الفكر والتطرف والأدوار المطلوبة
عندما نتحدث عن الفكر التطرفي الإرهابي وقوى الظلام والغلو. يجب علينا إعداد دراسات استراتيجية كاملة تحتوي كافه الجوانب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية والنفسية بشكل كامل متكامل دون عزل محتوى عن آخر حتى نخرج بنتائج شاملة ودقيقة لنصل لحلول جذرية. محاربة الفكر التطرفي لدينا هشة وضعيفة ولم ترتقي للمستوى المطلوب فكافة الجهات ذات العلاقة لم تقم بدورها على الوجه الأكمل. إذا أردنا مكافحة الإرهاب والتطرف علينا أن نبدأ من القاعدة والتي اعتبرها الأسرة فهي البيئة الخصبة لتشكل شخصية الفرد بمعنى التنشئة الاجتماعية. فطبيعية طفوله الفرد وطريقة تربيته وتعامل الوالدين معه مؤثرات قوية في تكوين سيكولوجية الفرد فإذا كان هناك العنف والتسلط والكبت مع توفر عناصر أسرية أخرى مثل الخلافات والنزاعات الأسرية هنا تكون الفرصة سانحة للانحراف وتكون الأفكار الخارجة عن مفاهيم التعايش فيتولد العنف ومرة الآخر. وهنا يقع ألهم على عاتق المؤسسات المجتمعية كالجمعيات ومراكز الشباب والشابات الخ في إيجاد نظام توعوي وارشادي للأسر بطريقه علمية ممنهجة. أما دور المراكز الشبابية والأندية الرياضية أصبح مقصورا على ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وعقد الدورات الرياضية والمجتمعية بشكل كبير وإن كان هناك تطرق لموضوع الإرهاب والتطرف يكون على استحياء وبطريقة ضحلة فارغه من المضامين الرئيسية يجب تفعيل دور تلك الجهات بشكل أكبر وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة والآليات الفاعلة لنشر الوعي الفكري بطريقه صحيحة وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء الوطني أما المساجد أصبحت بحاجة الى اعادة هيكلة وأقصد الأفراد القائمين عليها نحن بحاجة إلى خطاب ديني عميق واضح المعالم يعالج التطرف بطرق واقعية تعتمد على البرهان والدليل. الجامعات والمدارس عليها الدور الأكبر في تقديم النصح والإرشاد وتقديم برامج فكرية ضمن خططها العامه ومساقاتهاالدراسية ومحاوله اشغال الطلبة بمشاريع مختلفة وقتل الفراغ لديهم وتفعيل النشاطات اللامنهجية التي اندثرت وإعداد دراسات استراتيجية كاملة حول سلوكيات الطلبة المختلفة بعينات معينة للخروج بنتائج شاملة تعطي الانطباعات الأولية عن توجهات الطلبة أما الوزرات المختصة أصبح دورها ينصب على إعداد الدراسات والأبحاث وإقامة الندوات السياسية ونصوص القوانين دون تحقيق التوازن ما بين أعمالها السياسية وواجباتها تجاه نشر الفكر المعتدل وتوعية المجتمعات. إذن نحن بحاجة إلى خارطة طريق جديدة ممنهجة توضح آلية عمل كافه دوائر ومؤسسات الدولة العامة والخاصة بطريقه تشاركية هدفها العام تصحيح المفاهيم والأفكار الخارجة وتعميق الوعي الفكري لدى كافة أطياف المجتمع. وأخيرا اقترح تكوين فرق مجتمعية لكل منطقة مكونه من أفراد لديهم المعرفة والمهارات والخبرات المختلفه لدراسة واقع مناطقها من كافه النواحي والمجالات سواءا إقتصادية اجتماعية بالاضافه الى الجوانب النفسية والبيئة العامه وبالتشاركية مع الجهات الأمنية وصناع القرار. حتى تكون لدينا قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكافة مشاكل وهموم كل منطقة على جدى وتوجهات أفرادها بمايضمن القدرة على إيجاد الحلول لكافه مشاكلها او على الأقل وضع البؤر الساخنة تحت المجهر. أما موضوع الفقر والبطالة وغياب العدالة هي في ذات السياق ولكنها اشبعت.. مشهور قطيشات.
مشهرو قطيشات