لافارج والبيئة واقع وطموحات
لا احد فينا ينكر ان شركة الاسمنت الاردنية حسب تسميتها السابقة كانت رافدا اقتصاديا مهما للوطن ومساهما كبيرا في الدخل القومي الاردني وموفرا لعدة الاف من الوظائف لابناء الوطن ولكن بعد الخصصة والمسمى الجديد لافارج الفرنسية اصبحت تلك الشركة تنينا متوحشا ياكل الاخضر واليابس دون رحمة تم تفريغها من عمالها وموظفيها مقابل عدة الاف ذهبت مع الرياح الاهتمام بالبيئة وصحة الانسان اصبح من اخر اولويات الشركة لقد قامت شركة لافارج العام الماضي باستخدام الفحم الحجري والزبل والكاوتشوك في تشغيل مصنعها في القادسية بدلا من مادة الفيول مرتفعة السعر حيث توفر تلك المواد تكاليف جيدة في عملية الانتاج ولكن التنيين الفرنسي لافارج نسي قدسية البشر وضرب بعرض الحائط صحة المواطن وامنة البيئي والصحي والتي تعد من اهم مرتكزات الانسانية ان استخدام الفحم الحجري والكاوتشوك والزيل وماينتج عن تلك المواد من اشعاعات وغبار وادخنة يشكل خطرا قاتلا على صحة المواطن وهنا نذكر بان معاهدة كيوتو الزمت الدول الموقعة عليها ومن ضمنها الاردن بوقف استخدام وقود الفحم الحجري بحلول عام 2009 ذلك لضبط انبعاث غاز ثاني الكربون في الجو….ناهيك عن تسببه بسرطان الرئة والأمطار الحمضية وغيرها من المخاطر البيئة.
وتنبع خطورته الفحم العالية من احتوائه على سموم الزئبق والرصاص والكبريت والكاديوم والسيزيوم والكربون والنحاس وغيرها من أخطار
والخطير في الموضوع ان الأغشية الوقائية في الجهاز التنفسي للإنسان لاتستطيع ان تلتقط الغبار الناتج عن الفحم الحجري لدقة حجمه وانعدام وزنه، ما يؤدي إلى استقراره على جدران رئتي الإنسان أو في مسامات التربة وعلى أسطح المنازل والأشجار ومقاعد المدارس وغيرها. ناهيك عن التدميرالبيئي الي لحق باراضي المواطنيين والتي اصبحت جرداء لا نتاج فيها ولاننسى ضانا السحر والعذوبة التي احرقها التنيين الفرنسي بوابل من ادخنتة وسمومه التي ينفثها كل يوم لتتحول الى ارض صفراء ,وهنا نتتبع الاحداث وبناء على نية لافارج استخدام الفحم الحجري اندلعت احتجاجات شعبية من قبل اهالي القادسية ضد استخدام تلك المواد واستمرت لعدة ايام حيث تم تشكيل عدة لجان من البيئة لدراسة الاثر البيئيئ لتلك المواد وتبين انها مواد ضارة بالصحة واوصت بانذار المصنع لوجود العديد من المخالفات البيئية ولكن لم بجد القرار تنفيذا على ارض الواقع هنا ننطلق لبوابة اخرى وهي تنصل شركة لافارج من كافة التزاماتها تجاة المجتمع المحلي حيث تم وقف الدعم المالي لبلدية القادسية والبالغ قيمتة 165 الف دينار ناهيك عن وقف التعينات لابناء البلدة وتفريغها من موظفيها مقابل عدة الاف كحافز ذهبت هباءا منثورا وعدم اهتمام الشركة بمطالب الاهالي من بناء مركز صحي شامل او رفد الحالي بالاجهزة الطبية الحديثة والتي تعالج الاضرار الجسيمة لاستخدام الفحم وما نتج عنة من مشاكل صحية خطيرة وانتشار لامراض خطيرة لم تكون موجود سابقا ولاننسى المنح الدراسية الغير معروفة الجهة واخيرا ما تعرضت له القادسية من ظلم حيث تم توقيع اتفاقية لتزويد الاهالي بالماء من ابار الشركة لتخفيف ازمة انقطاع المياة ولكن كانت الصدمة بان عمال الابار يمتنعون عن ضخ الماء للمنطقة لاسباب نحتفظ يها ولكن الغريب كيف يمتنع موظف عن تلبية وتنفيذ قرارات مدراء الشركة الا اذا كان هناك خفايا اخرى هنا نوكد مايلي 1_ كافة مباني مصنع لافارج القادسية غير مرخصة قانونيا مخالفة بذلك قانون تنظيم المدن والقرى 2 _ المصنع غير حاصل على رخصة مهن سرية المفعول منذ تاسيسة ولغاية الان خلافا لمصنع الفحيص المرخص قانونيا مما يشكل مخالفة قانونية تسوجب الاغلاق 3- المصنع لايراعي كافة الاتفاقيات الدولية بخصوص الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنيين , 4_ الفحم والكاوتشوك موجود حاليا بالمصنع ويتم استخدامة في تصنيع مادة الاسمنت وسط مخالفات شديدة لشروط التخزين والتحميل والاستخدام ناهيك عن المنع الدولي لتلك المادة ومن هنا يجب على المصنع القيام بكافة مسؤوليتة تجاة ابناء المجتمع المحلي من خلال تقديم دعم مالي لبلدية القادسية لايقل عن نصف مليون دينار لتتمكن البلدية من تقديم الخدمات لابناءالمنطقة وبناء مركز صحي شامل لمعالجة الامراض التنفسية والصدرية التي سببها استخدام المصنع للفحم الحجري تزويد القادسية بالمياة وبشكل يومي ومباشر دون ابطاء اقامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية لابناءالمنطقة من خلال مؤسسات الحكم المحلي لتشغيل ابناء المنطقة والحد من البطالة دعم الجمعيات والاندية الشبابية بشكل سنوي ومستمر وفق اتفاقيات معلنة للعامة تمكين الاهالي من استئجارالشقق السكنية العائدة للمصنع وباسعار رمزية للتخفيف من ازمة السكن بالمنطقة دعم القطاع التعليمي بالقادسية من خلال دعم المدارس مبالغ مالية محددة لتتمكن المدارس من تلبية احتياجات ابناءنا الطلبة تركيب فلاتر حديثة لمراقبةالغبار والادخنة المتطايرة من اجهزة الحرق في المصنع لقياس مدى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة ومعايير الاثر البيئي للغبار المتطاير هي وجهة نظر شخصية تقبل النقد والقبول والرفض