النسور يمدح وزراءه.. ويتمسك بجودة

وذكر هؤلاء ان النسور أبدى تمسكه بوزراء قال إنهم عابرون للحكومات، دون أن يسمي أسماء بعينها. في حين كال النسور المدح لوزراء عملوا معه في الحكومة السابقة، دون ان يتضح ان كان المدح مؤشرا على إبقائهم في حكومته الجديدة أو إقصائهم عنها.
ويتداول النواب اسمي مدير الامن العام حسين المجالي، والوزير الاسبق توفيق كريشان لمنصب وزير الداخلية.
ويرى النواب الذين كانوا يتحدثون في جلسة خاصة، ان الذين دعموا وساندوا نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية عوض خليفات لمنصب الرئيس، اضروا به، بعد تكليف النسور بهذا المنصب، “فصار صعبا ان يعود الى المنصب”، وفقهم.
الأحاديث النيابية طالت شخص رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب، اذ ذهبوا للقول انه لا يقبل ان يكون وزيرا في أي حكومة، بعدما غادر وزارة الخارجية وصار رئيسا لأول هيئة تجري انتخابات، والمنصب الوحيد الذي قد يقبل به هو أن يكون رئيسا للوزراء، الأمر المتعذر حدوثه في هذه الأوقات.
وبحسبهم، فإن النسور ضد توزير النواب من ناحية المبدأ، الأمر الذي قد يسقط بيد كتل ترى ذلك أمراً ضرورياً.
ويستبق هؤلاء النواب الأحداث بالقول إن اشراك القوى الحزبية في الحكومة، وفق دعوة النسور، لن ينجح، لأن الحركة الاسلامية التي لم تقبل المشاركة في الانتخابات، لن تقبل المشاركة في الحكومة، وبالتالي فإن اشراك قوى حزبية ضعيفة لتجميل الحكومة بات خيارا أمام النسور.
وينقل المذكورون عن النسور تحذيره من خطر تدفق اللاجئين السوريين على الأردن، باعتباره أخطر التهديدات التي ستواجه حكومته، وكلفته الأمنية عالية، مع توقعات تقدر بتضاعف عددهم مع نهاية العام 2013.
لكنهم يرون أن التحدي الاقتصادي هو الأساس الذين سيتعين على الحكومة مواجهته، مشيرين إلى تحد آخر لم تحسب الحكومة له أي حساب، هو تحد استعادة “هيبة الدولة”.
يشار الى ان تقارير إخبارية هاجمت امس ناصر جودة ووزير النقل والطاقة علاء البطاينة، ووزير التخطيط جعفر حسان باعتبارهم عابرين للحكومات، كما نشرت تسريبات عن قوائم لشخصيات مرشحة للدخول في الحكومة. كثير منها ليست له صلة بالحقيقة، وبغرض “التلميع” فقط