وكالة الناس – شهدت جامعة ال البيت أمس الاول حالة إرباك، تسببت بها قرارات مجلس التعليم العالي، التي منحت جامعات الاطراف استثناءات بعد صدور قائمة القبول الموحد، تمثل، الاول، بالسماح للجامعة بالقبول المباشر، اما الثاني منحها استثناء من الحد الادنى للقبول بالموازي للطلبة الحاصلين على معدلات بين (60%-64.9%)، للقبول بالبرامج الموازي في التخصصات التي تشترط اسس القبول الحد الادنى للقبول فيها (65%).وربط مجلس التعليم العالي الاستثناء الاول (القبول المباشر) بتحقيق الطالب الحد الادنى لمعدل القبول التنافسي التي قبل بموجبها الطلبة على «القبول الشتوي»، إذ استفاد من هذا القرار (39) طالبا فقط.في حين أن (720) طالبا تقدموا بطلبات لم يستفيدوا من قرار القبول المباشر، لعدم تحقيقهم لشرط المعدل، وبالتالي بات خيارهم الثاني القبول الموازي، الذي يسمح للطلبة الحاصلين على معدل (60%-64.9%) القبول في التخصصات التي يكون الحد الادنى للقبول فيها.ما صعّب وأزّم الموقف أن حجم المقاعد المتاح القبول فيها بالجامعة على الموازي، بحسب اسس القبول التي تشترط ان لا يزيد عن (30%) من المقبولين بالبرنامج العادي، يقدر بـ (533) مقعدا، وهو أقل من عدد المتقدمين للقبول بالجامعة.
وبحسب المعطيات، فإن عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم، سيكون فقط (533) طالبا، في حال التزمت الجامعة بتنسيبات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وقرارات مجلس التعليم العالي، ما يجعل (187) طالبا وطالبة دون فرصة قبول بالجامعة، يضاف الى هذا العدد (1400) طالب تقدموا بطلبات للاستفادة من الاستثناء الثاني المخصص للطلبة الذين معدلاتهم بين (60%-64.9%)، اي ان هذا الاستثناء لم تستفيد منه الجامعة.
وبحسب احصائية وحدة تنسيق القبول المباشر، فإن العدد المقرر القبول فيه بجامعة ال البيت، الذي أقره مجلس التعليم العالي بلغ (1671) في حين رشح للقبول فيها، بحسب قائمة القبول الموحد (1484) طالبا، غير تلك التي رشحتهم الوحدة من خلال قائمة اساءة الاختيار.
فماذا حصل بعد؟
مع صدور نتائج القبول وإعتذار الجامعة للطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول المباشر، وبات خيار بعضهم الموازي، صب الطلبة الذين لم يحصلوا على فرصة القبول جام غضبهم على الجامعة بإعتبار انها لا ترغب بقبولهم، هذا بداية.
وفي قراءة لمضامين هذه الاستثناءات، فإن مجلس التعليم العالي بقراراته تلك ضرب بعرض الحائط مضامين وتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي تسعى الى زيادة وتشجيع الطلبة للالتحاق بالتعليم التقني والتطبيقي، وتحديدا ضمن فئة الشهادة الجامعية المتوسطة، كما انها لا تخدم توجهات مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي، التي تسعى الى تصحيح التشوه في الهرم الجامعي لجهة زيادة شريحة الملتحقين وخريجي الشهادة الجامعية المتوسطة، التي يفترض ان تكون في تخصصات تقنية وتطبيقية.
ومن الاثار المترتبة على القرار ايضا، انها حرمت في جزء كبير جامعات الحسين بن طلال والطفيلة التقنية من الاستفادة من هذه الاستثناءات، بحكم ان الطالب في مفاضلته للحصول على مقعد جامعي، سيختار البعد الجغرافي، والذي سيكون بحكم القرب لصالح جامعة ال البيت، وليس جامعة الحسين بن طلال او الطفيلة التقنية او حتى مؤتة او فرع الجامعة الاردنية بالعقبة.
وتطرح استثناءات مجلس التعليم العالي تساؤلات حول جدية المجلس بالتخفيض التدريجي للقبول بالبرنامج الموازي،؟
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بديلين لإلغاء القبول على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، يختلفان من جهة من سيتحمل تعويض الجامعات عن رسوم الموازي، حيث يتطلب البديل الأول قيام الحكومة بذلك، وهو فوق قدرة الحكومة عليه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يصل مقدار التعويض المطلوب إلى (136) مليون دينار سنوياً في نهاية المطاف، بحسب تأكيدات سابقة لوزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي.
بينما يقترح البديل الثاني رفع الرسوم الجامعية، وهو الأمر الذي أكد الوزير على عدم عمليته و واقعيته إذْ يصل ارتفاع الرسوم في بعض التخصصات في حال تبني هذا البديل كما هو إلى حوالي (190 ) في المئة من الرسوم الحالية في البرنامج العادي.
واشار الطويسي الى أن وزارة التعليم العالي تقدم بديلا ثالثا يعرض صيغتين تقومان على المزج بين البديلين اللذين تضمنتهما الاستراتيجية، أحدهما مبني على إلغاء القبول في الموازي خلال عشر سنوات وبزيادة (5 %) سنوياً على الرسوم، والثانية تقوم على الإلغاء خلال سبع سنوات وبزيادة سنوية (7 %) على الرسوم، في حين تقوم الحكومة بتقديم تعويض الفارق في الحالتين.
وبعيدا عن مضامين الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الخاصة بالتعليم التقني
والتطبيقي، وكذلك المتعلقة بالبرنامج الموازي، وتأثير الاستثناءات على باقي جامعات الاطراف، فإن الاستثناء المتعلق بالقبول الموازي من حيث المعدل والخاص بالفئة (60%-64.9%)، وكذلك استثناء القبول المباشر، سيكون من حصة الجامعات الخاصة.الرأي