ألا يوجد ما يدين باسم عوض الله؟؟
المدعو باسم عوض الله شخصية أثارت جدلا واسعا وانتقادات كثيرة من قبل كافة الأردنيين بما فيهم الإعلاميون والصحفيون والكتاب والمثقفون, مثلما أثارت هذه الشخصية المحصنة تفكيرا لدى الجميع من الغيارى يقود لقناعة راسخة مفادها أن الرجل هو المخطط والمسبب للأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الوطن والمواطن بما فيها من عجز الموازنة والدين والاقتراض المشروط وكلها انعكست على نوعية العيش ونمطية الحياة التقليدية للشعب الأردني. وقد لاحقته التهم كما لم تلاحق أحدا قبله. وقد أجمعت الشواهد الواضحة والأدلة الدامغة أن الرجل لم يكن بريئا بل التهم لصيقة به وكان العقل المدبر والمنفذ وصاحب الحجج أمام رؤسائه وأمام أجهزة الدولة التي يفترض أنها تعمل على رقابة المال العام وحمايته من التلاعب والتفريط وبالتالي تعمل على محاسبة من تراه يسئ استخدام المال العام وهو مال الشعب والوطن. ولنعلم جميعا أن الوطن أبقى من الأشخاص لذا فليكن هدفنا حماية الوطن وليس حماية الأشخاص والتستر عليهم.
لقد حفظت قضيته وكأن شيئا لم يكن وبتبرير لا يخلو من الإستغباء والإستخفاف التقليديين للعقل الأردني إذ التبرير هو عدم وجود أدلة بسبب “احتراق الوثائق ذات العلاقة جراء تماس كهربائي بالوزارة ” وبالتالي لم تعد الوثائق الدائنة لباسم موجودة. بالله عليكم أيها الأردنيون, أليس بعد هذا استحمار واستخفاف؟؟ الوثائق المزعومة برأيي المتواضع وأنا لست صاحب اختصاص لا تقدم سوى التفاصيل والأرقام وحجم التلاعب ومقدار العمولات والسرقات. فاختفاؤها لا يبعد التهمة عن المتهم. ألسنا جميعا مواطنون وحكومة ومخابرات متفقون على أن هذا الوزير الديجيتالي هو وراء منظومة الفساد التي تتمثل بالخصخصة وبيع المقدرات الوطنية وهو صاحب مشروع الإنحدار الإجتماعي والإقتصادي وسكن لئيم؟؟ ألم يكن صعوده بالسلم الوظيفي وهو بسن الشباب وبزمن قياسي وتنقله بين مناصب مستشار اقتصادي ورئيس للديوان الملكي ووزير للمالية والتخطيط والتجارة والصناعة ملفتا للنظر؟؟
ألا تتفقون معي بأن هذا التوليف وهذا التمكين والدعم والثقة هي التي جعلت منه مستحمرا للأردنيين ويقوم بما قام به من إفقار للوطن عن طريق بيع موارده ومكتسبات شعبه؟؟ لقد كان محصنا أمام الرقابة ومحميا أمام ديوان المحاسبة وعين هيئة مكافحة الفساد مغمضة والضمير مغيب ومخافة الله ليس لها وجود, فمن أين تأتي الإستقامة والنزاهة؟؟ أليس مثلنا يقول: “المال السايب بعلم السرقة”؟؟ هل الدولة لا تملك وثائق أرشيفية من خلالها تتمكن من إدانته؟؟ أجزم أن هناك تواطؤ مع الرجل مما يدلل على أن الوطن لا بواكي له بل البواكي لأشخاص معدودين. ورغم ثبوت وجود بصماته ووجود الأشخاص الذين عملوا معه وزاملوه والذين عملوا تحت إمرته, ما زالت الجهات الرسمية تنفي التهمة عنه وتبرؤه بطريقة لا احترام بها لعقولنا ولا حساب لوعينا بل مطلوب من المواطن أن يقدم أدلته التي تدين الفاسد وكأن الدولة بكافة أجهزتها ليست معنية بالوطن بل معنية بالتستر على من عاثوا بالوطن فسادا.
هناك تساؤل يدور بخلد كل من تحدثه عن الفساد ومؤسسيه مفاده أن وراء هذا الرجل سر كبير ولغز يصعب حله وعلامات استفهام مشفرة تحتاج لمن يفك تشفيرها لتنكشف الحقيقة ويقدم للقضاء مع من قام بالتشفير. عندما كان وزيرا للمالية ولأكثر من مرة, كان يدير الوزارة وكأنها ملكية خاصة والوزارات الأخرى تخطب وده وتتقرب منه للحصول على مخصصاتها المرصودة بالموازنة. لقد وصل به الصلف ليكون الآمر والناهي بخصوص الموافقات أو عدمها وحتى التي تتعلق بالمؤسسات التي ليست تحت إمرته. وليعم الفساد وتتسع دائرته وتصعب متابعته وتسهل عمليات التنفيع والإستفادة والسرقة وكل ذلك من أموال الوطن والمواطن تم استحداث ما يسمى بالمؤسسات الحكومية والتي تؤدي نفس عمل الوزارات لتكون غطاءا ساترا تختفي تحته كافة أنواع الفساد المقونن.
القضاء اليوم مدعو لإعادة النظر وبشكل جاد بكل ممارسات باسم عوض الله على ضوء المعطيات التي يعلمها القاصي والداني والمتمثلة بالخصخصة والبيع وهي شواهد لا تحتاج لإحياء الوثائق “المحروقة”. الخصخصة والبيع جاءا مقدمة مدروسة بذكاء وخبث لتحقيق أهداف كبيرة وخطيرة أقلها القبول بالتوطين الذي يأتي بسياق التقسيم والشرق الأوسط الجديد خدمة لإسرائيل لتقر عينها. الشواهد التي تدين الرجل كثيرة وبينة ولا حاجة للوثائق التي قيل أن النيران التهمتها.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com