الإعلام الإلكتروني … أين مصلحتنا

وكالة الناس – منذ ان خرجت علينا هيئة الإعلام بمشاريعها المثيرة للجدل لتعديل أنظمة خاصة بمختلف وسائل الاعلام، وخاصة الإعلام الإلكتروني، وانا احاول جاهدا معرفة مغزى ما اقدمت عليه، وان كان قد تم ذلك بعد مشاورة اصحاب العلاقة أو من يُمثلهم على اعتبار ان الجميع شركاء لتطوير المهنة، وتنظيم عمل مختلف وسائل الاعلام ودعمها لكن المفاجأة انها خرجت من جهة واحدة لم تُكلف نفسها بمحاورة المستهدفيين.

الأسرة الصحفية تلقت الصدمة بعقد اجتماع موسع ومناقشة تداعيات هذه التوجهات وأجمعت على مطالبة الحكومة بسحب مشاريع الأنظمة، واقالة مدير الهيئة وتشكيل مجلس ادارة لها يتولى رسم السياسات العامة، مؤكدة على اهمية انفتاح الحكومة على الأسرة الصحفية ومشاورتها في كل شأن يخصهم ويتعلق بوسائل الاعلام.

المؤسف ان الحكومة لم تُحرك ساكنا لا بل لم تُعير ادنى اهتمام لردة فعل الأسرة الصحفية باستثناء ما صدر عن نقابة الصحفيين التي كشفت عن لقاء مع وزير الاعلام، بحضور مدير الهيئة وان اللقاء خرج بقرار رفع مشروع تعديل الأنظمة عن موقع ديوان التشريع والرأي ما فسره الصحفيون بـ “أبرة تسكين”؛ وان وراء الأكمة ما ورائها وكأني بحكومتنا الرشيدة تستهين بعقولنا متجاهلة الدور الوطني للاعلام الاردني وبخاصة الإعلام الإلكتروني الذي صنفته “شكليا”؛ ضمن القطاعات الأكثر ولم تبادر الى اتباع قرارها باجراءات تضمن تعويضها عن خساراتها الكبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا مع العلم وباعتراف الحكومة انها قامت بكامل مسؤوليتها خلال المعركة مع هذا الوباء.

تجاهل الحكومة لردة فعل الاسرة الصحفية دفعها الى خطوات تصعيدية بداتها اليوم بوقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة الصحفيين التي تُمثل كافة وسائل الاعلام، وكم تمنيت ان اسمع ردا وموقفا للحكومة حيال اصرار الأسرة الصحفية على حماية مكتسباتها والتي يعتاش منها مئات الأسر.

ورغم انني لن اخرج عن التوافق العام الإ انني هنا سأخالف دعوة بعض الزملاء لتكون الوقفة القادمة في موقع آخر غير مبنى نقابة الصحفيين، ومبرري هنا حتى لا نُعطي الفرصة لأية جهة كانت ان تستغل قضيتنا بالصور التي كنا نشهدها سابقا فمطالبنا واضحة وضوح الشمس.

ولدينا من الوسائل السلمية ما يُحقق الهدف وقادرون ان نُوصل صوتنا الى اعلى المرجعيات لالزام الحكومة باحترام عقولنا لتبادر فور بطي ملف التعديلات، والجلوس على طاولة الحوار مع ممثلين عن نقابة الصحفيين ومعهم ممثلين عن الإعلام الإلكتروني بكونه غير ممثل في مجلس نقابة الصحفيين؛ ليتم تدارس كل ما يُسهم في تطوير مهنة المتاعب وتطوير المؤسسات الإعلامية ودعمها لتواصل حمل رسالتها في خدمة الوطن والمواطن.

الإعلام الإلكتروني اعلام وطن وليس اعلام حكومات وما كان يوما ولن يكون ضد مصالح الوطن العليا لكنه سيبقى بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه نهب الوطن والتجاوز على مقدراته.

كتب. ثائر الزعبي