121 نائبا ناقشوا البيان الوزاري لحكومة الخصاونة

وكالة الناس – ناقش 121 عضوا في مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة لنيل ثقة المجلس، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

واستكمل المجلس الأربعاء مناقشات الثقة، قبل الاستماع لرد الحكومة، والتصويت على الثقة.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (66 نائباً)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، “ثقة، حجب، امتناع”.

وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة “يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان”.

وتقول المادة السادسة “تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب”.

الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل”.

وأوضح مراسل “المملكة” آلية الانتخاب، قائلا “بعد انتهاء كلمات النواب، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة”.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه “تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع

2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.

وأشار المراسل إلى أن 107 نواب ألقوا كلماتهم في مناقشة بيان الثقة حتى أمس الثلاثاء، وخلال اليوم السادس من المناقشات.

وفي جلسة الأربعاء، قال النائب نضال الحياري، إن الحكومة مطالبة بخلق بيئة آمنة، من خلال خطط وبرامج تعالج الفقر والبطالة في صفوف الشباب، والنهوض بالقطاع الزراعي، ومحاسبة الذين دمروه وتغولوا على الرقعة الزراعية، إضافة إلى وضع حلول للتعامل مع شح المياه.

وشدد على ضرورة التعامل الجدي مع ملف السياحة واستقطاب السياح، واستقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، وإنصاف أبناء البلقاء في تعيينات شركة البوتاس العربية، وإقامة المشاريع التي توفر فرص العمل لأبناء المنطقة.

وقال النائب أندريه حواري: إننا نحتاج في هذه الفترة لإعادة صياغة بوصلة الإعلام والتعليم تجاه حقيقة أن “اسرائيل” عدو وليس جزءا أصيلا من المنطقة.

وطالب بتجنيد أبناء عمّان الشرقية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى الفجوة بين عمّان الغربية والشرقية، من حيث مقار الحكومة والمؤسسات المختلفة، وابتعاد الحكومات عن القواعد الشعبية.

وأشار النائب خير أبو صعيليك، إلى أهمية صياغة خطة تعافٍ اقتصادية بالشراكة مع مجلس الأمة وقادة الرأي والفكر في الوطن، تراعي أثر جائحة كورونا والأعراف الجديدة في الاقتصاد وتعزيز أدوات الاستقرار النقدي والمالي، وكذلك الشكل الجديد للعلاقات في المنطقة وخاصة الصادرات الزراعية والمنتج السياحي وحركة النقل، مما يستلزم إحداث صدمة إيجابية في الاقتصاد الوطني.

وانتقد تعديلات قانون الاستثمار التي وصفها بالـ”شكلية” ولم تقترب من جوهر البيئة الاستثمارية، إضافة إلى 13 نظاما وعشرات التعليمات التي أقرتها الحكومة، وأثرت سلبا على تطبيق القانون، مؤكدا أهمية دراسة دمج الهيئات المستقلة وفق أسس ومعايير اقتصادية تسهم في زيادة كفاءة العمل.

وقال، إن نجاح الإصلاح الاقتصادي معلق بنجاح الإصلاح السياسي، وخاصة المواطنة، والسير نحو مدنية الدولة، من خلال قانون انتخاب جديد، وإعادة توجيه الدعم المالي للأحزاب على أساس قدرتها على المشاركة الوطنية الفعالة، إلى جانب إنهاء تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وتحدث النائب خالد أبو حسان في كلمة باسم كتلة العزم النيابية، أكد خلالها الحاجة لنهج اقتصادي يعتمد الاستقرار المالي والنقدي كأساس لتحقيق النمو المنشود، مما يتطلب جرأة في اتخاذ قرارات إصلاحية لتخفيض الضرائب غير المباشرة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، إضافة إلى تحسين شرائح الرسوم الجمركية، وإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة، وتقييم جدواها، مطالبا الحكومة بإعادة تقييم الإعفاءات بأشكالها المختلفة، ومدى مساهمتها في زيادة النمو، وتحقيق التنمية.

ودعا إلى معالجة الفاقد من المياه، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والتدرج في زيادة نسبة الاعتماد على الذات من خلال ضبط الإنفاق وتوجيهه، وزيادة الإيرادات اعتمادا على توسيع قاعدة الاستثمار.

وطالبت النائبة دينا البشير، بنهج وطني يخدم الشعب، ونتمكن من خلاله مغادرة مربع الكساد، وازدياد نسب التضخم، وتراجع معدلات النمو إلى تعافي الاقتصاد والعبور للمئوية الثانية من عمر الدولة.

وأكدت ضرورة مأسسة إدارة الأزمات، وتوثيق الإجراءات التي تمت، والاستفادة من الدروس والعبر التي نستخلصها من تجربة كورونا مع توسيع دور ومهام مركز إدارة الأزمات ليتجاوز دور التنسيق، أن يتعداه لأدوار استراتيجية.

ودعت إلى دعم المزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وتمكين المرأة، والتعامل مع قطاع النقل كقضية تنموية إنسانية، إضافة إلى إعفاء كامل مشتريات الأسر التي يقل دخلها عن 500 دينار شهريا من ضريبة المبيعات بنسبة 50% للأسر التي دخلها بين 500 وألف دينار.

النائب عبد المحسيري، شدد على وضع حلول عملية سريعة، تلتزم خلالها الحكومة بعدم زيادة المديونية، وبسط الولاية العامة للحكومة، والتفاوض مع المعلمين، وإعادة النظر بشروط المنح والقروض التي يحصل عليها الطلبة، إضافة إلى دمج الوزارات والمؤسسات، وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والالتزام بصون الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية.

ودعا إلى إعادة النظر في شروط الحصول على المعونة الوطنية، وخفض رسوم التعليم الجامعية على أبنائنا في الخارج، وإعداد وثيقة استراتيجية للسلامة المرورية تتضمن تطوير التشريعات، وتأهيل الطرق وصيانتها، إلى جانب تعزيز التثقيف والتوعية المرورية.

وأضاف أن قضية المتعثرين تحتاج لحلول فورية، وكذلك الغارمين والغارمات، مطالبا بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، وفرض رقابة البنك المركزي على الصناديق الإقراضية.

النائب علي الغزاوي، طالب الحكومة النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعاني من الاهمال، واستعادة مكانة الأردن الزراعية، والعودة إلى مربع الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، كما تساءل عن مصير مشروعي سهل حوران/ لواء الرمثا للمياه والصرف الصحي بغرب إربد، إضافة إلى عطاء حفر آبار “خان الزبيب” في منطقة الحسا بالطفيلة والذي جرى طرحه عام 2016.

واكد تجديد الطبقة السياسية لاستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة لتكون قادرة على تقبل النقد، ومؤمنة بالحدود التفاعلية بين السلطات، وتوظف طبقة المعرفة بشكل كفؤ، وتستغل الطاقات خدمة للصالح العام لا للمصالح الذاتية والفردية الضيقة، كما دعا لاستثمار المنجزات الطبية بكفاءة، والاستغلال الأمثل لدعم الموارد والهيكل الصحي.

وقال النائب عبد الحليم الحمود، إن قطاع الزراعة يحتاج اليوم إلى مشروع وطني متكامل يلبي تطلعات المزارع الأردني، وينفذ التوجيهات الملكية السامية التي تنادي بتحقيق الأمن الغذائي مع دعم الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية في فاتورة الطاقة.

ودعا لإعادة هيكلة القطاع الصحي، وإناطة إدارة المستشفيات بمؤسسة وطنية لتخفيف الأعباء عن كاهل وزارة الصحة، وفتح صيدليات تابعة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة في المحافظات، إضافة إلى وضع برنامج شبابي متكامل، ينمي روح المبادرة والريادة والقيادة بما يعزز روح المواطنة وتعظيم قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف.

وأشار إلى أهمية فتح الأجواء لزيادة تنافسية المنتج الأردني المتعلق بالبرامج السياحية، ودعم جهود تسويقه عالمياً والعمل على بناء قدرات العاملين في هذا القطاع.

النائب رائد السميرات، أشار إلى ميزة وادي الأردن التنافسية في مجال إنتاج الخضروات والفواكه، وتحسين أوضاع المزارعين ودعمهم، إلى جانب الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا وتغيير الزراعة من نمطية إلى نوعية من خلال توفير مساحة الرقعة الزراعية الشاسعة والمياه، مع توفر المناخ الملائم وجودة الأرض وخصوبتها.

وطالب بإلغاء قانون سلطة وادي الأردن، وايجاد حلول جذرية لتخفيض فاقد المياه، وصناعة وتطوير السياحة، ووضع برنامج وطني وخطة محددة زمنيا لحل مشكلة البطالة، واستثمار الطاقة الشمسية، وإعادة النظر بقانون استقلال القضاء ليتلاءم مع هيبة ونزاهة القاضي.