0020
0020
previous arrow
next arrow

الصحافه … مركز الاصلاح

الصحافه … مركز الإصلاح
اذا أردت ان تتأكد من النية الصادقة في الإصلاح في اي بلد من البلدان فما عليك الا ان تنظر الى حرية الصحافة فيها لإن الصحافة وحدها القادرة على التركيز اين يكمن الخلل في الدوله وما الذي يعيق عملية الإصلاح في البلد لأن الصحافة الحرة تستطيع الكتابة عن اي امر سلبي تراه في الدوله قد يعيق تقدمها وواجب الدولة ان تقرأ بتمعن اذا كانت تريد الإصلاح حقاً وان تضع الحلول المناسبة لمعالجة هذا الخلل .
ام اذا كانت النوايا في الدولة غير صادقه لتقبل النقد ومعالجة الخلل تراها تمنع اي تطرق لأي موضوع يشير الى تقصيرها او إهمالها فتراها تضع القوانين التي تكبل حرية الصحافه او معاقبة الصحفيين مما يجعل الأخطاء تتراكم وتزيد دون أدنى حل ، ودون ان يتطرق لها احد بالانتقاد او الإشاره فكيف يمكن اكتشافها.
وهنا علينا ان ندرك أيضاً قد لا تكون سياسة الدولة بشكل عام ولكنها تصرفات فرديه فتجد ان مدير دائره او وزير او مسؤول لا يحب ان يكتب عن قصور في وزارته او دائرته فيضع كل العراقيل أمام الصحافة بحيث لا تستطيع التأكد ما هي العلة او الخلل في هذه الدائره خوفا على نفسه من الانتقاد.
لكنا هنا نبحث عن إصلاح للوطن ولا يجب ان نسكت عن اي تقصير تجاهه من اي كان فمن لا يملك الجرأة في تحمل النقد ومن لا يملك صفاء النية للإصلاح ومن لا يتعب بالبحث عن الأفضل والأرقى والأيسر لأمته فليترك منصبه للغير .
انا نكتب وليس لنا هدف شخصي الا خدمة هذه الامه والرقي بها والحفاظ على سمعتها ولإنا نعرف ان المستثمرين ورجال الاعمال رجال اصحاب عقول متفتحه يستشعرون اي خطر قد يهدد استثماراتهم ومنها حرية الصحافه فلو واجهت المستثمر اي صعوبه يلجأ الى الصحافة الحره لتساعده في كشف العقبات التي واجهته وهددت استثماراته.
وعلينا في هذه المرحلة الدقيقة ان نواكب العالم وان نعرف ان اي شئ ممنوع مرغوب ولم تعد المعلومة حكرا للدولة التي نعيش بها فقد انفتح العالم على بعضه البعض وتستطيع ان تواكب اخبار العالم كله بكبسة زر على الكمبيوتر واليوتيوب لهذا لم يعد مجزيا الضغط على الصحافه وان اي موضوع او مقال يمنع نشره يزداد عدد القراء بآلاف اكثر .
نتمنى الخير لبلدنا وتقدمها والمزيد من الحريات لها صحافة وإعلاما ومواقع إلكترونيه لانها تنير الطريق لمن ضل الطريق وتجعل كل إنسان يحسب حسابا لتصرفاته وأعماله لان هناك رقابة ومسائله على التصرفات الخاطئة

سمير وحيد الكيلاني. ٦/١١/٢٠١٣