعلى معدلاً، فأين هو المجتمع الذي يتضاعف عدد سكانه سبع مرات خلال جيلنا نتيجة اللجوء الفلسطيني والعراقي والسوري في بلد لا بترول فيه ولا ماء؟.
ما حدث في الاردن على صعيد الاقتصاد معجزة إذا نظر إليه في ضوء الظروف الصعبة والموارد الشحيحة وأحداث المنطقة.
على من يرفع شعار الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة أن يتفضل علينا بتحديد الإجراءات والسياسات التي دلت دراساته على أن من شانها القضاء على الفقر والبطالة وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في الماضي السعيد واجتراح وسائل تمويل العجز بغير الضرائب والديون.