خضر يطالب مجلس النواب إشراك نقابة المحامين في صياغة القوانين

وكالة الناس – المحامي. أسامة الخضر

ولما كان الشعب، هو الهيئة العامة لمجلس النواب، وبما أن القوانين المختلفة والمتعلقة تعلقا مباشرا بحياة المواطنين وتنظيم أمورهم الحياتية والمعيشية، تصدر عن مجلس الأمة؛ فإنه من حق الشعب المشاركة بصياغة القوانين، لأن الشعب هو محور القوانين وهدفها.

ولما كانت النقابات المهنية المختلفة هي صاحبة اختصاص وخبرة كل في مجالها وإن إشراكها في صياغة هذه القوانين باعتبارها من الهيئة العامة لمجلس النواب، أمر حيوي وضرورة ملحة، لأحكام صياغة القوانين بما يتفق مع المصلحة الوطنية العليا.

وحيث أن أكثر هذه النقابات تخصصاً في فن صياغة القوانين، لهي نقابة المحامين النظامين؛ فلقد أصبح لزاما على أعضاء مجلس النواب، وقبل أن يدفع المجلس بالقوانين لمجلس الأعيان، أن يشرك النقابة لتأتي الصياغة محكمة أولا، ولا تخرج عن روح الدستور، ولا تتعارض مع قوانين أخرى في ذات الموضوع أو متعلقة أو مرتبطة.

وعليه، نطالب عطوفة نقيب المحامين ومجلس النقابة الموقر، مخاطبة سيد البلاد وقائدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أدام الله ظله، رئيس السلطات الثلاث، لتوجيه مجلس النواب لتفعيل التشاركية التي دوما يركز عليها جلالته في أكثر من مناسبة.

وانطلاقاً من أن مجلس النواب منتخب من هيئة عامة، وهي المواطنين، فمن حق الهيئة العامة ان يكون لها رأي فيما يسنه مجلس النواب من قوانين، والأقدر في الهيئة العامة على هذا الموضوع، نقابة المحامين النظاميين.

فوفقاً للدستور ولتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه، رئيس السلطات الثلاث، فمجلس النواب الجديد مطلوب منه في هذه المرحلة، ولخلق فضاء ًخاصاً بالديمقراطية التشاركية إشراك نقابة المحامين النظاميين، بالعمل التشريعي وعدم تجاهلها، لمعرفة تطلعاتها والوقوف على أرائها حول مقترحات القوانين ومشاريع القوانين قيد الدرس، وكون نقابة المحامين النظاميين هي من أصحاب الأمر، وبيت الخبرة، وتضم نقيب ومجلس، وهيئة عامة على درجة عالية أكاديميا، وثقافياً، وجميعهم ضليعين في القانون وبحوره، وهم الأقدر في ذلك، ويتعاملون بالقانون بشكل تطبيقي عملي مباشر، ونقابتهم هي حجر الزاوية في التشاركية وركنها في هذا الأمر.

ولعدم الإخلال بالقواعد الموضوعية والشكلية التي تحق الحق وتقيم العدل، وكون نقابة المحامين النظاميين طرف أصيل في استمرار منابر العدل ومحاريبها تصدح بالحق دون مجاملة.

وكوننا مقبلين على تخبط في الآراء القانونية ، وضبابية، بسبب أوامر الدفاع، والتعليمات المنبثقة عنها،والتي تمس بالذات قطاع المال والأعمال، ولتأكيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، ولتجويد القوانين وسد الثغرات فيها ،والتقولات، ولتوحيد القوانين، وضمان موافقة القوانين وتواؤمها مع أحكام الدستور؛ فمجلس النواب يتوجب عليه الاستعانة بأعضاء مؤازرين من هيئته العامة وقاعدته ، ومن باب أولى والحالة أعلاه، وكون الأقدر في الهيئة العامة على هذا الموضوع، نقابة المحامين النظاميين.

ولتجنب الهيمنة الحكومية للسلطة التنفيذية المغلفة بورق (سلفر) الزينة البراق المرصع بمسمى التشاركية البراقة، وتجنباً للدخول في حمى خلق وافتعال الأزمات، فيتوجب على مجلس النواب أن لا يقدم على دراسة أي قانون دون اخذ رأي نقابة المحامين فيه.

واقبلوا أكيد الاحترام … تجمع محامو شباب الأردن الأحرار.