0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
previous arrow
next arrow

لجان تحسين خدمات المخيمات في الاردن

 
لجان الخدمات بالمخيمات هو الموضوع التي جرى التطرق إليه في أكثر من لقاء .
” لجان تحسين خدمات المخيمات ” وهي لجان يجري تعيينها من دائرة الشؤون الفلسطينية مع أنها تقوم بما يعادل خدمات البلديات ، ولقد سجل كثيرٌ من ملاحظات على أداء اللجان وموازناتها ، وطريقة تعيين أعضائها ، والمعايير التي يجري اعتمادها في التشكيل والصلاحيات الممنوحة للجان ، وسط حالة شبه أجماعية على وجوب إعادة النظر ، في آليات تشكيل اللجان ، واعتماد آلية جديدة .
هي ليست قضية جديدة فقد سبق وأن طُرح هذا الموضوع في مناسبات عديدة ، وتم نقل الشكوى المتكررة من المعايير الأمنية الصارمة ، التي تتحكم بتشكيل اللجان واختيار أعضائها ، يجب أن يعاد طرح الموضوع من جديد ، علّ مناخات الإصلاح السياسي والربيع العربي ، تُفلح في نقل مطالب هؤلاء من مستوى الأماني والتمني ، إلى مستوى الممارسة على الأرض , ليس في الأمر شبيه للتوطين ولا إلغاء للمخيم كشاهد على اللجوء ! المسألة برمتها أن سكان هذه المخيمات يريدون أن يكون لهم رأي في اختيار وتقرير من يخدمهم عبر هذه اللجان .
فأين هي المشكلة التي تحول دون إتمام هذا الطلب ؟ وعلى جميع هذه الأطر والمستويات والمؤسسات ، فهل يعقل أن يحظر على أبناء المخيمات اختيار من ينظم شؤون حياتهم ومعاشهم اليومي ؟ ثمة إحساس عميق لدى أبناء المخيمات بأن العقلية الأمنية تصبح أكثر تشددا ، حين يتصل الأمر بالمخيمات وساكنيها , ولقد سمعنا ووعدنا بتشكيل ” مجلس استشاري ” يتكون من 30-40 شخصية لكل مخيم ، تختارهم دائرة الشؤون الفلسطينية على أن ينتخبوا لجنة تحسين خدمات المخيم من بين هؤلاء المُعينين ، وبالفعل تم تشكيل هيئات استشارية ولكنها بدون أي فاعلية.
والحقيقة أننا نجد صعوبة في زمن الربيع العربي فالدول تضع قيوداً صارمة , لماذا كل هذا الحذر ؟ ولماذا كل هذا التخوف وتلكم الهواجس ؟ أليست المخيمات مُتهمة بهدوئها !!!!!! أدعوا الجميع للتفكير ملياً في هذا الأمر من الحكومة والأجهزة أمنية والدائرة المختصة ومجلس النواب ، لكي تتيح لساكني المخيمات من لاجئين الحرية في اختيار ممثليهم في لجانهم بكل شفافية ونزاهة ، فإن المخيم لم يعد فضاءًا خاصاً باللاجئين الفلسطينيين ، بعد ان أصبح نقطة جذب اجتماعية للفئات الفقيرة و المهمشه ، هؤلاء يجب أن يكونوا جزءا من العملية لاختيار أعضاء اللجان .
كما يحق لأهل غزة في مخيماتهم ، أن يمارسوا حقاً مدنيا اقتصادياً واجتماعياً ، في اختيار ممثليهم في اللجان المذكورة ، هذا أمرٌ لا علاقة له بالجنسية والتجنس ، ولا يندرج في خانة الحقوق السياسية ، هذا أمر خالي من شبهة التوطين والوطن البديل ، الذي يجعل كثيرين من أبناء المخيمات يحجمون عن رفع صوت المطالبة بهذا الحق ، إن الموضوع يستحق البحث والمتابعة ، فنحن نتحدث عن قرابة الخمسمائة ألف مواطن ينطبق عليهم تصنيف سكان المخيمات ، فيجب أن تقدم أفضل الخدمات لسكان المخيمات وتحسين مستوى الحياة فيها ، وإعادة النظر في طريقة تعيين أعضائها ، والمعايير التي يجري اعتمادها في تشكيل وصلاحيات اللجان ، واﻟﺗﻲ ﺳﻣﯾت ﻟﺟﺎن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻓﻘد ﺗﻛوﻧت ھذه اﻟﻠﺟﺎن ﻣﻧذ ﺑداﯾة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ، ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎﺗﯾر و الوجهاء وﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت الاجتماعية ، اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن داﺋرة الشؤون اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ، وﻛذﻟك ﻋن طرﯾق الهيئات واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر الحكومية اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن طرﯾﻘﮭﺎ .
ﻟم ﺗﻠﻘﻰ ﻟﺟﺎن اﻟﺧدﻣﺎت قبولا ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻹﺳﺑﺎب عديدة ، ﻣﻧﮭﺎ ﻋﺟزھﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل ﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻟﻣﺷﺎﻛل و الهموم واﻟطﻠﺑﺎت واﻟﺣﺎﺟﺎت ، ﻓﺗﻘف هذه اﻟﻠﺟﺎن ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻛﺳب رﺿﻰ اﻷھﺎﻟﻲ ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ أھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ، و عدم إﺷراك ﺳﻛﺎن هذه اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻠﺟﺎن و اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺎت أھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ، و ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل هذه اﻟﻠﺟﺎن ﺑﯾن ﻓﺗرة وأﺧرى ، أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو ﺗطﻌﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس لا ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﺣدد وﻣﻠﻣوس ﻓﻲ طريقة اﻹختيار ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟدول زﻣﻧﻲ ﯾﺣدد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻰ بتغيير هذه اﻟﻠﺟﺎن ، ﺣﯾث ﯾﺗم تغييرها او ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﯾن ﻓﺗرة وأﺧرى وﺗطﻌﯾﻣﮭﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ، لتخليصها ﻣﻣﺎ تتعرض ﻟﮫ ﺑﯾن ﻓﺗرة وأﺧرى ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات .
أن ھذه اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ان ﺗﻌﻛس ﻣﺷﺎﻛﻠﮭم وﺗﻧﻘل همومهم إﻟﻰ المسؤولين وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ، وﺗﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺗﮭم وﺗﺗﺣدث ﺑﺈﺳﻣﮭم وﺗﻘديم اﻟﺧدﻣات ﻟﮭم ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل داﺋرة اﻟﺷؤون الفلسطينية دون ﻋﻠﻣﮭم أو اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻌﮭم ، سكان المخيمات ﯾطﺎﻟﺑون بإلحاح ان يشتركوا ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر رؤسائها وﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أعضائها ، وﺑﺄن ﯾﻛون هناك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻹختيار ﻟﺟﺎن اﻟﺧدﻣﺎت ، ﺗﻌﺗﻣد على اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ، وﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﻣحاسيب واﻟﻣﻌﺎرف ،و أن ﺗﺳﺗﻧد هذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﺗم اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹختيار , و أن ﯾﻛون هناك ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ وﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﻟﺗﺷﻛﯾل وإنهاء ﺧدﻣﺎت هذه اﻟﻠﺟﺎن .
إن في هذه اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﻛﻔﺎءات وﺣﻣﻠﺔ الشهادات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ العليا ، وﻣن ذوي اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺣﻣل الأمانة وﺗﺣﻣل المسؤولية ، واﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن الأمزجة و الأهواء .

بقلم الكاتب جمال ايوب