النواب يلغي ، التأمين ، ويبقي على ، الأعلى للشباب،

 فيها مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية .

وفي التفاصيل ،، قرر مجلس النواب إلغاء ديوان المظالم طبقاً لما اوصت به اللجنة القانونية في البرلمان .

وديوان المظالم انشىء بموجب قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وتؤول حقوق الديوان وموجوداته إلى هيئة مكافحة الفساد المنشأة بموجب قانون محافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتتحمل الهيئة كافة الالتزامات المترتبة عله وتعتبر خلفاً قانونياً وواقعياً له.

وطالب النائب بسام البطوش بمناقشة مسببات قرار الالغاء ، لكن طلبه كان متأخراً حيث صوت مجلس النواب على الفقرة وانتقل لبحث موضوع آخر.

كما قرر المجلس الغاء هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة ومجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وعدل المجلس على تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية.

والغى مجلس النواب هيئة تنظيم العمل الاشعاعي ، وجاء في قرار المجلس ” على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقضي هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي المنشأة بموجب قانون الوقاية الإشعاعية والآمان النووي وتعديلاته رقم (43) لسنة 2007 وتؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتحمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها”.

ورفض مجلس النواب مقترح الحكومة في مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الغاء المجلس الأعلى للشباب.

ووافق مجلس النواب على إعادة التصويت في المادة المتعلقة بالغاء المجلس الاعلى لشباب بعد أن شاب التصويت عيباً في الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء ، حيث قام عدد من النواب بالتصويت الكترونياً عن زملائهم الغائبين.

وكان رئيس المجلس بالانابة خليل عطية قال في مستهل الجلسة ” إن ما جرى من تصويت زملاء عن آخرين لا يقبله المجلس ومرفوض واي نائب يغادر القبة يجب أن يأخذ بطاقته”.

وأضاف ” لا يمكن القبول بهذا الامر ، ولا يجوز ان يصوت زميل عن آخر” ، واقترح اعادة التصويت على المادة في نهاية مشروع القانون قبل أن يقدم النائب عبد الكريم الدغمي مداخلة تحت بند “نقطة نظام”.

الدغمي قال ” ما جرى أن التصويت كان الكترونيا ويبدو ان زملاء كانوا في الخارج ويوجد ناس صوت مكانهم ” ، ولفت الى ان رئيس المجلس بالانابة طارق خوري أن من صوت مع قرار اللجنة القانونية الذي يرفض الغاء المجلس )42) نائبا أما من صوت ضد قرار اللجنة (47) من اصل الحضور (82) نائباً .

وبين الدغمي ” وهنا اعلن خوري ان القرار نجح” ، متساءلا ” كيف عرف هذا مع او ضد” ، وضاف ” وقد اقتنع خوري ان التصويت يجب ان يعاد ليس في نهاية القانون”.

من جهته قال خوري ” كان تصويتنا (من مع) تنسيب اللجنة يعني من صوت نعم كان مع قرار اللجنة وكان 42 من اصل 81″.