احزاب المعارضة: الاردن متورط بالعدوان على سورية

 جودة في اجتماع الوزراء الخارجية العرب بشأن الأزمة السورية، يؤكد تورط  الاردن في العدوان على سورية.

أضافت اللجنة التي تضم أحزب (البعث الاشتراكي، جبهة العمل الاسلامي، الحركة القومية للديمقراطية، الشعب الديمقراطي “حشد”، الشيوعي الاردني، الوحدة الشعبية الديمقراطي) إن الموقف الاردني الرسمي لا ينسجم مع الارادة  الشعبية  والتي تطالب بالدفاع عن سورية امام هذه الهجمة الامبريالية الصهيونية.

وأشارت اللجنة الى ان الاردن لن يكون بمنأى عن تداعيات تدمير سورية بل سيكون الخاسر الاكبر وخاصة نتيجة موقعه الجغرافي وتشابك المصالح الشعبية والرسمية بين الاردن وسورية، فتحويل سورية الى دولة فاشلة لا يخدم الا الكيان الصهيوني لان تدمير سورية سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المقاومة العربية والقضية الفلسطينية.

واكدت اللجنة على رفضها وادانتها العدوان الامبريالي الامريكي على سورية العربية، كما ادانت قرار الجامعة العربية الاخير بأعطاء غطاء عربي للعدوان على سورية. ودعت جميع المواطنيين بكافة شرائحهم الى التعبير عن موقفهم الرافض للعدوان على سورية.

وقالت ان العدوان على سورية سيكون له تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية، وما المفاوضات العبثية التي تجري حالياً في ظل الاستمرار في بناء المستوطنات وحالة الانقسام الفلسطيني، كل ذلك يؤكد بما لايدع مجال للشك ان اول استهداف سيكون لتصفية القضية الفلسطينية فيما لو تم العدوان على سورية.

وأشارت الى ان ما يجري في العراق من صراع طائفي يذهب ضحيته المواطنون الابرياء كان النتيجة الطبيعية لاحتلال العراق وبالتالي كان الاجدر بالجامعة العربية ان تأخد الدورس والعبر من الاحتلال لاي دولة عربية وعدم السماح بتكرار ذلك في اي قطر عربي وكذلك فإن ما يحصل في ليبيا من الانفلات الامني والفوضى العارمة التي تعم هذه القطر العربي وكان اخرها سيطرة مجموعات مسلحة على مطار طرابلس ومنع اي طائرة من مغادرة المطار، والسعي المحموم لتقسيم ليبيا الى دويلات متتاحرة يجب ان يكون درساً اخر للجامعة العربية التي ايدت العدوان على ليبيا وكان الاجدر بالجامعة العربية في اجتماعها الاخير رفض العدوان على سورية والعمل الجاد على انهاء الصراعات في العراق وليبيا.

وعلى الصعيد المحلي اكدت اللجنة إن رفع أسعار المحروقات ليس له ما يبرره وخاصة في ظل عدم وضوح معادلة احتساب اسعار المحروقات وهذا يؤكد على ان الحكومة تجني ارباح كبيرة على حساب جيب المواطن كما اكدت اللجنة رفضها المطلق لرفع اسعار الكهرباء والمياه وتحذيرها من المس برغيف خبز المواطن، وطالبت اللجنة الحكومة اعادة النظر في السياسة الزراعية والتسويقية في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار والذي وصل الارتفاع الى نسبة 100% مما يثقل كاهل المواطن.

وفي الوقت نفسه الذي ابتدأ فيه العام الدراسي للطلاب فإن اللجنة ترى ان هناك جشع يمارسة اصحاب المدارس الخاصة في الاقساط المدرسية واجرة التنقلات وهذا ما يزيد الاعباء على أولياء امور الطلاب وطالبت الحكومة وضع اسس واضحة لهذه المدارس بحيث تتوقف عن سياسة رفع اقساطها على الطلاب، كما أكدت اللجنة على دراسة واقع التعليم في المدارس الحكومية لرفع سوية مخرجات التعليم بما يتناسب مع التطور الهائل الذي يسود العالم في مجال التكنولوجيا .

وفي مجال الحريات العامة فقد أكدت اللجنة على مطالبة الحكومة بإطلاق سراح النشطاء السياسين ورفض الاعتقالات على قاعدة سياسية، كما طالبت اللجنة بإلغاء محكمة امن الدولة وليس فقط تحديد صلاحياتها .

ورأت ان التعديل الاخير للحكومة قد جاء بنفس الية اختيار الوزراء  وهذا يؤكد عدم الجدية في الاصلاح السياسي فالمطلوب هو تغيير النهج السياسي بتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على اخراج البلاد من ازماته. 

كما رأت ان الانتخابات البلدية في ظل قانون الانتخاب الحالي ونسب التصويت وخاصة في المدن الكبرى خير دليل على ازمة الثقة بين المواطن والدولة، حيث اضحى المواطن لا يذهب الى صناديق الاقتراع لقناعته ان هذه الانتخابات لا تعني شيئاً في ظل هذا القانون وتخوفه من عمليات التزوير التي مارستها الحكومة في الدورات السابقة وطالبت اللجنة بتقديم قانون للبلديات يتم التوافق علىه ويتضمن انتخاب كافة اعضاء امانة عمان الكبرى وامينها وعدم اللجوء الى التعيين على قاعدة المساواة في جميع المحافظات.

وقد اكدت اللجنة على ان التعيينات في المواقع العليا لا تخضع للاسس الصحيحة لاختيار من يشغل هذه المواقع بل تخضع الى سياسة الشليلية والاسترضائية  وهذا ما يولد الشعور بالاحباط لدى الكفاءات لاشغال هذه المواقع.