دعوى قضائية ضد نائب محافظ الزرقاء

وكالة الناس –  أقدم تاجر في محافظة الزرقاء على رفع دعوة قضائية على نائب محافظ الزرقاء تتعلق بحجز حريته بعدما رفض النائب إخراجه من السجن الا بكفالة مالية وبتوقيع إقامة جبرية لمدة ستة أشهر.

التاجر ‘محمد هلال شاهين’ والذي حدثت معه مشاجرة قبل ثلاثة أسابيع أحد أصحاب البسطات ولنشاطه المطالب بإزالة البسطات من السوق التجاري بالمحافظة وتحول الأمر حينها الى شكاوي كيديه في المراكز الأمنية ليتم عرضه على قاضي الصلح في محكمة الزرقاء والذي صدر أمر بـ تركه وشانه دون توقيف ليتم عرضه على نائب المحافظ الذي رفض تكفيله إلا بتوقيع كفالة عدلية بقيمة 15 الف دينار وتم توقيفه لمدة 24 ساعه بمركز إصلاح وتأهيل الهاشمية وفي اليوم الثاني بادر أقارب شاهين لمحاولة تكفيله ليتم توقيع كفالة بقيمة 25 الف دينار وعرضه على نائب المحافظ الذي قام بسؤال شاهين أمام بعض الحاضرين عن نوع المشروبات الروحية ومطالباً إياه بإعطائه أفضل 4 أنواع من المشروبات الروحية لوجود قيد يتعلق بالسكر على شاهين بعام 2001.

التاجر ‘محمد شاهين’ يرى بأنه تعرض لقضية ظلم من حيث العقوبة التي وجهها له نائب المحافظ وخصوصاً أن القضاء الأردني قام بتركه وشأنه فلماذا يتم توقيفه مرة أخرى وإجباره بتوقيع إقامة جبرية وحضوره لمدة مرتين باليوم وعدم مغادرته من منزله بعد الساعة السادسة مساءاً وله أكبر ثلاث محال للخلويات في محافظة الزرقاء وبانه يوجد بحقه أربع قيود غير مخله بالشرف أو بالسرقه وكان أخر قيد عليه بعام 2005 تحت بند ‘مشاجرة’

ويرقد ‘شاهين’ على سرير الشفاء بمستشفى جبل الزيتون نتيجة ما تعرض له من ظلم حيث أصيب بذبحة صدرية وأعراض شبه جلطة أدخل على إثرها المستشفى بالإضافة أن اقارب زوجته طالبوا بإعادة زوجته اليهم لحين معرفة ما السبب من وراء وضع الإقامة الجبرية عليه.

وقام شاهين بتوكيل المحاميان الدكتور ‘غازي الذنيبات’ و’المحامي حسين المبيضين’ ليترافعو عنه بالمحكمة حيث تم تقديم شكوى لدى محكمة وزارة العدل لإبطال قرار نائب المحافظ المتعلق بحجز حرية مواطن وسجلت قضية أخرى لدى مدعي عام محكمة الزرقاء تحت بند ‘حجز حرية مواطن’

أما بالنسبة لأم حذيفة والتي إستهجنت من وضع أحد الحكام الإداريين بالعاصمة عمان لإبنها الطالب الجامعي حذيفه من وضع الإقامة الجبرية وتوقيعه بإحدى المراكز الأمنية بالزرقاء ومنعه من الخروج بعد الساعة السادسه من بيته.

وتتسائلت أم حذيفة أين الدور الرقابي والتشريعي على الحكام الإداريين بمسألة ما يتعلق بقانون منع الجرائم الذي أصبح هناك فيه تمادي من قبل بعض الحكام الإداريين على المواطنيين وعدم التمييز بين أصحاب القضايا الجرمية وبين اللذين لا يوجد بحقهم أية أسباقيات جريمة..

ووجهت ام حذيفه رسالة الى أصحاب القرار بإعادة النظر بما يتعلق بقانون منع الجرائم وخصوصاً أن إبنها الجامعي لا يستطع الخروج من منزله نهائياً وبان هناك شروطاً قاسية عند توقيع الإقامة كحلق لحيته والذهاب مبكراً وإحالة كل من يتخلف عن توقيع الإقامة الجبرية الى القضاء.

