بدء أولى جلسات محاكمة مبارك وآخرين بقضية قتل متظاهري الثورة وهتافات تطالب بإعدامه

 بدأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة السبت، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين بتهم قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي وسط هتافات نادت بإعدام مبارك.

وبدأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل رشيدي، السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة كل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال حسين سالم الموجود خارج البلاد.

وأطلقت خلال الجلسة هتافات تطالب ب” اعدام السفاح ” في اشارة إلى مبارك.

ودخل جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلى ومساعديه الستة ، قفص الاتهام فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم بما يوصف “قضية القرن”.

وعقب دخولهم قفص الاتهام هتف المدعين بالحق المدنى “الشعب يريد إعدام السفاح”، ونشبت مشادات بين المدعين ودفاع المتهمين ودار نقاش بين العادلى ومساعديه بداخل القفص.

وكثفت قوات الأمن مدعومة بآليات مدرعة من تواجدها بمحيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تحسباً لوقوع أي أعمال شغب قد تقع بين أهالي قتلى الثورة وبين أنصار مبارك من أعضاء جماعتي (أبناء مبارك) و(إحنا آسفين يا ريس).

وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة أدانت مبارك والعادلي في جريمة القتل والشروع في قتل متظاهري الثورة المصرية بطريق الاتفاق بينهما، في 2 حزيران/ يونيو 2012، وحكمت بالسجن المؤبَّد عليهما، فيما برَّأت معاوني العادلي من تهمة قتل المتظاهرين.

كما برَّأت المحكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف بأسبانيا حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي عشر سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتم نقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من جانب محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد)، وقرَّرت إعادة المحاكمة كاملة؛ فانعقدت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 13 نيسان/أبريل الفائت وتنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية “لاستشعارها الحرج”، وعادت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف التي حدَّدت اليوم لاستئنافها أمام هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة.

وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد قتلى الثورة المصرية، ما بين يومي 25 كانون الثاني/ يناير و11 شباط/ فبراير 2011، بـ 946 بغالبية المحافظات المصرية بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف مصاب بعضهم بعاهات مستديمة.