شقيق مرسي يكشف سبب عدم بث المحاكمة

وفي تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الاثنين، أضاف حسين وهو الأشبه بمرسي بين إخوته، أن ‘الانقلابيين خافوا من إذاعة المحاكمة حتى لا يفتضح أمرهم وتظهر حقيقه ما جري في الخفاء طيلة الشهور الثلاثة الماضية التي أعقبت الإطاحة بمرسي، ولذلك أرادوا للمحاكمة أن تكون غير علنية، في حين جرت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك (الأسبق) علي مرأى ومسمع من العالم (خلال الشهور الماضية)’.

وأوضح أن ‘نزاهة’ يد شقيقه مرسي كانت سببا في عدم اتهامه بالاختلاس أو السرقة أو تبديد أموال الشعب كما جري مع نظيره الأسبق مبارك، ولذلك تم إلصاق ‘تهمة غير حقيقية لمرسي بقتل الثوار’.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل متظاهرين العام الماضي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.

ولم تبث وقائع الجلسة على الهواء، غير أن التلفزيون الرسمي أذاع لقطات قصيرة مسلجة منها عقب انتهاء الجلسة.

وعن المحاكمة وما جرى فيها، بيّن شقيق مرسي، أن ‘المحاكمة باطلة من الأساس، ولا تستند للإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة الرؤساء’.

وتنص المادة (134) من دستور 2012 (المعطل) على أنه ‘يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو الخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى) على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس’.

وقال إن ‘الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحي وفوض الجيش لإدارة شئون البلاد (في 11 فبراير/شباط 2011 ) ولذلك كانت محاكمتة قانونية، أما الرئيس مرسي، لم يتنح ولم يفوض أحدا لإدارة البلاد، وهو ما يدلل علي أن المحاكمة باطلة قانونا، لأنه مازال الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد’.

وتساءل شقيق مرسي: ‘أين التهم الحقيقية التي يحاكم عليها الرئيس الشرعي المنتخب من شعبه، فكيف للرئيس أن يقوم بقتل شعبه وأبناءه’، مشيرا إلى أن ‘المسئول الأول عن الجرائم التي وقعت آنذاك (أمام قصر الاتحادية الرئاسي العام الماضي) تقع علي مسئولية الداخلية وليس رئيس الجمهورية’.