وكالة الاستخبارات الوطنية تحيل أوباما للتحقيق الجنائي

وكالة الناس – مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد: أوباما خطط “لانقلاب ومؤامرة خيانية تستمر لسنوات” ضد الشعب الأميركي وترمب.

احالت ‏وكالة الاستخبارات الوطنية رسمياً الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى وزارة العدل، لبدء تحقيق جنائي، في شبهة تلفيق معلومات استخباراتية لربط ترمب بروسيا بعد انتخابات 2016، بنية تخريب وتقويض رئاسة ترمب.

وكان مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وصف ادعاءات تورط إدارته إخفاء معلومات استخباراتية لدفع رواية “تواطؤ روسيا في انتخاب ترمب، سخيفة ومحاولة لتشتيت الانتباه.

وقال مكتب أوباما في أول تعليق رسمي، رداً على تقرير وكالة الاستخبارات الوطنية، ودونلد ترمب، حول تلفيق إدارته لمعلومات استخباراتية لتقويض فوز الأخير بانتخابات 2016، بمثابة ادعاءات مشينة.

واضاف، احتراماً لمكتب الرئاسة، لا يرد مكتبنا عادة عن الهراء، والمعلومات المضللة التي تتدفق باستمرار من البيت الأبيض، لكن هذه الادعاءات مشينة بما يكفي لتستحق الرد، واصفا إياها ادعاءات غريبة سخيفة، ومحاولة واهية لتشتيت الانتباه.

مؤكدا لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي، يقوض الاستنتاج السائد بأن روسيا عملت على التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي من الأصوات.

وقد تأكدت هذه النتائج في تقرير صدر عام 2020 عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، برئاسة ماركو روبيو آنذاك.

‏يأتي هذا بعد تقرير لوكالة الاستخبارات الوطنية، يتهم إدارة أوباما في عام 2016، بتلفيق وثائق استخباراتية، واخفاء معلومات استخباراتية لدفع رواية “تواطؤ روسيا في انتخاب ترمب الرئاسية الأولى.

وتكشف وثائق تم رفع السرية عنها حديثاً، أصدرتها مديرة الاستخبارات الوطنية “تولسي جابارد”، أن كبار مسؤولي إدارة “أوباما” قمعوا معلومات استخباراتية تتعارض مع رواية “تدخل روسيا في الانتخابات”، ثم أطلقوا تقييماً مدفوعاً سياسياً لربط فوز ترمب في ولايته الأولى، “بموسكو”.

وتحدثت عن نحو 100 وثيقة سرية تؤكد المؤامرة، التي أشرف عليها أوباما قبل أسابيع قليلة من موعد مغادرته منصبه بعد انتخاب ترمب.

ووجدت مسودة إحاطة استخباراتية، تعود إلى ديسمبر 2016، تؤكد عدم وجود تأثير من نشاط إلكتروني روسي على الانتخابات الرئاسية، وانه تم سحب ذلك التقرير في اللحظة الأخيرة، واستبداله بعد اجتماع سري في البيت الأبيض برئاسة أوباما مع برينان، كلابر، وكومي.

تقول جابارد: إن الجهد مثل “تسليح المعلومات الاستخباراتية” لأغراض سياسية، مع مصادر مرفوضة مثل ملف ستيل التي ساعدت في تشكيل الاستنتاجات الرسمية.

وتضيف، “مؤامرة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في البيت الأبيض في عهد أوباما”، وكتبت “متعهدة بتقديم كل الأدلة إلى وزارة العدل”.

ونشر ترمب، أمس الأول، عبر تروث سوشل فيديو معدل بالذكاء الاصطناعي لعملاء فيدراليين، يعتقلون أوباما، ويضعونه بالسجن.