الاقتصاد النيابية تقر مواد بمعدل المنافسة

وكالة الناس ــ أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وقال النبر خلال الاجتماع، إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.

وأضاف، إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء الحضور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد مزيدا من الاجتماعات لمناقشة وإقرار ما تبقى من مواد، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة ولتساهم في دوران عجلة الاقتصاد.

وحضر الاجتماع: رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد ووزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره النواب: أيمن مدانات، هايل عايش، زيد العتوم، عدنان مشوقة، دينا البشير، خالد البستنجي، عبيد ياسين، نقاش موسع حول مواد مشروع القانون، حيث أكد النواب ضرورة حماية المنافسة في السوق وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة.

من جهته، عرض الوزير الشمالي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، التي جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

وأوضح ان آلية تسعير وتحديد الأسعار ليست ضمن قانون المنافسة وإنما ضمن قانون الصناعة والتجارة.

وأشار الوزير الشمالي الى أنه لا يوجد أي سقف سعري لأي مادة في المملكة، مبينا ان الوزارة تقوم بتحديد سقف سعري للمواد عند ملاحظة وجود ارتفاع اسعار غير مبرر أو مغالاة.

ومن الأسباب الموجبة لـ “معدل المنافسة وفق الشمالي، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات اضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار مستعجل لوقف اي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة او منعه او فرض اجراءات تصحيحية الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق او ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها.

من جانبهم، قدم رؤساء الغرف التجارية ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون.