توقيف الصحفيين و قلم لا يرتجف

لا اعتقد ان مثالا على تضارب القوانين و ما ينشا عنه من اشكاليات في التطبيق اكثر وضوحا من معاناة الصحفيين نضال فراعنة و امجد معلا .

المفارقة الاكبر ان هذا التضارب نشا في ظل تعديلات دستورية جاءت لترسم وجه الاردن الجديد الذي يفترض ان  تتصدر فيه حرية التعبير و تاخذ فيه مكانتها التي تليق في دولة ديمقراطية تحظر توقيف الصحفي من حيث الاصل .

الملف المحال من دائرة المطبوعات و النشر الى مدعى عام عمان  افضى الى قرارين من ذات المدعي العام  الاول توقيف الاستاذين فراعنة و معلا و الثاني عدم اختصاص مدعى عام عمان  و احالة الملف برمته لمدعي عام محكمة امن الدولة .

مدعي عام  محكمة امن الدولة قرر الافراج عن الصحفيين الموقوفين ثم قرر عدم اختصاصه و اعاد التوقيف و احال الملف برمته الى  مدعى العام عمان .

اذا خلاصة القرارات القضائية في قضية واحدة  و ضمن سبعة ايام  توقيف ثم عدم اختصاص ثم افراج ثم عدم اختصاص ثم اعادة  توقيف.

و في كل قرار لابد من التسبيب و التعليل و السند القانوني .

لا شك ان مشكلة تضارب  النصوص قد يحول التعديلات الدستورية الى تعطيلات .

لذلك فمن الضرورة  اللجوء الى   المبدا القانوني الراسخ  ( الحكم وجدان الحاكم )و ان حسن سير مرفق  القضاء لا  يعتمد على جودة النصوص بقدر ما يعتمد على وجدان القاضي الذي ينشد العدالة بحكم  تكوينه  و عقيدته القضائية .

في مسالة التوقيف الاحتياطي لا بد ان نشير الى قاعدة (الاصل قرينة البراءة) و ان التوقيف هو اجراء تحقيقي و  ليس عقوبة بحد ذاته لان العقوبة لا تصدر الا بعد ثبوت الجرم من عدمه .

فضلا عن ان مسالة تضارب الاختصاص هو ادعى لاخلاء السبيل و ليس لا ستمرار التوقيف .

لا اريد ان اثقل على القاريء  بالاركان و العناصر التي يجب توافرها في الجرم موضوع البلاغ وهو الاساءة لعلاقة المملكة مع دولة قطر و التي تتطلب حدوث تعكير فعلي في صفو العلاقات و انصراف نية الناشر الى حصول ذلك و هي مسائل تحوم حولها العديد من الاسئلة البريئة في واقع لايخفى على احد.

اعتقد ان معالجة الخلل التشريعي   لا يتطلب الكثير من الناحية القانونية   ولا يحتاج  اية و ساطات او تدخلات العلاج سيكون عبر قاض يطبق القانون بمقاصده  و يمتلك قلما لا يرتجف وقديما قالوا (ان النص القانوني الرديء بين يدي قاض جيد يوصل الى حكم صحيح )