وثائق سرية لنظام الأسد تكشف محاكمة أطفال

وكالة الناس – أشار تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية، إلى أن الصحيفة حصلت على إذن بالدخول إلى أربع قواعد استخباراتية في مدينة حمص السورية، المعروفة بعاصمة الثورة، من قبل مقاتلين من هيئة تحرير الشام، التي أصبحت الآن الحاكم الفعلي لسوريا.

وجاء في التقرير: “على مدار يومين، قمنا بتحليل وثائق تتعلق بالطريقة التي أرغم بها النظام الناس على الوشاية بأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم. وكشفنا عن سجلات اعتقال وسجلات اتصالات داخلية، تتعلق بإدارة والتحقيق مع المخبرين (جواسيس النظام) الذين جرى الاشتباه في ولائهم”.

وأوضح التقرير أن السلطات الحالية في سوريا سمحت لفريق الصحيفة بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها، بشرط تغيير الأسماء الواردة فيها والتواريخ والمواقع المحددة، حتى لا تضر بمحاولات محاسبة المخبرين “الجواسيس” في المحاكم.

ويخلص التقرير إلى أن آلاف الصفحات من الوثائق التي حصلت عليها وحللتها صحيفة صنداي تايمز، تظهر كيف أُرغم السوريون – بالإكراه تارة وبالإقناع تارة أخرى – على الإبلاغ عن أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم لأجهزة الأمن، وأن أفرع جهاز المخابرات كانت تخترق هواتف المشتبه بهم وتتعقبهم، وتسجل حتى علاقاتهم العاطفية.

كما أُلقي القبض على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما بتهمة “إهانة” النظام، وأُجبر السجناء تحت التعذيب على تقديم أسماء المتعاونين المزعومين.

أورد التقرير العديد من القصص الموجودة في الوثائق، من بينها قصة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما حوكم بتهمة “إهانة شخص الرئيس”.

تقول الصحيفة: “في الربيع الماضي، ورد في سِجل مكتوب بخط اليد، للذين اعتقلهم فرع الأمن السياسي في حمص، اعتقال صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، أحضروه لتمزيقه ورقة تحمل صورة الرئيس”.

وتنقل الصحيفة عن تقرير الاستجواب: “في (التاريخ)، بينما كان (المتهم) في فصله الدراسي، عُثر على ورقة ممزقة تحت مكتبه. وكانت الورقة تحمل صورة الرئيس. ثم ألقى (الصبي) الورقة في سلة المهملات.

وبعد ذلك، أُبلغ معلمه. وأبلغ بدوره المشرف التربوي في (المدرسة)، الذي أبلغ مركز الشرطة”، ثم أحالوا القضية إلى فرع الأمن السياسي.

ويشير التقرير إلى أن الصبي قال للمحققين إنه مزق الورقة دون أن يلاحظ صورة الرئيس، وإنه “لم تكن لديه نوايا سيئة ولم يكن ينوي الإساءة إلى أي أحد”.

ومع ذلك، وبعد أربعة أيام من اتهامه بتمزيق الورقة، أرسِل المشتبه به البالغ من العمر 12 عاماً للمثول أمام المحكمة.
وينتهي التقرير عند هذا الحد.

وفي قصة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2016، اعتُقل رجل في منتصف العمر كان يعمل مع منظمة إنسانية، بتهمة “التواصل مع الإرهابيين وإشعال الفتنة الطائفية”.

وفي مذكرة من فرع المخابرات العسكرية تدعو إلى اعتقاله، أشير إلى أساس جريمته: “من أجل دخول المناطق المحاصرة للمتمردين (في حمص) لتوصيل المساعدات الإنسانية، قام بالتنسيق مع مجموعات المعارضة المحلية، التي كانت تسيطر على نقاط الدخول. كما أدين بسبب علاقاته العائلية”.

ويقول التقرير إن المتهم “نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً على فيسبوك، حيث لديه صفحة تحت اسم (….) تحتوي على منشورات طائفية وتحريضية ضد الدولة وإهانات للقيادة السياسية. ومن خلال عمله مع (المنظمة الإنسانية)، يدخل مناطق ساخنة (مناطق اشتباكات مع مسلحي المعارضة) مع قوافل المساعدات من خلال التواصل مع أفراد مسلحين نشطين على صفحته”.

وأضافت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أنها تمكنت من “التحقق من هوية الرجل ومعرفة مصيره. لقد تعرض للتعذيب والقتل في السجن”.

وأشار التقرير إلى مقابلة أجرتها الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر، مع محافظ منطقة طرطوس الساحلية، التي يُنظر إليها على أنها معقِل للنظام السابق، حيث قال أنس عيروط، المحافظ المؤقت التابع لهيئة تحرير الشام، إن شخصيات بارزة في النظام “ستُحاسب”.

واستطرد: “لكننا لن نقدم أي أحد للمحكمة دون أدلة ملموسة”.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه “إذا خضعت شخصيات النظام السابق للمحاكمة، فإن ملفات كتلك الموجودة في مقر الاستخبارات في حمص يمكن أن توفر الدليل الحاسم لمصيرهم. ومن خلال تفانيهم في البيروقراطية الصارمة وحفظ السجلات، فإن جواسيس الأسد قد وقّعوا بأيديهم على أحكام السجن التي سيحكم عليهم بها”.

بي بي سي عربي