بيان حزب العمال حول الموقف من مشروع الموازنة العامة .. وزيادة الرواتب أبرزها

وكالة الناس

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، يؤكد حزب العمال أن أي حديث عن موازنة جديدة يجب أن يبدأ من حقوق الناس ومعيشتهم لا من الأرقام والوعود.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء هذا الشعب، يعلن الحزب ما يلي:

1- زيادة الرواتب مطلبٌ عادلٌ وغير قابلٍ للتأجيل، فقدرة الشرائية للمواطن تراجعت بشكل غير مسبوق، ولا يمكن لحزب العمال أن يوافق على أي موازنة لا تتضمن تحسين الأجور في فئة موظفي الدولة.

2- تثبيت عمل كاميرات المراقبة على المراكز الحيوية الأمنية فقط، ورفض استخدامها كأداة تقييد على الحريات الشخصية. هذه الكاميرات وُضعت لحماية المواطن لا لمتابعتهم على كل حركة، ونرفض تحويلها إلى مصدر حياة مرهق للمواطنين.

3- تثبيت عمال المياومة بعد انتظارٍ طويل لاستحقاقٍ عادل، فهؤلاء العمال يسندون مؤسسات الدولة بجهودهم اليومية دون ضماناتٍ حقيقية، وحان الوقت لمنحهم الأمان الوظيفي والكرامة التي يستحقونها.

ويشدد حزب العمال على أن الموافقة على الموازنة ستكون مرهونة بتحقيق هذه المطالب، التي تميز عن صوت الشارع وحق المواطن في العيش الكريم.

إننا في حزب العمال لن نساوم على حقوق الناس، ولا نوافق على موازنة لا تعيد العدالة إلى جيوب المواطنين قبل دفاتر الحكومة.

الكرامة ليست بنداً تفاوضياً، بل مبدأ لا حياد عنه.

حزب العمال – المكتب الإعلامي