فوسفات 3+1

   أخ… أشعر بأن رأسي خبط بالسقف، لأن بنات أفكاري حلقت بي بالقرب من سقف الحريات الإعلامية الذي إنخفض في الأردن سبع درجات (على ذمة الدراسة التي أجرتها نقابة الصحافيين) وهي جهة يؤتمن جانبها، وما أن أنتهي من إرسال الخاطرة إلى المواقع الإلكترونية (نافذتنا الى الحرية) سأسرع الى دار النقابة واحتمي بالزميل طارق المومني وأضع عقال جدي خليل برقبته (دخالة).
السبب في هذا كله، ملعونة الحرسي، الصحافة المطبوعة التي طالعتنا صبيحة هذا اليوم بخبر مفادة بأن شركة الفوسفات شكلت لجنة متعددة الإختصاصات لدراسة طلب التسوية من محامي رئيس مجلس الإدارة الأسبق وليد الكردي، قدسّ الله سره.
طبعاً أنا مش أهبل حتى أكتب اسمه، المحامي إياة الذي جمعتني معه جلسة كولسة سياسية (بعد أن قام عن كرسي الوزارة) والله أقرده وجلس بجانبي لكي اسأله عن حكاية الورق الأبيض الذي وقع عليه المفوضين بالتوقيع بالنيابة عن الحكومة الأردنية لبيع ما نسبته 37% من أسهم الحكومة بالفوسفات، والتوقيع تم في الديوان الملكي حسب ما أفاد به رئيس لجنه التحقق النيابية، النائب السابق أحمد الشقران.
ولأن بناتي غلباوية (أقصد بنات أفكاري) صرت أحسبها برأسي …
ليس من المعقول أن تجلس الحكومة بمجملها الى طاولة المفاوضات ومن المنطق أن يمثلها محامي ضليع، وهو بالمناسبة الشخص الذي إستند إليه دولة الرئيس معروف البخيت إبان التحضير للدفاع عن الإجراءات التي إتخذتها حكومته عند خصخصة الفوسفات ولكني بخاف أذكر إسمه.
كيف يقوم وزير سابق وهو من هندس إتفاقية البيع لكاميل ممثلا للحكومة الأرنية، بتمثيل الطرف الآخر في القضية وهو المحكوم علية بقرار قضائي أردني المدعو وليد الكردي، أكيد هناك غلط ما، وأكيد المعرفة بينهم تعود الى ما قبل التوقيع، لأن الهندسة تحتاج الى تحضيرات وجلسات صباحية ومسائية، ولها أطراف هي (1) الحكومة كبائع و (2) كاميل كمشتري و (3) المحكوم عليه كرئيس مجلس إدارة، يعني (3) أشخاص بستة عيون.
نجحت المفاوضات وإستطاع مندوب الحكومة رقم (1) بإقناع المشتري رقم (2) بدفع 111 مليون دولار (78 مليون دينار) مقابل الإستحواذ على ما نسبته 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات (الأردنية) والتي تقدر موجوداتها بمليار ومئة وإثنا عشر ونصف مليون دينار حسب ما أعلنه مندوب كاميل، رئيس مجلس الإدارة الحالي المهندس عامر المجالي في إجتماع الهيئة العامة الذي عقد بالأمس 26 نيسان 2014 (وبالمناسبة لم نشاهد مندوبي كاميل من بروناي في الصور المنشورة) أي أن حصة كاميل بالموجودات حوالي 411 مليون دينار وهو إشتراها بمبلغ 78 مليون دينار، هذا غير الأرباح التي تقاضاها منذ الإستحواذ إياه والذي يقدر ب 155 مليون دينار، يعني … المُحصّلة حتى تاريخه 566 مليون دينار، والحبل على الجرار (وبالمناسبة الفوسفات يتركز في محافظة معان) وكان المحامي إياه شاطر بحيث أقنع الحكومة بتسطير خطاب تعهد بحصر تعدين الفوسفات بشركة مناجم الفوسفات وحتى آخر ذرة فوسفات يمكن إستخراجها من أراضي المملكة، وبدون سقف زمني.
ما علينا، الجديد هو أن المحامي إياه الذي كان يحمل الرقم (1) وأصبح الآن يحمل الرقم (3) كوكيل عن المحكوم وليد الكردي المحكوم بالسجن لمدة سبعة وثلاثين عام ونصف والفار من وجه العدالة، ويفاوض الرقم (1) ومنفّذ على الرقم (2) ، يعني ثلاثة بواحد مثل النسكافيه.
ما يزعجني، ومعي كثيرين … هو أن المفاوضات تجري بالنيابة عن الرقم (3) وهو حر طليق ويتمصرف بالفلوس التي إختلسها والتي قدرتها المحاكم الأردنية ب (284) مليون دينار، فلماذا لم يعود قدس الله سره الى الأردن ويدخل السجن، وليفاوضنا من خلف القضبان لأنه (مجرم) حسب ما ينص عليه قانون الجرائم الإقتصادية، ومكان المجرم في أم اللولو أو الجويدة، وليس في لندن.