الحكومة العراقية تطلب من الأردن أسماء سجنائه تمهيدا لاستكمال محكومياتهم في المملكة

  الأردنية، تطلب فيه التقدم بطلبات بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون والمعتقلات العراقية، لغايات تمكينهم من قضاء مدد محكومياتهم المتبقية في السجون الأردنية، على أن تتم المعاملة بالمثل للسجناء العراقيين في الأردن.
وقال عباس “سلمنا الخارجية الاردنية الطلب العراقي، ونأمل أن يتم هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن، وكذلك سيكون الأمر للسجناء العراقيين في السجون الأردنية”.
ولم يتبين من الطلب العراقي إن كان المحكومون الأردنيون المعنيون بالقرار، جنائيين أم ممن يتهمون في قضايا وتهم “إرهابية”.
من جهتها، اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي أنه تمت مخاطبة الجهات الأردنية المختصة “وزارتي الداخلية والعدل” بهذا الصدد وبانتظار الإجابة حتى يتسنى لنا مخاطبة الجهات العراقية لاستكمال الاجراءات. وكان مصدر عراقي صرح سابقا، بأن 14 مواطنا أردنيا فقط يقضون أحكاما بالسجن حاليا في السجون العراقية، بتهم مختلفة، وأن أحكامهم متفاوتة وتتنوع بين قضايا جنائية و”إرهابية”.
ولم ترد، وفق القائمة، أسماء أردنيين موقوفين على ذمة قضايا، ولم تصدر أحكام بحقهم.  كما لم يتسن لـ “الغد” معرفة عدد السجناء العراقيين في الأردن.
وكانت مراسلات أردنية عراقية حول المعتقلين الأردنيين تحدثت، في السابق، في مسألة تسوية ملف معتقلي كلا البلدين، لجهة أن يقضي السجناء من غير “الإرهابيين” محكومياتهم، كل في سجون بلاده، استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية التي وقع عليها البلدان، لكن هذه التسوية والاتفاق لم يدخلا حيز التنفيذ بعد.
ولم يشمل الاتفاق، الذي كان من المفترض إبرامه، عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، العراقي زياد الكربولي، المحكوم في الأردن بالإعدام، على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي العام 2005 في العراق، اضافة الى المتهمة المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي، لضلوعها في تفجيرات عمان في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، والتي أدت إلى استشهاد 60 شخصا، وإصابة نحو 200 بجروح.