رأي حول تأمين العاملات في المنازل
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 22/6/2014
رأي حول تأمين العاملات في المنازل
كثر الحديث عن هذا النوع من التأمين وبعد ان قرأت ماكتب عنه في بعض المواقع رغبت في كتابة هذا التوضيح حيث ان هذا التأمين يجب ان لايكون عبثيا بحيث يمكن استغلاله لجني الارباح من البعض بطرق غير مشروعة حيث يتوجب وجود ترخيص رسمي من وزارة الصناعه كجهة رسمية مسؤولة عن اعمال شركات التأمين التي يجب أن توفر الغطاء التأميني اللازم لهذه الوثائق باعتبارها تابعة الى فرع تأمينات الحياة ولان عدد شركات التأمين المرخصة لتأمين الحياة لاتتعدى الستة شركات فبالتالي لاتستطيع غيرها اصدار هذه العقود ولايمكن لأي جهة اجبار اي شركة لبيع تأمين الخادمات حتى لو كانت مرخصة له فبالتالي ومن اجل تسهيل مهمة المكاتب التي تعمل في استقدام الخادمات ممثلة بنقابتهم التي قامت بطرح عطاء لاستدراج العروض من شركات التأمين بتغطيات تأمينية تتوافق مع شروط وزارة العمل وباشرافها ولمصلحة المؤمن له ( الخادمة وصاحب العمل ومكتب الاستقدام معا ) مع الاخذ بعين الاعتبار السعر السنوي التنافسي مقابل التزام الشركة التي يرسو عليها الاختيار بتوفير الشروط المطلوبة لتامين الحياة والعلاجات ونقل الجثمان وان زادت عليه فخير على خير مع منع الجهات التي تبيع هذه الوثائق باسعار تزيد كثيرا عن الحد المتفق عليه والذي يكون فيها المواطن ضحية لاستغلالها وقد لاتستطيع الوفاء بالتزاماتها التأمينية عند وقوع الضرر للمؤمن له لعدم حصولها على الترخيص القانوني اما فيما قيل عن تغطية هروب العامله او تركها لعمل فهذه تغطية اضافية قد تكون الاولى من نوعها والتي تتطلب وجود تقارير من الجهات ذات العلاقة وبوجود مبررات لهذا الشيء فلاتستطيع شركة تغطية ذلك الا اذا توفرت الاعادة التأمينية لذلك لا ارى مبررا لوجود اعتراضات على هذا العقد وعلى الشركة التي فازت بهذا العطاء الذي تم نشره بالصحف المحلية فمن حق اي شركة تأمين ان تقدم عروضها حسب اتفاقيات الاعادة لديها مع وجوب توفر ترخيص تأمينات الحياة لهذه الشركات و ضرورة مراقبة الجهات التي تحاول ان تمارس اعمال التأمين دون ترخيص وهذه العملية تتطلب جهود حثيثه من اجل المحافظة على هذا القطاع من ايدي من يحاول العبث به وحماية للشركات والمواطن والمؤمن له .
الكاتب والإعلامي في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
0795574961
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com