الرئيس اللبناني يتمسك استمرار وجود قوات اليونيفيل لحين تنفيذ القرار “1701”
وكالة الناس – رصد خاص- تتمسك لبنان باستمرار وجود القوات الدولية في الجنوب، لحين تنفيذ القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، بما يشمل اكتمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية، وفقا لتأكيد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل.
وأشار عون، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، الثلاثاء، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”، وأهالي القرى والبلدات الجنوبية، مع اقتراب انتهاء ولاية القوات الدولية نهاية الشهر الجاري.
وكان مجلس الأمن الدولي بحث مشروع قرار فرنسي يقضي بتمديد مهمة القوة الدولية في جنوب لبنان “اليونيفيل” لعام جديد، ليستمر عملها في المنطقة حتى 31 أغسطس/ آب 2026.
ويتضمن مشروع القرار خيار “الانسحاب التدريجي” للقوات الدولية حتى تصبح الحكومة اللبنانية هي الضامن الوحيد للأمن بعد انتهاء المدة المقررة أواخر العام المقبل، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر التصويت على المشروع في 25 أغسطس الجاري قبل انتهاء التفويض الحالي الخاص بالقوة الدولية.
واشنطن التي تمتلك حق النقض “الفيتو” لم تعلق على مشروع القرار، الذي يجب أن يتم التصويت عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية التي تنتهي آخر الشهر الجاري.
الجدير ذكره وجه وزير خارجية الاحتلال، رسالة عاجلة إلى نظيره الأمريكي، طالب فيها بوقف عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” في جنوب لبنان، وفقا لوسائل إعلام عبــ.رية.
ووفقا لما كشفت صحيفة عبــ.رية، الثلاثاء، اعتبر ساعر أن “اليونيفيل” فشلت في تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في منع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني، مؤكدا أن استمرار وجودها لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئت من أجله.
وتعد قوة الطوارئ الدولية “اليونيفيل” من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها إلى شهر مارس/ آذار 1978 بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز 2006، توسعت مهامها بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة “الخط الأزرق” الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وتضم القوة نحو عشرة آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن.