73 تشريعا بانتظار اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر .. تعرفوا على أبرزها

وكالة الناس – تنتظر اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعاً كانت مدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب السابق الثامن عشر، منها 26 قانوناً مؤقتاً.

ومن أهم المشاريع المدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية بانتظار انعقاد مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، الأسلحة والذخائر لسنة 2016، الإدارة المحلية.

ويُعد القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 “قانون تنظيم المدن والقرى” وتعديلاته الخمسة، من أقدم القوانين المؤقتة التي ما زالت تنتظر إجراءً من السلطة التشريعية، الى جانب المعدل لقانون الضريبة الإضافية رقم 14 لسنة 1993، و”الكهرباء العام” رقم 64 لسنة 2002، والقوانين المعدلة لقانون الشركات ذوات الأرقام 4 و40 و35 لسنتي 2002 و2010.

وسيعرض على لجان مجلس النواب بعد انعقاد الاجتماعات، قوانين “الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل”،

اللجنة المالية

وبانتظار اللجنة المالية “مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019، قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان لسنة 2019 بالتشارك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018.

اللجان القانونية

يبلغ عدد القوانين المعروضة أمام اللجنة القانونية 42 مشروع قانون أبرزها، “الأسلحة والذخائر لسنة 2016، المعدل لقانون السير لسنة 2016، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2019، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016”.

اللجنة المشتركة القانونية والإدارية

وتضم الأجندة التشريعية للجنة المشتركة 32 مشروع قانون معدل لسنة 2019، “الإدارة المحلية، الأمن العام، التقاعد المدني، التقاعد العسكري، الجمارك، صكوك التمويل الإسلامي، صندوق توفير البريد، جوازات السفر، الإعلام المرئي والمسموع، الخدمات البريدية، أصول المحاكمات المدنية، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الهيئة الملكية للأفلام، مقاولي الإنشاءات، الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس، حماية التراث العمراني والحضري، رعاية الثقافة، الطيران المدني، صندوق المعونة الوطنية، تطوير المشاريع الاقتصادية، الاتصالات، المعاملات الإلكترونية، تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الشركات، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الصحة العامة، نقابة الأطباء البيطريين، البناء الوطني الأردني، الطرق”.

وينتظر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 على طاولة اللجنتين القانونية والتوجيه والإعلام والثقافة، انعقاد المجلس.

لجنة الاقتصاد والاستثمار

وفي انتظار اللجنة “مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018، قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2019″.

لجنة الطاقة والثروة المعدنية

وفي انتظار اللجنة قانون الوقاية الإشعاعية والأمن النووي لسنة 2016، قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة امونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017”.

لجنة الصحة والبيئة

القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019، قانون غرفة زراعة الأردن لسنة 2008، المعروض أمام لجنة الزراعة والمياه والبادية، معدل قانون العمل لسنة 2020 في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

القوانين المؤقتة

وعلى جدول أعمال المجلس، “قانون معدل لقانون الكهرباء العام رقم 73 لسنة 2003، قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 82 لسنة 2003، قانون معلومات الائتمان رقم 15 لسنة 2010، قانون المعلومات الائتمانية رقم 4 لسنة 2010″.

و”قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 15 لسنة 2002، قانون معدل لقانون تصديق اتفاقية الامتياز بين الأردن وشركة البترول الوطنية رقم 67 لسنة 2002، قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 53 لسنة 2003، قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة”.

القوانين المؤقتة، رقم 55 لسنة 2003، “قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية رقم 70 لسنة 2003، قانون غرف التجارة رقم 82 لسنة 2003، قانون معلومات الائتمان رقم 29 لسنة 2009، قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2010، قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية رقم 25 لسنة 2010، قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة بين الأردن وتركيا، والقانون المؤقت رقم 15 لسنة 2010 قانون المعلومات الائتمانية”.