النائب المحسيري تسأل حسان عن استخدام المرأة في حفلات القطاع السياحي

وكالة الناس ـ احمد قدورة 

وجهت النائب بيان المحسيري سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول سياسات الحكومة المتعلقة باستخدام المرأة في حفلات وفعاليات قطاع السياحة.

وطلبت المحسيري من الحكومة توضيح موقفها من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين، والتي تفيد بأن “استخدام المرأة أمر ضروري لا يمكن جلب السياح وتشجيع السياحة بدونه”، متسائلة عمّا إذا كانت الحكومة تُقر مثل هذه التصريحات، وعن طبيعة الضوابط والمعايير التي تحكم هذا الاستخدام ضمن سياسات دعم السياحة واستقطاب الزوار.

كما تساءلت المحسيري عن المعايير التي تعتمدها الحكومة عند منح الموافقات لشركات السياحة المتعاونة معها في تنظيم الحفلات الغنائية والراقصة، خصوصًا فيما يتعلق بتوظيف النساء واستضافتهن وتقديمهن على المسرح، وما إذا كانت هناك اشتراطات محددة تضبط هذا الجانب.

وطلبت النائب تزويدها بعدد الفعاليات الغنائية والراقصة التي أقامتها الحكومة منذ الأول من تشرين الأول 2024 وحتى اليوم، وتكاليف كل فعالية، والعائد المالي منها، وأجور المشاركين ومؤهلاتهم ومعايير اختيارهم، إضافة إلى أسماء اللجنة المسؤولة عن اختيارهم.

وأشارت المحسيري في سؤالها إلى أن بعض الحفلات التي تُنظمها جهات حكومية مثل وزارتي السياحة والثقافة وهيئة تنشيط السياحة وسلطتي البترا والعقبة، تستضيف فتيات مغنيات أو راقصات بملابس لا تتناسب مع قيم المجتمع، متسائلة عمّا إذا كان ذلك يُعد شكلًا من أشكال الاستغلال أو الاتجار بالبشر، في مخالفة لأحكام الدستور وقانوني العقوبات والاتجار بالبشر، وللقيم الدينية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع الأردني.

كما تساءلت في ختام سؤالها عن مدى انسجام برامج تمكين المرأة الحكومية مع هذا الشكل من العمل في القطاع السياحي، وهل يُعدّ توظيف المرأة في هذه الحفلات تمكينًا اقتصاديًا أم استغلالًا تجاريًا، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بحماية المرأة من جميع أشكال الاستغلال والاتجار.