خبير قانوني يعلق على مطالبة العفو العام: لا أسباب موجبة

وكالة  الناس – وكالبعد توقيع 35 نائبا، على مذكرة تطالب الحكومة بإلإيعاز والعمل مع البرلمان لإصدار عفو عام، انتقد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين المطالبة النيابية.

وقال نصراوين لـ”الغد” إنه لا يوجد أسباب موجبة لإصدار عفو عام، خاصة وأن آخر عفو عام صدر كان قبل 3 سنوات في العام 2019.

وأضاف أن العفو العام يعني تعطيل عدة قوانين مثل (العقوبات، أصول المحاكمات الجازئية، الصحة السير، المخدرات)، وتعطيل القوانين بحاجة إلى مبررات أمنية واقتصادية واجتماعية.

وأوضح نصراوين أن الأرقام المتداولة حول عودة أكثر من نصف السجناء الذين خرجوا بالعفو عام 2019 عادوا لإرتكاب الجرائم خلال عامين؛ فعدد السجناء في 2019 وصل لـ19.900 سجين، واليوم عدد المسجونين وصل لـذات الرقم تقريبا.

وجاء في المذكرة أن المطالبة بالعفو العام، تأتي بالتزامن مع دخول المملكة مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي بعد إقرار منظومة التحديث السياسية، وقانوني أحزاب وانتخاب.

وعلق نصراوين على ما سبق، أنه لا يمكن اعتبار الأسباب السابقة موجبة لإصدار عفو عام، خاصة وأن هناك تبعيات أمنية واقتصادية وسياسية على البلد بعد إصدار أي عفو.

وأشار إلى أن الأسباب التي تحدث عنها النواب ليست منطقية، لا سيما أن من حكم عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة وأكثر يفقد حقوقه بالترشح لمجلس النواب ومجالس المحافظات والبلديات.

ومن المتوقع رفع المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب بعد الانتهاء من جمع تواقيع النواب عليها، لمخاطبة مجلس الوزراء للنظر بإصدار عفو عام يلتمسه المحكومين وذويهم.