خطة إسرائيلية جديدة لمصادرة المزيد من أراض النقب

 اتفق حزبا “يش عتيد” والبيت” اليهودي” اللذان يشكلان الركن الأهم في ائتلاف نتنياهو الحكومي مع كتل سياسية أخرى على إدخال تغيرات جوهرية ” على خطة” تسوية أراضي النقب” التي أقرتها الحكومة السابقة بوصفها حكومة انتقالية في الفترة التي تلت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وتطالب الخطة الجديدة التي تم بلورتها بين الحزبين المذكورين وعددا أخرا من الكتل المشاركة بالائتلاف الحكومي بالعود إلى ” خطة التسوية ” الأصلية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية عام 2011 والتي “تمنح” البدو الفلسطينيين مساحات أراضي تقل بكثير عما “منحته” الخطة المنوي تعديلها والتي أقرتها الحكومة الانتقالية سابقة الذكر . 

وتحدث موقع ” معاريف” العبري عن اجتماع عقده الأربعاء الماضي الوزير ” مائير كوهن عن حزب ” يش عتيد ” و الوزير اوري ارئيل عن حزب البيت اليهودي المكلفان من قبل حزبيهما بمتابعة قضية أراضي النقب ووزراء آخرين من عدة كتل ائتلافية حيث اتفق الحضور على ضرورة إدخال تعديلات على ” خطة تسوية أراضي النقب” من بينها العودة للخطة الأصلية التي أقرتها الحكومة عام 2011 متهمين الحكومة السابقة بتجاوز الخطة بعد أن رفضها البدو.

وقال مصدر ذو علاقة وثيقة بالخطة الجديدة “أسبوع واحد بعد الانتخابات تبنت الحكومة الانتقالية خطة الوزير”بيغن” التي “تمنح البدو عشرات ألاف الدنمات في النقب”.

ويطالب التغير الثاني المزمع إدخاله على الخطة الأصلية بتنفيذ الخطة على مراحل تنتهي بعد خمس سنوات، علما بان الأراضي مقسمة الى عدة مناطق وأقسام ويتمتع رئيس الوزراء” نتنياهو ” بصلاحية تنفيذ الخطة في منطقة معينة وبوقت معين فيما يمتنع عن تنفيذها في منطقة أخرى.

وعلل أعضاء الكنيست الموكلة لهم مهمة بحث التغيرات الجديدة قرارهم تحديد فترة السنوات الخمسة لتنفيذ الخطة بخشيتهم من مماطلة الحكومة واستمرار عملية التنفيذ لعشرات السنين”.

وتضع الخطة الجديدة الجاري بلورتها المواطنين البدو أمام خيار قبول الخطة أو الاعتراض عليها خلال 9 أشهر وإذا لم يشرع بتنفيذ ” التسوية ” ولم يتم الاعتراض عليها خلال خمس سنوات ستتحول جميع الأراضي إلى أراض “دولة ” .

وتطالب الخطة أيضا الحكومة بإرفاق خارطة تظهر نواياها حول اسكان البدو بكل منطقة لفترة الخمس سنوات القادمة وذلك خلافا للخطة الأصلية التي تطالب بحل قضية الأراضي أولا وعدم ضع خطة توضح البناء البدوي.معا