أحد الحكام الإداريين والذي رفض التصريح عن إسمه أكد لـ’جراسا’ أن الحاكم الإداري مخول تحت مادة قانون منع الجرائم بتوقيف أصحاب القيود ومن باب ظروف تجلب الشبهة كما وللحاكم الإداري صلاحيات أن يرفض قبول أي كفيل لا يرضى عن كفالته لأسباب يدونها في الضبط .

وآشار الحاكم الإداري أن قانون منع الجرائم هو حماية للمواطنيين من بعض أصحاب القيود الجرمية ومن الخوف أن يترتب على المنطقة أية أعمال تعكر من صفو الطمأنينه لدى المواطنيين.

بالوقت الذي يرى فيه سفير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بالأردن والباحث ‘عبدالله الناصر’ أنه لا يجوز لا بالأديان السماوية ولا بالقوانيين الأرضيه إعطاء عقوبتين للمتهم لانها تعد مخالفة صريحة لجميع القوانيين

وأضاف الناصر لـ’جراسا’ أن صلاحيات الحاكم الإداري بعملية التوقيف تنتدرج تحت الأحكام العرفية والتي طالبت كثيراً منظمات حقوق الإنسان بإلغائها وعدم العمل بها دون إستجابة حقيقية من قبل الحكومة بإعادة النظر فيها.

وتسائل الناصر كيف للحكومة الأردنية ان تضع السجين لمدة معينة بالسجن بمراكز الإصلاح والتأهيل ليتم تأهيله وإعادته مرة أخرى للحياة الطبيعية ومن ثم تمارس سلطات الحكام الإداريين مرة أخرى عليه بتوقيفه ليعود إنخراطه بالمجتمع الذي كان عليه أو حتى إجباره على توقيع إقامة جبرية مما يتأثر إجتماعياً ويترتب عليها مشاكل نفسية خطيرة جداً وقد أثبت بدراسته الاخيرة موضوع صدمة الإفراج عن السجناء من خلال قراءة للتحديات التي تواجه السجناء عند عودة إنخراطهم في المجتمع و التي تتمثل في التحديات القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية وتم نشرها عبر بعض المواقع الإخبارية.

وطالب الناصر الحكومة الأردنية بإعادة النظر ببعض القوانيين المتعلقه بالإعادة وبما تشكله خطراً على المواطن او السجين بالوقت الذي أكد فيه معرفته برب أسرة يوجد عنده 8 بنات لم يتقدم أحد لخطبتهم لانه والدهم يقوم بتوقيع إقامة جبرية.

اما المحامي طاهر نصار فأكد انه من الناحية القانوية لا يجوز توقيف اي مواطن لا يترتب عليه خطراً على الامن والأمان والإخلال بالنظام بموجب الصلاحيات الموكله للحكام الإداريين وإنما تعود أحياناً للمصالح الشخصية بموضوع التوقيف ولا علاقة لها بأية قوانيين تشريعية.

وأضاف ‘نصار’ أن قانون الإعادة هو من الاحكام العرفية وأكد أيضاً على أن التوقيف الإداري لمن يوجد بحقه قيود مثل السكر يجوز توقيفه بحينها وليس بعد ما يقارب 12 عام كما حصل مع شاهين.

وتسائل نصار كيف يتم وضع إقامة جبرية على التاجر هلال شاهين وأخر قيد كان عليه بعام 2005 ومصنف القيد تحت بند مشاجره فلماذا يتم وضع عليه مثل هذه الإقامة .

ووجه نصار رسالته أن الدولة الأردنية تتغنى بالحريات والديمقراطية وما زالت تحتكم الى القوانيين العرفية والتي تتنافى مع منظمات حقوق الإنسان وتعمل على زيادة الجريمة بدلاً من تقليصها ووجه سؤاله بمتى ستستغني الحكومة عن قانون منع الجرائم الذي أصبح يقيد من حريات المواطنيين .