التوقف او التوقيف !!!!

 
 نعتقد نحن بدولة القانون وبظل الدستور .. وعلينا واجب الاحترام والطاعة لقدسية الدستور المرجعية التي تستند للكتاب والسنة وكرامة الإنسان المكرم من الرحمن، وهذا هو سر وجود الإنسان ، وكيف هو المتميز البصير بالحقوق لبقاء الكرامة فوق كرامة المخلوقات !! لكن للبعض أهواء غريبة ومتطرفة تتجاذب من خلال الكلام أو الأفعال لسلوك غير محمود أو مقبول ؛ لهذا نحن نرفض لغة التجريح أو التهديد أو الوعيد أو التطرف والكلام بحق العباد أو البلاد، ومهما كان الخلاف، وجب الحكمة والحنكة والصبر واتباع لغة التفاهم والتشاور، فلا تكن غليظ المنطق بحق من تختلف معه أو تجتهد. صحيح نحن نختلف، لكن الخلاف داخل خيمة الوطن لبقاء المودة والاحترام تعزيز الاستقرار على مساحة الوطن الذي هو للجميع وليس لفئة أو فلان أو محسوب على علان !! بشرط بقاء الحكمة والمنطق دون اللجوء للتوقيف والترهيب دون قرار محكمة ،ولا يجوز بقاء كرامة المواطن مرهونة بقرار محافظ أو الأمن أو مدعي عام ، فقط صاحب الاختصاص للتوقيف بعد حكم المحكمة .؟. على أن يتم مراعاة القضايا الحساسة مثل الإعتداء أو الإغتصاب أو التهديد بالسلاح أو البلطجة وترويع السكان، يبقى قرار التوقيف حكمة ومنطق وسلامة للعباد والبلاد من شرور هؤلاء الخارجين على قدسية الدستور ، على أن تتوفر أركان التوقيف ،وخارج مزاج من يمتلك قرار التوقيف لمجرد الاجتهاد ، لنعود ونتناول قضايا التوقيف والتوقف وكيف للبعض اجتهادات ومزاجات تحولت لكابوس مع نعمة الأمان والاطمئنان تفرض الالتزام بنصوص القانون، ولنا بهذا المقام الشكر للواحد الأحد على نعمة الاستقرار والسلامة ،وعلينا الامتثال لروح القانون لبقاء الأمن بخير وسلام ،ونعتقد أن المطلوب مراجعة جادة للاجتهادات والحد من التجاوزات، واليوم قبل الغد حتى نحمي مملكتنا بعد موجة التذمر والهمهمات التي تنتشر بيننا. نحن الأغلبية الصامتة التي تعيش على هوامش الحياة نتيجة نار الأسعار التي تحرق حياتنا رغم وجود مجلس نواب وأحزاب بمخصصات سنوية وإعلام لا زال متفرجا لمشهد الجوع، والمسؤول يعيش بالعلالي يا هملالي . لا فرق لديه ، محصن بسياج من الحوافز والمكارم والمغانم ووو؟؟. ربي تحمى مملكتنا من الجاحدين .آمين .
الكاتب الإلكتروني محمد الهياجنة.