الكيلاني يكتب: من يحاسب الملك؟
كتب: المحامي عبد الكريم الكيلاني
لا تخف من السؤال .
فطرحه ليس جريمة، بل هو جزء من مساق اكاديمي لطلبة كليات الحقوق .
والاجابة عليه :
النص الدستوري (الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤلية)م ٣٠.
ولكن هذه الاجابة القانونية الجامدة ، تحتاج الى بعض التنبيش لفكِّ عزلتها عن الواقع ، وشواهد ذلك باخطر قرار عرفته الدولة الاردنية في القرن العشرين ،
اصعب اللحظات في حياة الحسين الراحل هي بعد هزيمة ٦٧.
،دخل الحسين رحمه الله ،في حزن عميق ، وكانت حالته النفسية اقرب الى الاكتئاب
حيث ضاقت قبل ذلك خيارات الملك امام ضغوطات مورست على الاردن داخليا و خارجيا ، وكان محتما عليه دخول الحرب رغم عدم قناعته .
هل اخطأ الحسين ؟
يجيب السياسي عدنان ابو عودة.
اعيدت قراءة جميع السيناريوهات ، على ضوء التقارير المرفوعة للملك الراحل ، حتى المتلفة او الملقاة في المهملات .
والخفايا التي ظهرت بعد ٦٧ ، تكشف ان الاخطر من القرارات ما لا يدخل في جردة الحساب المعلنة
وخلصت اركان الدولة الى صواب تقديرات الحسين ، من خلال نظام يشتمل على عدة مستويات من المراجعة بعضها المعلن ، وبعضها مكتوم و النتيجة ان عدم المشاركة كان يعني سقوط القدس وعمان معا،
اثناء الحرب العراقية الايرانية طرحت المشاركة الاردنية في القتال ، لكن القيادة العسكرية ابدت تحفظها في مجلس الملك الخاص .
عارض والدي المشاركة من منطلق شرعي حسب اجتهاده .استدعي في حينها ، واوضح وجهة نظره وان اجتهاده فقهي وليس سياسيا .
لاحقا استبدلت المشاركة العسكرية ،بجيش شعبي، ، وكان للراي الفقهي دور في المراجعة ،
كما اسرّ الشريف زيد لوالدي -بعد اعوام -رحمهما الله.
الملك نفسه اذا يُخضع قراراته للمراجعة عبر نظام صارم معياره ( تقييم الاثر )
في الورقة النقاشية الثالثة اوجز الملك عبدالله الثاني خبرة الدولة الاردنية ، ورؤيتها للمسؤليات الملكية بعبارات محددة ، فالملك قائد موحد مستشرف المستقبل حام للدولة ومؤسساتها ،يمثل صرخة الفقراء و المستضعفين فيها وينشر روح الثقة .
وفي ذات الورقة تناول دور المواطنين وحثهم على كتابة الرسائل و الاعتراضات و التدوين و التفاعل ،و البحث المستمر في متابعة كافة قضاياهم و الاطلاع على تفاصيلها عبر الحقائق لا الاشاعات لتكون المواقف مبنية على المعرفة وليس الانطباع .
من كل ما تقدم ، طوق النجاة للقيادة والدولة ، بعد عين الله تحرسهما ، ،،،
هي المراجعة الصارمة للقرارات وتقيم الاثر ، كما ان وحدة الموقف تسبقه ربما اختلافات ، سرية ام علنية ، تضع امام صانع القرار كل الاحتمالات الممكنة
ويعي الاردنيون تقاليد المحافظة على هذا النظام الصارم ،،،لماذا ؟؟
فقيادتهم التي يقف امامها الكبار بخضوع المتعلم، هي قيادة تخدمها الحقائق على الدوام ،ولا يزداد الاردنيون عبر خبرتهم بملوكهم الهاشميين ، الا ايمانا بنقائهم وصدق بواعثهم،
يتركون لهذه القيادة الحكيمة سلطة تقدير الموقف
، و يحتفظون لانفسهم بسلطة تقييمه
هذا هو الاردن .
فهل اجبت على السؤال؟
وكالة الناس – خبرني