سابقة قضائية.. ،التمييز، تتيح وقف ملاحقتها فتاة بجرم ،الاغتصاب، حال زواجها من ضحيتها

 في سابقة قضائية تعد الاولى من نوعها في تاريخ القضاء الاردني على فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، وهي المادة التي تتيح وقف ملاحقة المُغتصب في حال تزوّج من الضحية، حيث أقدمت الفتاة على هتك عرض شاب قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

وتشير وقائع القضية، وفق “الدستور”  إلى إقدام الفتاة والشاب اللذين هربا من العاصمة عمّان الى مدينة العقبة على تسليم نفسيهما للمركز الأمني طالبين تزويجهما بعد رفض عائلتيهما.

وبحسب سجل القضية فقد أقرّ الشاب بوجود علاقة حب بينه وبين الفتاة قبل هربهما نتيجة رفض عائلتيهما تزويجهما.

المركز الأمني أحال الفتاة والشاب إلى إدارة حماية الأسرة ليصار إلى عرض قضيتهما على المحكمة، وفيما أعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية الفتاة عادت محكمة التمييز لتنقض حكم محكمة الجنايات الكبرى وتدين الفتاة.

إضافة لقضية الفتاة والشاب تكشف سجلات المحاكم عن ثلاث قضايا منظورة أمام القضاء تتعلق بعلاقات خارج نطاق الزواج تواجه فيها فتيات تجاوزن الثامنة عشرة تهمة هتك العرض، وإقامة علاقات خارج إطار الزوجية، والضحية فتيان قاصرون لم يبلغوا السن القانونية، والتي تحددها التشريعات الأردنية بسن الثامنة عشرة.

قبول الفتيات بالزواج من الفتيان الضحايا سيتيح لهن الإفلات من عقوبة السجن التي تصل إلى ثلاث سنوات، غير أن تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات على الإناث أثار حالة من الدهشة والتندر في الشارع الأردني، وأثار انتقاد مؤسسات المجتمع المدني التي تقود منذ سنوات حملة لإلغاء المادة التي تعتبرها ثغرة قانونية تسهّل للجاني الإفلات من العقاب.