تشكيل لجنة لدراسة ملف العمالة الوافدة في القطاع الزراعي

تدرس لجنة رسمية خاصة من عدة وزارات ملف العمالة الوافدة في القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر في أجورها، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات بهذا الخصوص وفقا لرئيس اللجنة وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري.
وبين المصري في تصريح خاص إلى “الغد” أمس أن اللجنة ستبدأ عملها وبالتعاون مع وزارة العمل لحصر أعداد العمال الوافدين والتأكد من حصولهم جميعاً على تصاريح عمل سارية المفعول، بالإضافة الى العمل على ضبط التزام العمال الزراعيين الوافدين، الذين يغادرون أعمالهم الأصلية ليشتغلوا في قطاعات أخرى مستغلين سهولة حصولهم على تصاريح العمل الزراعية للانتقال الى مجالات صناعية وإنشائية أخرى.
وأشار المصري الى أن العامل الوافد بات يتسرب من العمل في القطاع الزراعي، ليتوجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل الإنشاءات، وحراسة العمارات، والمطاعم، والعمل الحر، وغيرها، لأن الأجور فيها مرتفعة، مبينا أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، ويكون ذلك على حساب المزارع.
وشدد المصري على أن اللجنة سترفع توصياتها بالعمل الفوري على تفعيل القوانين لحماية المزارع، وإلزام العامل بالعمل عند رب العمل، وبالراتب المتفق عليه في عقده، حتى يتمكن المزارع من الاستمرار بعمله، وتخفيض جزء من مصاريف مزرعته، معتبرا أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في تفعيل الدور الرقابي بشكل كفؤ، وفتح باب الاستقدام للعمالة الآسيوية لخلق منافسة حقيقية على فرص العمل في القطاع الزراعي.
يذكر أن وزارتي الزراعة والعمل شكلتا لجنة برئاسة وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري وممثلين عن الوزارتين والمزارعين، لدراسة واقع العمالة الوافدة في قطاع الزراعة، ورصد العقبات التي تواجه هذا القطاع.