عباس: تعديلات طفيفة على الحدود وتبادل الأراضي لا يعني شرعنة الإستيطان

 أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، أن الاستعداد العربي لتبادل الأراضي مع إسرائيل “لا يعني بأي شكل من الاشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية”.

وقال عباس وفق ما نقل عنه بيان اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماعها برئاسته في رام الله، إن الحديث عن تبادل الأراضي يعني بالنسبة للجانب الفلسطيني تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود.

وشدد عباس على أن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية “غير شرعي ولا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة”.

وكان وفد وزراء الخارجية العرب أعلن في واشنطن مؤخرا، إن اتفاق السلام مع إسرائيل ينبغي أن يستند إلى حل الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع إمكانية تبادل طفيف متفق عليه، مساو ومتبادل للأراضي.

في الوقت ذاته أكد عباس أن الجانب الفلسطيني يتعامل مع جهود جون كيري وزير الخارجية الأمريكي لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل “بجدية وصولا لإنجاحها”.

لكنه قال إن نجاح هذه الجهود “يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994″.

وأضاف أن قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا مراقبا “يؤكد أن الارض الفلسطينية المحتلة هي اراضي الدولة الفلسطينية، وأنها ليست اراض متنازعا عليها، تنطبق عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية”.

وهدد عباس بأنه “في حالة استمرار الحكومة الإسرائيلية في وضع العراقيل أمام إرادة المجتمع الدولي وقراراته، فان خياراتنا واستنادا إلى الشرعية الدولية واضحة ومحددة، وبما في ذلك انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

ويبذل كيري جهودا منذ 20 آذار/ مارس الماضي للدفع تجاه استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ مطلع أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان.