عام 2015 قضايا موروثة وتحديات مصيرية

 
لقد ورثنا من العام 2014 مجموعة من التحديات الضخمة على المستويين الداخلي والخارجي , وتشكل هذه التحديات الارضية التي نبدأ بها العام الجديد2015 , واذا ما حاولنا اجراء تقييما مختزلا للعام المنصرم نجد باننا بدأناه بتحديات وقضايا لا شك بأهميتها الا انها اقل بكثير من حيث الحجم والعدد والنوعية والخطورة مما تسلمناه في عامنا الجديد عن السابق , وهذا يعني بأن هناك عجزا في الحلول وتفاقم في المشكلات ورثناها عن العام السابق مما يثبت بأنه كان عام خسارة بكافة المقاييس , …انا ذكرت بان التقييم مختزلا لانني لا اريد في هذه العجالة الخوض في ارقام تتعلق بالديون ولا تفصيلات حول البطالة والعطالة والوافدين والتعداد السكاني والفساد والافساد ووو …. الخ , لان كل من هذه الموضوعات يحتاج لدراسة مستقلة , عداك عن السياسة الخارجية اقليميا ودوليا وما ترتبه هذه السياسة من آثار وتحالفات طويلة المدى وتحديات قد تقظ المضاجع , وها نحن الآن نبدأ عامنا الجديد حاملين حصيلة تراكمات ما هو مدور من أعوام سابقة و يشكل بندا دائم الحضور في كل عام ومنذ سنين طويلة وقد عجزت كافة الحكومات عن ايجاد حلول لها رغم تكرار المواعيد والتعهدات بذلك , وبمعنى آخر فأن ما هو مترصد من ملفات قضايا عام 2014 وما سبقه من أعوام اصبح يشكل عبئا ثقيلا وليس عاديا نبدأ به عامنا الجديد ولا اعتقد بأن حكومة عادية ورثتنا تدوير قضايا سابقة ولا زالت عالقة تستطيع أن تتعامل مع حجم قضايانا وثقلها وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي , والكل يعرف باننا نعيش بمنطقة ملتهبة وعلينا اتخاذ سياسات وقرارات حكيمة وجريئة في آن واحد لذا فاننا يجب أن ننطلق من قاعدة أو مقولة “الوطن أولا وأخيرا “, وان هذا الوطن عليه اعباءا ويمر بقضايا جسام وقد تصل بأهميتها تصنيفها بالمصيرية, وهذا يتطلب حكومة انقاض لديها صلاحيات ألاصلاح الحقيقي وارادة التعامل مع المخاطر دون مؤثرات على حسن سير عملها مهما كان مصدر هذه المؤثرات, ومهما حاول البعض التقليل من الخطورة فلم يكن ذلك اكثر من مجرد استمرار لسياسة تخدير اصبحت امام وعي الشعب الاردني مجرد شىء من الماضي .