الملك يأمل أن يرى الأردنيين منخرطين في الحياة السياسية وواثقين بالعمل الحزبي
الملك: هدفنا تطوير منظومتنا السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين والمسيرة الديمقراطية.
الملك: المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي.
الملك: وجهت الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه.
الملك: مسيرة الإصلاح في الأردن ممتدة عبر تاريخ الدولة ومستمرون بها في المئوية الثانية.
الملك: توضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.
وكالة الناس – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية.
وقال جلالته، خلال لقائه، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، “وسيكون ابني الحسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير”.
وشدد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق اللجنة، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها، وتمثيلهم لمختلف الأطياف والتوجهات السياسية، ما سيكون له انعكاس إيجابي على مخرجاتها.
وقال جلالته “هدفنا تطوير المنظومة السياسية، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية”، مبينا أهمية تحديد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي، من خلال خطة واضحة المعالم، وتوضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.
كما شدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد البيئة المناسبة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وأعرب جلالة الملك عن أمله بأن يرى الأردنيين منخرطين في الحياة السياسية، وواثقين بالعمل الحزبي، مجددا التأكيد أن الأبواب مفتوحة لجميع الأفكار والمقترحات، والمطلوب جلوس الجميع على طاولة الحوار وأن تكون مصلحة الأردن والأردنيين الهدف الأساسي.
وأكد جلالته أن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي وإداري، مشيراً جلالته إلى أنه وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية أن يكون البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.