0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

الخطيب يدعو لمراجعة شاملة لقانون الانتخاب ويقر بحدوث أخطاء ، غير ممنهجة ، في الانتخابات

 في الوقت نفسه، الى “تطوير التعامل في موضوع المال السياسي، حتى لا يتم العبث بأصوات الناخبين”.
جاء ذلك خلال ندوة “مراجعة دور الهيئة المستقلة للانتخاب”، التي أقيمت بعد عصر امس في معهد الإعلام الأردني، في أول ندوة في سلسلة ندوات ينظمها المركز لما بعد الانتخابات.
وقال الخطيب “لم نتوهم منذ اليوم الأول أن الأداء سيكون مثاليا في العملية الانتخابية، لكن يجب أن نشعر بالاطمئنان بأن العملية الانتخابية قد تطورت”، مشددا على “ضرورة التعلم من أخطاء الماضي، والأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من الانتخابات الأخيرة”.
وشدد على “ضرورة تعديل العديد من المواد القانونية في قانون الانتخاب”، وكذلك الحال مع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، معتبرا أن “كثيرا من مواد قانون الانتخاب كانت منسجمة مع المعايير الدولية، فيما كانت أخرى قريبة منها جدا، وأخرى بعيدة عن المعايير الدولية”.
وبعد أن لفت الخطيب إلى أن قضية “المال السياسي” كانت الأكثر مثارا للاهتمام خلال العملية الانتخابية، منتقدا بصورة غير مباشرة، عدم ملاحقة عدد أكبر من قضايا المال السياسي، حيث قال في هذا السياق، إنه “لو تم تطبيق الجرائم الانتخابية كما وردت في القانون، لكن الوضع أفضل بكثير”.
وزاد أنه “من الواضح أن هناك كثيرين لم تتم محاسبتهم” في هذا السياق.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة “تابعت كل الملاحظات التي رصدت من قبل جهات الرقابة على الانتخابات، ورفعتها للجهات المختصة، كما كانت تجتهد معنويا بالطلب من المرشحين الإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية”.
وشدد على أن الهيئة “حرصت منذ اليوم الأول على الانفتاح على وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني”، ورأى أن الإعلام “ساهم بصورة رئيسية” في إطلاع المواطنين على حقهم الانتخابي، فضلا عن دور مؤسسات المجتمع المدني ودورها الرقابي وتسليط الضوء على الممارسات الخاطئة التي كانت الهيئة تأخذها بعين الاعتبار.
وعبر الخطيب عن رضاه لمجريات يوم الاقتراع، وقال إنها كانت “ترتقي لمستويات الدول الديمقراطية”.
وتوقف عند ما أثير من لغط حول عملية الفرز، وقال إن “التأخر في فرز القوائم الوطنية أثار إشكالا لدى المواطنين”، عازيا ذلك إلى أنها “التجربة الأولى في المشهد الانتخابي، فضلا عن عدد القوائم الكبير”.
وقال “لا ندعي” عدم حدوث أخطاء، “لكن الهدف (كان) ألا تكون أخطاء ممنهجة، والنجاح هو أن تكون الأخطاء أقل من المرات السابقة”.