حماس : السلاح سيسلم للدولة المقبلة ومن يتولى حكم غزة سيحتفظ به

وكالة الناس – قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق، إن الحركة «وافقت على الخطة بعناوينها الرئيسة كمبدأ»، مؤكداً أن تطبيق بنودها «يتطلب تفاوضاً وتفصيلاً» قبل أي تنفيذ ميداني. وأضاف أن التعامل مع المقترح جاء من منطلق أولوية وقف الحرب والمجازر وحماية المدنيين في غزة.

وأوضح أبو مرزوق أن الحركة «ستسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة»، لكنّه أوضح في الوقت نفسه أن من يحكم غزة «سيكون بيده السلاح»، مما يعكس ربط مسألة السلاح بصيغة الدولة والترتيبات الوطنية المستقبلية. وأكد أن حماس تعاملت «بإيجابية» مع نقاط الخطة التي تعنيها لكنها لا ترى أنه يمكن تنفيذها دون تفاوض واتفاقات ميدانية واضحة.

وبشأن إدارة قطاع غزة، قال القيادي إن هناك «توافقاً وطنياً على تسليم إدارة غزة لمستقلين (تكنوقراط)» على أن تكون المرجعية لهذه الإدارة «السلطة الفلسطينية» استناداً إلى التوافق الوطني والدعم العربي والإقليمي. كما لفت إلى موافقة الحركة على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر ويتضمن مداخلات بشأن السلام ومستقبل القطاع.

وعن بند تبادل الأسرى والجثامين، اعتبر أبو مرزوق أن «تسليم الأسرى والجثامين خلال 72 ساعة أمر نظري وغير واقعي بالظرف الحالي»، مشدداً على أن هذا البند يحتاج إلى «ظروف ميدانية مناسبة وتفاهمات واضحة» قبل التنفيذ. وأضاف أن «رسم مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقرر فيها حماس وحدها».

وأكد أبو مرزوق أن حماس «سندخل في تفاوض بشأن كل القضايا المتعلقة بالحركة والسلاح»، وأن «كل التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تحتاج إلى تفاهمات وتوضيح». وتطرق أيضاً إلى ما ورد في الخطة حول تعريف الإرهاب، مشدداً على أن «حماس حركة تحرر وطني» وأن تعريفات الخطة بموضوع الإرهاب «لا يمكن أن تُطبق عليها» بحسب قوله.

وختم القيادي حديثه بالدعوة إلى أن تنظر الولايات المتحدة وفاعلو الساحة الدولية «بإيجابية لمستقبل الشعب الفلسطيني»، مكرراً موقف الحركة بأن النقاط التي تعنونها في الخطة «تم التعامل معها بإيجابية» مع التشديد على أن «التطبيق العملي لا يمكن أن يحدث دون تفاوض وتفصيل واتفاقات ميدانية وسياسية واضحة»